وفق استثناءات وبشرط الندم.. خامنئي يصدر عفواً عن سجناء الاحتجاجات.. تفاصيل

في استمرار محاولات النظام الإيراني احتواء الاحتجاجات الشعبية والأزمة المتصاعدة التي تهدّد بسقوطه، ذكر التلفزيون الإيراني الحكومي إنّ المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وافق، الأحد، على العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة على بعض الأشخاص الذين تم اعتقالهم في حملة قمع عنيفة ضد المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ولم يحدد البيان عدد المستفيدين من العفو أو تخفيف العقوبة، لكن وسائل إعلام محلية قدّرته بـ"عشرات الآلاف"، فيما جاء ذلك في يوم أوردت فيه وسائل إعلام محلية توقيف صحافية وإصدار حكم بالسجن بحق آخر.

وذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن الوكالة الرسمية (إرنا)، أنّ العفو يستثني أي شخص متهم بجرائم وصفت بالخطيرة مثل: "الحرب على الله" و"الفساد في الأرض" والتجسس والتواطؤ مع وكالات التجسس الأجنبية والقتل وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والعسكرية، بحسب وكالة "بلومبيرغ" للأنباء.

العفو يستثني أي شخص متهم بـ"الحرب على الله" و"الفساد في الأرض" والتجسس والتواطؤ مع وكالات التجسس الأجنبية

وقد أُدين عشرات المتظاهرين بالفعل بهذه التهم، والتي يعاقب على كثير منها بالإعدام، بعد محاكمات أدانتها جماعات حقوقية.

ونفذت إيران بالفعل أحكام الإعدام في 4 أشخاص لمشاركتهم في الاحتجاجات، مما أثار انتقادات دولية واسعة النطاق، وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنّ أكثر من 500 قُتلوا في حملة قمع السلطات للاحتجاجات من بينهم 70 قاصراً. وذكر القضاء الإيراني أنّ 4 أُعدموا شنقاً.

من جهته، أوضح موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أنّ الموقوفين على خلفية الاحتجاجات لن يتم الإفراج عنهم إلا في حال وقّعوا "إعلان ندم وتعهداً خطياً بعدم تكرار جريمة جنائية متعمدة مماثلة".

ونقلت الوكالة عن خطاب رفعه رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، إلى خامنئي، أنّه يطلب فيه إصدار أمر العفو، وقال: "خلال الأحداث الأخيرة ارتكب عدد من الأشخاص، خصوصاً الشباب، سلوكيات وجرائم نتيجة إملاءات العدو ودعاياته، الأمر الذي تسبب في مشكلات لأنفسهم، ومعاناة أسرهم وأقاربهم. والآن يطالب عدد كبير منهم بالمغفرة، بعد فضح خطة الأعداء الخارجيين والتيارات المناهضة للثورة والشعب، معربين عن الأسف والندم".

تقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنّ أكثر من 500 قُتلوا في حملة قمع السلطات للاحتجاجات

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنّ خامنئي وافق على العفو "بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لثورة 1979"، و"أعياد شهر رجب".

بدوره، قال نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق رحيمي، وفقاً لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية: "بالطبع مَن لم يعبروا عن ندمهم على ما فعلوا وقدموا التزاماً كتابياً بعدم تكرارها فلن يشملهم العفو".

وبحسب رحيمي، فإنّ هذا أول "عفو" يشمل عدداً كبيراً من السجناء يوافق عليه خامئني، بعد شباط (فبراير) 2019.

هذا الإعلان عن "العفو العام"، أعقب طرح نواب بالبرلمان الإيراني مشروع قانون لملاحقة مَن يدلون بتصريحات تتعارض مع مواقف السلطات. ويستهدف القانون المشاهير، خصوصاً بعدما انتقد عدد كبير منهم سلوك السلطات في قمع المحتجين.

وقال محمود أميري مقدم، رئيس "منظمة حقوق الإنسان في إيران"، ومقرها أوسلو، إنّ العفو الجماعي الذي أصدره خامنئي "ما هو إلا مجرد دعاية ونفاق"، وقال: "تم تضمين عدد فقط من المتظاهرين في هذا العفو، الذين أرسلوا خطاب ندم مكتوباً يطلب العفو، ولا يشمل أولئك الذين يواجهون تهماً عقوبتها الإعدام".

وكتبت المنظمة التي يقودها أميري، على حسابها في "تويتر"، أنّ "الاحتجاج من حق المواطنين"، مؤكدة أنّ "اعتقالهم والأحكام الصادرة بحقهم غير مبررة".