القيادي الإخواني يوسف ندا: على محمد مرسي التخلي عن شرعيته مقابل المصالحة

القيادي الإخواني يوسف ندا: على محمد مرسي التخلي عن شرعيته مقابل المصالحة


09/05/2018

أثارت تصريحات المفوض السابق للعلاقات الدولية لجماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا، جدلًا داخل مصر، بعد التصريحات التي أدلى بها على قناة “الجزيرة”، وطلبه من الرئيس المصري السابق محمد مرسي، التنازل عن الشرعية، من أجل إجراء مصالحة بين الإخوان والدولة المصرية، تضمن قيام انتخابات جديدة على حد قوله.

يوسف ندا، الذي يعتبر “الرجل الغامض” في جماعة الإخوان المسلمين، مضى على عضويته في الجماعة ما يقارب 70 عامًا، تطلق عليه الصحافة العالمية لقب الصندوق الأسود للإخوان، وخزنتها المالية، ممثلًا ببنك “التقوى” الذي أسسه وأداره لصالح الجماعة.

ويعتبر تصريحه هو الأول من داخل القيادة العليا للجماعة، فيما يخص قيام الجماعة باتصالات بينها وبين الدولة المصرية، في أعوام 2014 و2016 و2017، على الرغم من أن الجماعة كانت تدعي طوال تلك السنوات (وإلى الآن) بأنها لن تتفاوض مع النظام، لأنه نظام "فاقد للشرعية"!

ثم جاءت تصريحات يوسف ندا، بمثابة تكذيب لجميع أدبيات الإخوان المسلمين، وخطاباتهم النارية، التي لعبت طوال الأعوام السابقة على وتر “الثورية” وعدم التفاوض حتى النصر! في الوقت الذي كانت فيه الجماعة تتستر على اتصالات سرية استمرت لثلاث سنوات بينها وبين الدولة المصرية.

ووضع الإخوان أنفسهم في موقف محرج أمام عناصرهم، الذين سقطوا وسجنوا بدافع تلك الخطابات الثورية، التي بينت تصريحات ندا بأنها كانت للاستهلاك الإعلامي.

وبالرغم من تصريحات ندا والجدل الذي أثارته داخل صفوف الإخوان أنفسهم، وعدم صدور تعقيب رسمي من الجماعة، إلا أن ذلك أثار تساؤلات حول قبول الجماعة بفكرة التنازل عما يسمى “شرعية” الرئيس المخلوع محممد مرسي، التي سبق أن شددت تمسكها بها في مناسبات مختلفة.

تجاوز لحلفاء الإخوان

ليست قواعد الإخوان وحدها من تفاجأت من تصريحات ندا عن محاولات إجراء مفاوضات سرية مع الدولة المصرية، متجاوزين حلفاءهم من باقي التيارات الليبرالية والعلمانية واليسارية. ورأى مراقبون بأن ذلك يعتبر تجاوزًا من الجماعة لباقي حلفائهم، خصوصًا أن طلبات الإخوان من الحكومة المصرية انحصرت بإطلاق سراح مرسي وعناصر الجماعة.

وهو ما أكده إبراهيم منير نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الذي صرّح لوسائل إعلام بأن جماعة الإخوان من الممكن أن تقبل بمصالحة مع النظام السياسي، بشرط الإفراج عن المعتقلين كافة من أعضاء الجماعة، على رأسهم محمد مرسي.

وتركزت طلبات الإخوان، بحسب تصريحات قياديين في الجماعة، في أمرين اثنين:

1- إطلاق سراح مرسي مقابل تنازله عن الشرعية!
2- إطلاق سراح باقي أفراد الجماعة.
واعتبر نشطاء محسوبون على المعارضة، بأن تلك الطلبات ما هي إلّا خيانة من الإخوان لحلفائهم الآخرين، وتناسيًا لباقي المعتقلين من التيارات الأخرى.

فيما لم يصدر أي تصريح من باقي الأحزاب المعارضة المصرية، يؤكد ما إذا كان الإخوان قد أطلعوهم على مجريات المفاوضات السرية أم لا.

واختصر الإخوان جميع المشاكل التي تعيشها مصر منذ 2011 وإلى الآن، بشخص محمد مرسي، ومعتقليهم، في الوقت الذي لم يتطرقوا فيه لما تعانيه مصر من مشاكل أكثر عمقًا وأشد تأثيرًا على الوضع العام المصري، وعلى رأسها الإرهاب.

يذكر أن الإخوان يقومون منذ شهور بفتح ملف المصالحة مع الدولة، مما أرجعه مراقبون إلى الأزمة التي تعاني منها الجماعة، خصوصًا مع حالة الاستقرار التي بدأت تعيشها مصر محليًا وخارجيًا، كما أن نجاح الدولة في عمليات محاربة الإرهاب داخل سيناء، أثّر على معنويات الإخوان وأضعفهم سياسيًا وعسكريًا، وكان الإرهاب في سيناء آخر أوراقهم القوية للضغط.

عن "كيوبوست"




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية