الإخوان ووقود الحرب: كيف أعاد البرهان تدوير أموال التنظيم لإطالة النزاع في السودان؟

عاد ملف التمويل الإخواني إلى واجهة المشهد السوداني، مع تصاعد الاتهامات لقائد “قوات بورتسودان” عبد الفتاح البرهان بإعادة توظيف الأصول المصادرة للتنظيم في تغذية الحرب. 

هذه التطورات تكشف تحوّل المال السياسي إلى أداة مباشرة لإدارة الصراع، في سياق يعكس عودة الإسلاميين إلى قلب المعادلة عبر بوابة الاقتصاد الموازي.

وبحسب ما أورده تقرير نشره موقع “إرم نيوز”، فإن قرارات البرهان التي أعقبت انقلاب 25 تشرين الأول، وعلى رأسها إلغاء إجراءات مصادرة أموال الإخوان، فتحت الباب أمام استرجاع شركات وأملاك وحسابات مالية ضخمة، ما وفر بيئة مواتية لإعادة تنشيط شبكات التنظيم ومنحه قدرة مالية ساهمت في إطالة أمد الحرب.

الحرب في جوهرها باتت مرتبطة بسعي الإخوان لاستعادة نفوذهم السياسي والموارد المالية التي أُعيدت لهم منحتهم قدرة على الصمود خارج ميزانية

المعطيات المتداولة تشير إلى أن هذه الخطوة لم تكن تقنية أو إدارية فقط، بل مثّلت تحولاً استراتيجياً أعاد تمكين الإسلاميين اقتصادياً، بعدما كانت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو قد صادرت أصولاً تتجاوز قيمتها مليار دولار، إلى جانب مئات الملايين التي كانت تُضخ لصالح التنظيم عبر واجهات مختلفة.

في هذا السياق، أكد عضو سكرتارية لجنة التفكيك، عروة الصادق، أن القرارات التي تلت الانقلاب شملت سحب الحراسات الأمنية عن الأصول المستردة وتجميد عمل اللجنة، قبل إنشاء آلية مراجعة واستئناف أبطلت جزءاً واسعاً من قرارات المصادرة، ما سمح بإعادة الأموال وفك تجميد الحسابات، وهو ما اعتبره مدخلاً مباشراً لإعادة توظيف هذه الموارد في الحرب.

هذه العودة المالية، وفق الصادق، لم تقتصر على استعادة الأصول، بل مهدت لعودة الإسلاميين إلى النشاط السياسي والعسكري، عبر تعبئة شبكات رجال الأعمال وتفعيل أدوات إعلامية كانت قد أُغلقت، إلى جانب استغلال مؤسسات اقتصادية وتجارية لتأمين التمويل اللازم للمعارك.

لم تعد الحرب مجرد صراع عسكري بل تحولت إلى معركة تديرها شبكات مالية موازية يقف في قلبها تنظيم الإخوان

كما كشفت المعطيات عن بروز فئات جديدة من “تجار الحرب” المرتبطين بهذه الشبكات، نشطوا في تهريب الذهب واستيراد السلع تحت غطاء تجاري، بينما تم توجيه جزء من هذه الموارد لتمويل كتائب ذات صبغة إخوانية، في مؤشر على تحول الاقتصاد الموازي إلى رافعة ميدانية للصراع.

من جانبه، أوضح أستاذ العلاقات الدولية يعقوب النورين أن الأموال المعادة لم تبق دون إدارة، بل وُضعت ضمن شبكات منظمة تقود عمليات التمويل، بعد رفع الحظر عن شركات استراتيجية وإطلاق سراح عناصر مرتبطة بها، ما أعاد تفعيل منظومة اقتصادية تسيطر على قطاعات حيوية مثل التعدين والنفط.

وأشار النورين إلى أن هذه الشبكات تمتد داخل وخارج السودان، عبر شركات قابضة وأذرع مالية، ما يمنحها قدرة على تحريك الأموال بعيداً عن الرقابة، ويعزز من دورها في دعم المجهود الحربي، خاصة مع وجود شخصيات نافذة تقود هذا المسار من داخل منظومة السلطة.

بدوره، اعتبر المحلل السياسي محمد المختار محمد أن إعادة هذه الأصول شكّلت “قبلة حياة” للإخوان، إذ أعادت بناء قوتهم الاقتصادية، ومكّنتهم من استخدام الشركات كواجهات لتمويل أنشطة سياسية وعسكرية، بما في ذلك دعم الكتائب المسلحة والدعاية الإعلامية الرافضة لأي تسوية.

وأكد أن الحرب في جوهرها باتت مرتبطة بسعي الإخوان لاستعادة نفوذهم السياسي، وأن الموارد المالية التي أُعيدت لهم منحتهم قدرة على الصمود خارج ميزانية الدولة المنهكة، ما جعل الصراع أكثر تعقيداً وأطول أمداً.

في المقابل، يتجه هذا الملف نحو بعد دولي متصاعد، مع إمكانية استخدامه كأداة ضغط على سلطة بورتسودان، خاصة في ظل تصنيف الإخوان على قوائم الإرهاب، وهو ما قد يفتح الباب أمام ملاحقة الشبكات المالية وتجميد الأصول وفرض عقوبات على الشركات المتورطة في تمويل الحرب.

هذه المعطيات تضع المشهد السوداني أمام واقع أكثر تعقيداً، حيث لم تعد الحرب مجرد صراع عسكري، بل تحولت إلى معركة تديرها شبكات مالية موازية، يقف في قلبها تنظيم الإخوان، مستفيداً من قرارات سياسية أعادت إليه أدوات النفوذ التي كان قد فقدها.