تراجع غير مسبوق.. نهاية سيطرة "إخوان مصر" على التنظيم الدولي

لم تكتفِ الأزمات بضرب بنية الإخوان التنظيمية، بل أسقطت مفاتيح النفوذ التي احتفظ بها الفرع المصري لعقود داخل التنظيم الدولي.

وبحسب ما كشفته مصادر وثيقة الاطلاع على شؤون الإخوان، لـ"العين الإخبارية"، فإن تغييرات واسعة داخل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، أدت إلى تراجع غير مسبوق في حضور المجموعة المصرية داخل دوائر صنع القرار.

وجاء تراجع إخوان مصر مقابل صعود قيادات من العراق وسوريا وتونس وليبيا إلى مواقع وملفات قيادية، كانت لسنوات حكرا على قيادات الفرع المصري.

ويعود جانب من جذور هذه الأزمة إلى ما تعرضت له جماعة الإخوان في مصر منذ سقوط حكمها عام 2013، وما أعقب ذلك من القبض على مرشد الجماعة محمد بديع وعدد من أعضاء مكتب الإرشاد والمكتب العالمي، قبل أن تتسارع وتيرة التغيير خلال السنوات الأخيرة.

كل ذلك أضعف قدرة المجموعة المصرية على الحفاظ على نفوذها التقليدي داخل التنظيم الدولي، وفق المصادر للعين الإخبارية.

ومع اتساع الفراغ القيادي، بدأت موازين النفوذ داخل التنظيم تميل تدريجيا لمصلحة قيادات من خارج مصر، مستفيدة من الخلافات التي عصفت بالجماعة، ولا سيما بعد القبض على القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان محمود عزت عام 2020، وما تلاه من صراع بين جبهتي لندن وإسطنبول.

صعود الجناح العراقي

وفي الوقت الذي كانت فيه قيادات في الفرع المصري تحاول احتواء هذه الانقسامات، دفعت مجموعة التنظيم الدولي من غير المصريين باتجاه إعادة ترتيب مراكز القرار، مستفيدة، وفق المصادر، من حالة الارتباك التي ضربت الهيكل القيادي للجماعة.

وتشير المعلومات إلى أن هذا التغيير امتد إلى رأس الهرم التنظيمي، إذ تولى القيادي العراقي أحمد الراوي منصب الأمين العام للتنظيم الدولي خلفا لمحمود الإبياري، الذي اضطر إلى التخلي عن منصبه بعد إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية.

ولم يأت صعود الراوي منفردا، إذ استعان بالقيادي العراقي إياد السامرائي، رئيس مجلس شورى الحزب الإسلامي العراقي سابقا ورئيس مجلس النواب الأسبق، ليكون معاونا له خلال المرحلة الحالية، في مؤشر جديد على تراجع قبضة المجموعة المصرية، مقابل تنامي الحضور العراقي داخل دوائر القرار.

هكذا فقد إخوان مصر نفوذهم

وبالتوازي مع ذلك، بدأت السيطرة المصرية على الملفات التنظيمية تتراجع واحدا تلو الآخر.

ففي الملف السياسي، أُبعد القيادي محمد سودان عن إدارة الملف، ليبرز بدلا منه رفيق عبدالسلام، وزير الخارجية التونسي الأسبق وصهر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

كما لم يسلم الملف الإعلامي من هذه التحولات، إذ قُلصت صلاحيات رموز إعلامية إخوانية مصرية، من بينهم حمزة زوبع وأحمد الشناف، في مقابل استمرار نفوذ قيادات وشبكات إعلامية أخرى مرتبطة بالتنظيم.

والأكثر دلالة على هذا التراجع، كان ملف التواصل مع السلطات والأجهزة الأوروبية، الذي تولته تاريخيا قيادات مصرية، قبل أن تنتقل مساحات من إدارته إلى أسماء من دول أخرى، من بينها أنس التكريتي، الرئيس السابق لمؤسسة قرطبة.

لائحة المناصب

وتنص اللائحة العالمية للتنظيم، وفق المعلومات التي حصلت عليها "العين الإخبارية" على أن يكون رئيس التنظيم الدولي هو مرشد الإخوان أو من ينوب عنه.

كما تشترط أن يكون نصف أعضاء المكتب العالمي من الإخوان المصريين، وهو ما منح المجموعة المصرية تاريخيًا نفوذًا واسعًا على الهيكل التنفيذي للتنظيم.

وفي السياق ذاته، اتسع دور "مجلس مسلمي أوروبا"، المعروف سابقا باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، في إدارة ملفات مرتبطة بوجود كيانات الإخوان في عدد من الدول الأوروبية، عبر أفرعه القُطرية والمحلية، بما قلص الحاجة إلى التوجيه المباشر من التنظيم الدولي، وفق المصادر.