أحكام بالإعدام تنتظر المحتجين الإيرانيين في "محاكم ثورية".. ومنظمات حقوقية ترد

من المنتظر أن تبدأ في إيران قريباً مجموعة محاكمات مرتبطة بالاحتجاجات الأخيرة وسط توقعات بإصدار مئات أحكام الإعدام في نظام قضائي تهيمن عليه السلطة ومكرس ضد المتهمين، خصوصاً أنّ "المحاكم الثورية" تعتمد على قاضٍ واحد، بدلاً من هيئة القضاة المستخدمة في المحاكم الجنائية، ويكون القضاة عادة رجال دين أو تم تدريبهم في جامعة تديرها الدولة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإنّ من بين المتهمين المتوقع صدور أحكام إعدام بحقهم شاب أقدم على حرق عبوة قمامة أثناء الاحتجاجات ووجهت له تهمة "محاربة الله" التي تصل عقوبتها في إيران إلى الإعدام، مرجحةً أن يتم إعدام الصحفيتين اللتين كشفتا عن قصة مهسا أميني لأول مرة، بعد اتهامهما بالعمل لصالح المخابرات الأمريكية من دون أي دليل، بحسب الصحيفة.

توقعات بإصدار مئات أحكام الإعدام في "المحاكم الثورية" التي تعتمد على قاضٍ واحد يكون عادة رجل دين

المصدر ذاته يؤكد أنّ "هذا ما يبدو عليه نظام العدالة في إيران، حيث بدأت محاكمات المتظاهرين، وحتى المارة الذين كانوا يتواجدون بالمصادفة في أماكن الاحتجاجات، والمدونين".

والثلاثاء وجهت السلطات الإيرانية أكثر من (1000) تهمة مرتبطة بأحداث الشغب التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، وأعلن رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني إجئي الإثنين تأييده لتنفيذ أحكام الإعدام بحق المحتجين، وتوعد قائد "الحرس الثوري" في طهران بمواجهة "حازمة"، وذلك غداة بيان لنواب البرلمان يطالب بالتصدي للمحتجين.

بالتزامن، دعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إيران الجمعة إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها إلى الإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات، وحضّوا السلطات على "الإفراج فوراً" عمّن تم توقيفهم على هامش هذه التحركات.

خبراء حقوق الإنسان يدعون إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوباتها إلى الإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات

وقد ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات إلى (326) شخصاً، على الأقلّ، منذ أيلول (سبتمبر) الماضي، حسبما أكّدت منظمة حقوق الإنسان غير الحكومية في إيران، التي يقع مقرّها في أوسلو، وتتصاعد الدعوات إلى تنفيذ تظاهرات كبيرة الأسبوع المقبل لإحياء ذكرى قمع احتجاجات 2019، على أن تشمل المدارس والجامعات والأسواق، خصوصاً في طهران.

وتؤكد منظمة حقوق الإنسان في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أنّه "قُتل (326) شخصاً على الأقلّ، بينهم (43) طفلاً و(25) امرأة، على أيدي قوات الأمن خلال تظاهرات في مختلف أنحاء البلاد"، لافتةً إلى أنّها لم تأخذ بالاعتبار "عدداً كبيراً من الوفيات المبلّغ عنها"، وأنّها ما تزال تتحقق من صحتها.