"المقاطعات" على الخط.. حصار كامل للإخوان في النمسا

حسام حسن

زخم كبير يكتسبه حظر الإخوان بالنمسا، يوما بعد يوم، حيث وصل الأمر لبرلمانات ولايات، وبدأت مناقشات حول حظر شامل على التنظيم.

إذ ناقش البرلمان المحلي في ولاية ستيريا (ثاني أكبر ولاية نمساوية)، الثلاثاء، مطلب الحزبين الشريكين في الائتلاف الحاكم بالولاية؛ الشعب والحرية، بسن قانون لحظر الإسلام السياسي على المستوى الاتحادي. 

وعلى وجه الخصوص، يطالب الحزبان، الحكومة الاتحادية بحظر المنظمات التي تنتمي إلى ما يُسمى "الإسلام السياسي"، مثل جماعة الإخوان التي تأسست في مصر.

وخلال الجلسة، قال نائب حاكم الولاية ماريو كوناسيك (من حزب الحرية): «هذا أحد أكبر المخاطر التي تهدد ستيريا والنمسا على حد سواء. فهذا التسلل من قبل الجمعيات والمنظمات المتطرفة إلى مجتمعنا يهدف إلى تطبيق الفكر  المتطرف".

وينص اقتراح الحزبين، من بين أمور أخرى، على حظر المنظمات والأنشطة المرتبطة بالإسلام السياسي، وفق تقارير محلية.

وبشكل عام، اتفقت الأحزاب الممثلة في برلمان الولاية، على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد التطرف. ووجهت انتقادات، على سبيل المثال، إلى قصر القانون على شكل واحد من أشكال التطرف. 

لذلك، قدم حزب الخضر اقتراح تعديل على المقترح الذي قدمه حزبا الحرية والشعب، وطالب بتوسيع نطاق القانون ليشمل جميع الهياكل والمنظمات المتطرفة.

وقال حزب الخضر: «سواء كانت جماعة الإخوان المسلمين أو حركة (الهوية): من يقوض ديمقراطيتنا يجب أن يكون من الممكن وقفه».

كما قال الحزب الاشتراكي الديمقراطي خلال النقاش، إن اتخاذ إجراءات ضد التطرف أمر ضروري. وقد قدم الحزب اقتراحًا خاصًا به لـ«قانون شامل لمكافحة التطرف»، يهدف إلى تغطية كل من الإسلام السياسي، واليمين المتطرف.

طلب على المستوى الاتحادي

جاء هذا النقاش في ستيريا، بعد أيام من تقديم النائب غيرنوت دارمان، ونواب آخرون، مشروع قرار للبرلمان الاتحادي، حول محاولة الإخوان الفاشلة، اختراق مديرية أمن الدولة والاستخبارات (الاستخبارات الداخلية) وتضييق وصول المرتبطين بالجماعة إلى الدوائر الحكومية، ما يعد ضربة قوية لمحاولات الإخوان التغلغل في مؤسسات الدولة.  

القرار الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، يركز على فضيحة أمنية وسياسية بالغة الخطورة، هزت مديرية أمن الدولة والاستخبارات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وجاء في ديباجة مشروع القرار "يُزعم أن موظفاً يعمل في قسم مكافحة الإرهاب بالمديرية أجرى على مدار شهور استعلامات عن بيانات تخص جماعة الإخوان دون سند وظيفي، وقام بعد ذلك بتسريب معلومات حول التحقيقات إلى الجماعة".

وتابع: "تشير التقارير إلى أن المشتبه به أبلغ عناصر من جماعة الإخوان بوجود تحقيقات جارية ضدهم وطبيعة تلك القضايا". 

وأضاف: "يمثل الإسلام السياسي الخطر الأكبر على الأمن الداخلي للنمسا، ومن غير المقبول بتاتاً أن الجهاز المنوط به حماية المواطنين النمساويين من تداعيات الإسلام السياسي يتعرض هو نفسه للاختراق من قِبل شبكات إسلامية".

قبل أن يقول "يجب توضيح هذا الخطر الأمني المحدق بالشعب النمساوي بصورة شاملة ودون ثغرات، وترتيب العواقب اللازمة بشأنه". 

مشروع حكومي

وأعلنت الحكومة النمساوية مؤخرًا أنها تعمل على حظر الإسلام السياسي وإجراء تعديلات قانونية لتحقيق هذا الغرض، لا سيما في قوانين الجمعيات والديانات.

وجاء هذا المشروع الحكومي بمبادرة من المستشار كريستيان ستوكر، بعد رصد ذراع للإخوان تعمل تحت لافتة مكافحة التطرف وتعمل في مشاريع مشتركة مع وزارة العدل.

ويتعلق الأمر بمنظمة "دريد" التي اكتشفت الاستخبارات النمساوية روابطها بالإخوان بعد تدقيق أمني بدأ في يونيو/حزيران الماضي.

وقبل أيام، حذرت رئيسة جهاز حماية الدولة (الاستخبارات الداخلية)، سيلفيا ماير، من أن جماعة الإخوان تعمل على تشكيل مجتمعات موازية، مطالبة بتشديد قوانين الجمعيات والقانون الجنائي لمواجهة خطر هذه الجماعة.

وتابعت في تصريحات صحفية، أن "تطرف (الإسلام السياسي) يمثل أحد أكبر الأخطار التي تهدد الأمن العام والديمقراطية".

ومضت قائلة: "لا يتعلق الأمر بمنظمة جماعة الإخوان فحسب، بل بالأيديولوجية الكامنة وراءها. والوضع مشابه لما يحدث في التطرف اليميني: فكلما انتشرت الأيديولوجية بين السكان تآكلت المبادئ الليبرالية والديمقراطية بشكل أكبر".

العين