أردوغان يتودد لمصر مجدداً... هل ثمة تقدم بمباحثات تطبيع العلاقات؟

على الرغم من أنّ مباحثات تطبيع العلاقات المصرية التركية لم تحرز أيّ تقدم يُذكر، ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يُنصب نفسه ذاتياً خليفة للمسلمين، إلى انفتاحه على "محادثات رفيعة المستوى".

وحتى الآن، لم تُعقد المباحثات، التي وصفتها الخارجية المصرية مطلع 2021 بـ"الاستكشافية"، على المستوى الوزاري بعد أعوام من قطع العلاقات وخفض التمثيل الدبلوماسي على خلفية دعم أردوغان ونظامه لجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية في بعض الدول، فضلاً عن توفير ملاذات آمنة لبعض الهاربين من تنفيذ أحكام في قضايا تتعلق بالإرهاب في تركيا.

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يُنصب نفسه ذاتياً خليفة للمسلمين، إلى انفتاحه على "محادثات رفيعة المستوى"

تلميح أردوغان يتعدى المستوى الوزاري، ويتطلع إلى عقد تلك المباحثات "الاستكشافية" على المستوى الرئاسي، فقد نقلت وكالة "رويترز" عنه قوله: إنّه "لا يوجد سبب لعدم إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر، حيث ما تزال مساعيها لإصلاح العلاقات مع القاهرة تراوح مكانها".

وقال أردوغان في مقابلة مع قناة "تي آر تي هابر" الرسمية: "المحادثات على المستويات الدنيا مستمرة، ليس من المستبعد أن يحدث هذا على مستويات أعلى، طالما أنّنا نفهم بعضنا البعض"، مشدّداً على أنّه "يجب على البلدين تجنب الإدلاء ببيانات تؤذي بعضها البعض".

وكان وزير المالية التركي نور الدين النبطي قد زار مصر في مطلع حزيران (يونيو) الماضي للمشاركة في مؤتمر للبنك الإسلامي للتنمية، غير أنّ الزيارة لم تحمل حتى الحدّ الأدنى من المؤشرات على أيّ تقدم يُذكر في ملف تطبيع العلاقات.

وسبق الإعلان المصري الرصين عن انطلاق المباحثات الاستكشافية مع تركيا، بناءً على إلحاح أنقرة، فيض من التصريحات التركية الكاذبة عن وجود محادثات مع نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يعتبره أردوغان العدو اللدود لتصديه لمخطط تصعيد جماعة الإخوان المسلمين بالإطاحة بالرئيس محمد مرسي وجماعته في 3 تموز (يوليو) 2013.

وتبذل تركيا منذ مطلع العام الماضي جهوداً جمّة لإصلاح العلاقات مع مصر ودول الشرق الأوسط، لكن يبدو أنّ أنقرة فشلت في إقناع القاهرة بجدوى التحالف بينهما، بينما استجابت أبو ظبي، ثم الرياض، وتبدو تل أبيب غير متحمسة.

نقلت وكالة "رويترز" عن أردوغان قوله: إنّه لا يوجد سبب لعدم إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مصر

ونزولاً عند شروط القاهرة، طردت أنقرة العديد من الإعلاميين الإخوانيين خارج أراضيها مؤخراً، وأبرزهم محمد ناصر، الذي أعلن عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رحيله عن تركيا والتوجه لدولة أخرى لم يسمّها.

ويأتي رحيل ناصر عن تركيا بعد نحو (3) أسابيع من قرار قناة مكملين الإخوانية إغلاق مقراتها في تركيا والتوجه لدولة أخرى لم تسمّها أيضاً، بعد (8) أعوام من انطلاقها من الأراضي التركية، وسط أنباء استخباراتية غير رسمية عن عزم تركيا تسليم قائمة ببعض المطلوبين في قضايا إرهاب في مصر للسلطات المصرية.

ونشر موقع "إنتيلجنس أون لاين" الفرنسي تقريراً في أيار (مايو) الماضي، أكد فيه وجود تنسيق أمني ومخابراتي بين البلدين، للنظر في تسليم بعض قيادات جماعة الإخوان إلى مصر، موضحاً أنّ أنقرة لديها رغبة قوية في تسريع وتيرة التقارب مع القاهرة، "حتى لو وصل الأمر إلى تسليم بعض القيادات من جماعة الإخوان"، وهو مطلب تصر عليه مصر، ولن تتراجع فيه، في ظل الرغبة التركية بتصفير الخلافات بين البلدين وإعادتها إلى سابق عهدها، على حدّ قول الموقع الفرنسي.

وفي آذار (مارس) 2021، أصدرت السلطات التركية تعليمات لـ(3) قنوات تلفزيونية للإخوان المسلمين في إسطنبول، وهي "الشرق" و"مكملين" و"وطن"، بتخفيف حدة انتقادها للحكومة المصرية و"ضبط سياستها التحريرية"، في محاولة لتطبيع العلاقات مع مصر، في خطوة اعتبرها مراقبون دوليون صفعة مصرية جديدة لجماعة الإخوان المسلمين التي أُطيح بها في مصر في تموز (يوليو) 2013 بعد عزل الرئيس محمد مرسي، المنتمي للجماعة ذاتها، الأمر الذي بدا جلياً في ترحيب مؤسسات الدولة المصرية، ومن بينها وزارتا الخارجية والإعلام.

وقد توترت العلاقات المصرية التركية في أعقاب عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، بعد ثورة الـ30 من حزيران (يونيو) من العام نفسه، حين شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء حينها، حملة ضارية على السلطات المصرية والجيش المصري متهماً الأخير بالانقلاب على حكم جماعة الإخوان، التي حظيت بتعاطف تركيا ودعم أردوغان السياسي والمالي واللوجيستي على مدار أعوام.