سياسيون فرنسيون يتحركون من أجل تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. هل اقتربت نهايتهم؟

دعا زعيم نواب حزب الجمهوريين لوران ووكيز، المرشح لرئاسة حزبه، إلى تصنيف حركة الإخوان إرهابية، وذلك حتى تتمكن السلطات من "حل المنظمات" التي تتبع لهم على الأراضي الفرنسية، مُصرّاً على أهمية التحرّك فوراً وبحزم بعد تردد فرنسي طويل في معالجة قضايا التطرف والإرهاب

ويستشعر المراقبون في الخطاب السياسي الفرنسي أخيراً نبرة جديدة بشأن التصدي التام لجماعة الإخوان، وسط ترقب صدور تقرير رسمي استخباراتي طال انتظاره قد يحسم مصير الإخوان نهائياً في فرنسا، في خريف 2025، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة "24".

ولم يفوّت ووكيز الإشارة في تصريحات تلفزيونية إلى أن تنفيذ مشروع حظر الإخوان في بلاده يعتمد على وزير الداخلية برونو ريتيلو، منافسه على زعامة الحزب في 17 أيار (مايو) الجاري، والذي أعلن من جانبه قبل أيام عن نيته نشر تقرير "إدانة" خلال فترة قريبة، "مجمّع من معلومات قدمتها أكثر الأجهزة الأمنية تأهيلاً في الدولة"، حول جماعة الإخوان، وتسللها إلى الدولة والمجتمع في فرنسا.

ووفقا لصحيفة "24"، قال لوران ووكيز النائب في البرلمان عن منطقة "هوت لوار" لشبكة BFMTV التلفزيونية: "إننا الآن ملزمون بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية"، مشيراً إلى أن ذلك من مسؤولية وزارة الداخلية، وإلى أنه تمّ حظر هذه الحركة في العديد من الدول العربية.

ومن الناحية القانونية في فرنسا يتم تصنيف أيّ حركة كمنظمة إرهابية من قبل مجلس الوزراء، وذلك بعد دراسة تجريها أجهزة الاستخبارات وباقتراح من وزارة الداخلية.

حظر الإخوان سيسمح كذلك بإغلاق عدد من المراكز والجمعيات الدينية الخاضعة لسيطرتهم والتي تروّج للفكر المتطرف

وشدّد ووكيز على ضرورة أن يقترن هذا التصنيف "بحظر المنظمات التابعة لجماعة الإخوان على أراضينا"، مشيراً على وجه الخصوص إلى وجوب حظر منظمة "مسلمي فرنسا" التي حلّت محل اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، حيث قام التنظيم الإرهابي بتغيير الاسم سعياً لإخفاء أجنداته وأهدافه في أسلمة المجتمع الفرنسي.

وأوضح أن حظر الإخوان سيسمح كذلك بإغلاق عدد من المراكز والجمعيات الدينية الخاضعة لسيطرتهم، والتي تروّج للفكر المتطرف، كما "سيساعد هذا في مكافحة شبكات التمويل الخفية".

في السياق، انتقد زعيم الجمهوريين رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، الذي سمح، على حدّ قوله "بحدوث نوع من الجمود" في محاربة الإسلام السياسي، مشيراً إلى أن بايرو ألقى خطابات مهمة حول مكافحة تدفق المهاجرين، لكن لم يكن هناك قانون أو إجراء ملموس، بل إن رئيس الوزراء أعرب لاحقاً عن أسفه، وأوضح بنفسه أنه في النهاية لم يعد يرغب في المضي قُدماً في هذه القضايا.

وكان وزير الداخلية برونو ريتيلو، قد التقى في شباط (فبراير) الماضي بقادة الجاليات المسلمة في فرنسا، وذلك سعياً لإعادة إطلاق وتعزيز دور منتدى الإسلام في فرنسا، الذي تأسس قبل نحو 3 سنوات ليحلّ محل المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان الإرهابي، والذي رفض الرئيس إيمانويل ماكرون التعامل معه كممثل للمسلمين في فرنسا، وذلك في إطار جهود محاربة الانفصالية الإسلاموية.

ويدعو أكاديميون فرنسيون بشكل دائم إلى ضرورة إيجاد كيانات بديلة للإخوان تمثّل بشكل صحيح الجاليات المسلمة، بحيث لا يكون لها أي أطماع أو طموحات سياسية، وبما يمكّن الحكومة الفرنسية من التعامل معها لمصلحة إدماج أفرادها في المجتمع في إطار نظم وقيم الجمهورية والعلمانية.