2024 عام نهاية الجماعة.. ماذا خسر إخوان تونس خلال هذا العام؟

واصلت السلطات التونسية، خلال العام 2024، فتح دفاتر عديدة ووضع إرث "العشرية السوداء" لجماعة الإخوان، التي أغرقت تونس في "مستنقع الإرهاب والفساد والفشل الاقتصادي"، تحت مجهر القضاء ومن ثم عودة أغلبهم من جديد خلف القضبان.

ويجمع مراقبون للمشهد السياسي التونسي على أن العام 2024، كتب النهاية الفعلية لجماعة الإخوان، التي واصلت، منذ 2021، التخبط من أجل العودة إلى المشهد، وافتعال الأزمات لتوتير الأوضاع، غير أن جميعها فشلت، وأن استحقاق تشرين الأول / أكتوبر أفقد الجماعة، كل أمل في كسب تعاطف التونسيين.

عام محاسبة الإخوان

فبعد سنوات من الإفلات من المحاسبة جراء اعتلائهم السلطة، بدأت تجني تونس ثمار مسار تموز / يوليو 2021، حيث شهد 2024 ملاحقة قادة حركة النهضة الإخوانية على ما اقترفوه خلال "العشرية السوداء".

في السياق، قال المحلل السياسي التونسي محمد الميداني: "إنّ عام 2024 كان عاماً لمحاسبة الإخوان المسلمين على ما اقترفوه في تونس، وتضييق الخناق القضائي عليهم، مؤكداً أنّ "حركة النهضة انتهت في تونس وأصبحت حزباً منبوذاً وملفوظاً شعبياً وسياسياً".

وأشار في تصريح صحفي لـ (العين الإخبارية) إلى أنّ "حركة النهضة تهاوت، ولم يتبقَّ من جسمها المريض أيّ عضو قادر على التحدي ورصّ صفوف هذا البنيان المتهاوي"، مضيفاً أنّ عدم إعلان الحركة عن تعيينها لرئيس يقودها هو إشارة إلى انتهائها وانطلاقها في العمل السري خوفاً من الملاحقات.

وتواجه حركة النهضة اتهامات في ملفات خطيرة، منها تسفير مئات الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر منذ عام 2011، مروراً بضلوع الجناح المسلح للحركة في تنفيذ الاغتيالات السياسية التي جرت في تونس خلال الأعوام الماضية، وصولاً إلى مخططات التآمر على أمن الدولة.

وقد حاولت جماعة الإخوان المسلمين طوال الأعوام الماضية تغيير جلدها في مناورة لاستعادة مكانة مفقودة، إلا أنّ الحيلة الجديدة لم تنطلِ على التونسيين الذين عانوا الأمرّين خلال فترة حكم الإخوان، ولفظوهم شعبياً وسياسياً.

الغنوشي يواجه مصيره

وفي الأول من شباط / فبراير 2024، أصدر القضاء حكما بسجن زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي وصهره رفيق عبدالسلام، 3 سنوات، بتهمة تلقي حزبهما تمويلا أجنبيا خلال انتخابات عام 2019، وذلك بعد أشهر من التحقيقات القضائية.

والغنوشي قابع في السجن منذ منتصف نيسان / أبريل 2023، بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدد فيه بإشعال حرب أهلية وإثارة الفوضى، في حال إبعاد الحركة عن السلطة.

كما صدر حكم آخر بسجنه بتهم تتعلق بتبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، في قضية تُعرف إعلاميا بشركة "أنستالينغو" المختصة بالإنتاج الإعلامي الرقمي.

ملاحقات قضائية

وفي 24 تموز / يوليو 2024، أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس (محكمة مختصة)، مذكرة اعتقال بحق الأمين العام لحركة النهضة العجمي الوريمي، رفقة القياديين في جماعة الإخوان مصعب الغربي ومحمد الغنودي، في قضية "التآمر على أمن الدولة".

وصلت تونس إلى أشواط متقدمة في عملية التدقيق بالتعيينات الإخوانية التي أسفرت حتى الآن عن اكتشاف أكثر من 2700 وثيقة وشهادة علمية جرى تزويرها

وفي 14 أيلول / سبتمبر 2024، أوقفت السلطات التونسية 80 قياديا من "حركة النهضة" الإخوانية بتهم "التخطيط لتأجيج الأوضاع والتآمر" من بينهم القياديان محمد القلوي ومحمد علي بوخاتم وتوفيق بن عمار.

وفي 18 تشرين الأول / أكتوبر 2024، أصدر القضاء التونسي حكما بسجن القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري لمدة 10 سنوات، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين على بعضهم.

هزيمة قاسية خلال رئاسيات 2024

وخلال العام 2024 ، دخل الإخوان المراحل الأخيرة لإعلان نهايتهم، فقد حدد الاستحقاق الرئاسي، الذي جرى في تشرين الأول / أكتوبر الماضي وحقق خلال الرئيس قيس سعيد فوزا ساحقا، مصير الحركة التي يقبع معظم قياداتها في السجن بسبب تهم مختلفة،  واعتبر مراقبون أن تلك الانتخابات الرئاسية كانت بمنزلة الفرصة الأخيرة للنهضة ولتنظيم الإخوان، الذي خسر كل قلاعه، بالتالي سيكون لها بكل تأكيد تأثير كبير عليها وعلى مصيرها، وهناك حتى حديث بأن الحركة قامت الماضية بتعبئة الناخبين في مراكز الاقتراع بالخارج، لكن دون جدوى.

وقال المحلل السياسي التونسي، بوبكر الصغير في تصريح لـموقع "إرم نيوز" أن: "الانتخابات الرئاسية هي لحظة فارقة في تاريخ تونس، وتمثل حسمًا للمعركة بين المنظومة التي حكمت تونس طيلة عشرية الخراب، ومنظومة 25 تموز / يوليو 2021، التي رغم الانتقادات حول إنجازاتها، لا تزال تحظى بشعبية مهمة في الشارع التونسي".

ورغم أن الجماعة سعت بكل أساليبها المشبوهة للتشويش على المسار الانتخابي في البلاد، لم يعد أمامها حلول للعودة إلى المشهد السياسي التونسي خاصة بعد تضييق الخناق عليها من الناحية القضائية؛ 

وقد عاشت تونس على امتداد "العشرية السوداء"، التي حكم خلالها الإخوان، انفجاراً اجتماعياً، ترجمته أزمة الأسعار وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين في بلد يساوي الأجر الأدنى المضمون فيه نحو (450) ديناراً؛ أي ما يعادل قرابة (150) يورو، بينما تقدر كلفة المعيشة شهرياً لزوجين بنحو (2200) دينار، وفق دراسة أعدها مكتب منظمة (فريدريش إيبيرت) في تونس.

أشواط متقدمة في تطهير المؤسسات من الإخوان

ومؤخرا، تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد عن التدقيق في حوالي 432 ألف انتداب، من بينها من تم تعيينهم في الوظائف الحكومية بناء على الولاءات، مؤكدا أن "العملية تقتضي تطهير الدولة من كل من يعمل على العودة بها إلى الوراء ومن كل من يُعطّل عمدا سير عديد المرافق العمومية (الحكومية)".

وسبق أن أذن سعيد بإحالة جميع الملفات التي أكدت القرائن والأدلة أن الشهادات العلمية التي تحتويها مزورة، على النيابة العامة.

ووصلت تونس إلى أشواط متقدمة في عملية التدقيق بالتعيينات الإخوانية التي أسفرت حتى الآن عن اكتشاف أكثر من 2700 وثيقة وشهادة علمية جرى تزويرها من أجل نيل وظائف حكومية بناء على الولاء لحركة النهضة (الذراع السياسية لإخوان تونس)، وفق الرئاسة التونسية.

ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن عملية التدقيق في التعيينات الإخوانية تهدف لتطهير المؤسسات الحكومية من براثن التنظيم، فيما يقدر عدد الحاصلين على العفو التشريعي العام يقدر بـ9 آلاف شخص، وجرى تعيينهم منذ سنة 2011 عن طريق تدليس 140 ألف شهادة علمية ومهنية".