وفاة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان... أبرز مراحل حياته

أعلن الديوان الملكي البحريني اليوم وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وقال الديوان في بيان له: إنه "بأمر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ينعي الديوان الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء"، وفق ما أوردت وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأوضحت الوكالة أنّ الأمير الراحل "انتقل إلى رحمة الله صباح الأربعاء في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة".

وأضافت أنّ مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمان الفقيد إلى البحرين، وسوف تقتصر على عدد محدد من الأقارب.

أدار خليفة سدّة الاقتصاد والتنمية الشاملة، وأرسى قواعد التنمية البشرية والحضرية تحقيقاً لصالح الوطن والمواطنين والارتقاء بجوانب الحياة في مملكة البحرين

وأمر الملك بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة 3 أيام، بدءاً من غد الخميس.

يُذكر أنّ خليفة بن سلمان هو رئيس الوزراء البحريني منذ استقلال البلاد عام 1971.

وُلد خليفة بن سلمان آل خليفة عام 1935، وفي عام 1957 تم ابتعاثه للدراسة في بريطانيا.

بدأ خليفة حياته العملية بالعمل في ديوان والده الحاكم، حيث كان مساعداً في الديوان يعهد إليه العديد من المهمات من قبل الحاكم مباشرة، وكان معظمها يتركز في أمور المواطنين وخاصة الجوانب الاجتماعية، حيث كان يتابع توجيهات الحاكم في حلّ مشاكل المواطنين، كما كان الحاكم يعهد إليه ببعض المهمات المحدودة ذات الطابع الاقتصادي.

في 1 أيلول (سبتمبر) 1954 عُين خليفة عضواً ضمن لجنة الإيجارات التي شكلها سلمان بن حمد حاكم البحرين (1942 - 1961) لدراسة مشكلة الإيجارات التي طرأت آنذاك ضمن مجموعة مشكلات اجتماعية واقتصادية تمخضت عن آثار الحرب العالمية الثانية على البحرين. وكانت تلك المشكلة مؤثرة على شريحة كبيرة من المجتمع البحريني، وبالتالي فقد أتاحت لخليفة دائرة واسعة ليتحرك خلالها مبدياً قدراً كبيراً من الحنكة والدراية والمثابرة، وهكذا فقد امتلك سموّه المفتاح الحقيقي للمشاركة في صناعة الحاضر والمستقبل البحريني.

كان النهوض بالمستوى التعليمي وتطوير قطاعاته هدفاً مركزياً ورئيساً من أهداف المشروع التنموي لسلمان بن حمد، وبالتالي فقد عبّر عن ثقة عالية بقدرات وكفاءة نجله خليفة حين عيّنه عضواً في مجلس المعارف الذي شكله في 22 اذار (مارس) 1956، وأوكل إليه مهمّة النهوض بقطاع التعليم وتطويره، وكانت هذه المهمة متوافقة تماماً مع حماس عميق كان خليفة يبديه تجاه ضرورة تطوير الحركة التعليمية في البلاد.

تكريماً له تمّ في 21 تشرين الأول 2009 منحه لقب "صاحب السمو الملكي الأمير"، من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة

في 13 كانون الثاني (يناير) 1957 تولى خليفة مسؤولية مجلس المعارف رئيساً لهذا المجلس، وفي هذا الموقع التنفيذي المتقدم استطاع رسم سياسة تعليمية متكاملة أثمر تطبيقها إنجازات في قطاع التعليم المدرسي والعالي، وهو ما انعكس على المؤسسات التعليمية ومخرجاتها والمستفيدين منها من الأجيال التي ساهمت أيضاً بدورها في تدعيم هذه المكتسبات وإثرائها.

وانتقل اهتمام خليفة المباشر بعد ذلك إلى قطاع الكهرباء عضواً في لجنة الكهرباء التي شكلها سلمان بن حمد في 30 كانون الأول (ديسمبر) 1957، وكانت مهمة هذه اللجنة وضع السياسة الخدمية المناسبة لإيصال شبكة الكهرباء إلى مختلف أنحاء البلاد.

في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 1960 جاء تعيين خليفة رئيساً لمالية الحكومة.

ومن خلال رئاسته لمالية الحكومة استطاع التأثير عميقاً في مسيرة التنمية البحرينية، ووضع الأسس المتينة التي قامت عليها نهضة البحرين الاقتصادية والمالية، وكان هذا المنصب خاتمة المناصب التي تولاها خليفة في عهد والده سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين.

أنشئ مجلس الري كواحد من المجالس المتخصصة بهدف وضع السياسة المائية للبلاد والمحافظة على الماء باعتباره ثروة قومية، إضافة إلى منح التصاريح الخاصة بحفر الآبار الارتوازية في مختلف أنحاء البلاد.

وشهدت البحرين تأسيس أول مجلس بلدي قبيل 1920 ممّا يجعلها الأولى خليجياً والثالثة عربياً في هذا المجال، وبغضّ النظر عن الدور الذي كانت تقوم به البلدية من توفير الكهرباء والماء وتمهيد الطرق وإنشاء الحدائق وجمع القمامة وتقديم خدمات صحية للمواطنين، فقد تمّ تطبيق أسلوب الانتخابات الحرّة المباشرة في تشكيل المجلس، وكان منصب رئيس البلدية من أرفع المناصب في ذلك الوقت، وقد تولاه خليفة عام 1962 خلفاً لشقيقه الأكبر عيسى عندما تسلم مقاليد الحكم في البلاد، وظلّ خليفة رئيساً لبلدية المنامة حتى تولى رئاسة المجلس الإداري 1966، وقد شهد مقرّ البلدية خلال هذه الفترة والأعوام التي تلتها العديد من الأحداث المهمّة التي تعتبر علامات بارزة في تاريخ البحرين.

أبدى سلمان بن حمد آل خليفة حاكم البحرين السابق اهتمامات أكيدة بإصدار عملة وطنية بحرينية، وهذا ما حققه خليفة من خلال رئاسته لمجلس النقد الذي تشكل في 9 كانون الأول (ديسمبر) 1964.

وفي 9 آب (أغسطس) 1965 تمّ تعيينه رئيساً لمجلس استئناف قضايا الهجرة والإقامة للأجانب، حيث كانت مهام هذا المجلس تتلخص في الموافقة على إصدار التصاريح للأجانب لدخول البحرين وإصدار تصاريح الإقامة لهم، هذا بالإضافة إلى وضع السياسة العامة للدولة بهذا الخصوص والإشراف على تنفيذ قانون الأجانب للهجرة والإقامة بشكل عام.

في 2 أيار (مايو) 1966 تمّ تعيينه رئيساً للمجلس الإداري وحقق إنجازات كثيرة.

وعُين خليفة رئيساً لمجلس الدولة في 19 كانون الثاني (يناير) 1970، باعتبار هذا المجلس الشكل المتقدم والأكثر نضجاً للمجلس الإداري، وهو الشكل الذي أفضى فيما بعد إلى مجلس الوزراء.

بعد ساعات من التوقيع على وثيقة إنهاء المعاهدة الخاصة التي كانت قائمة بين البحرين والمملكة المتحدة في 15 آب (أغسطس) 1971 صدر عن عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين مرسوم بشأن إعادة التنظيم السياسي والإداري للبلاد، وطبقاً لهذا المرسوم فقد تم تغيير اسم إمارة البحرين إلى دولة البحرين، وكذلك لقب حاكم البحرين وتوابعها إلى أمير دولة البحرين، وتبع ذلك صدور مرسوم آخر بإعادة التنظيم الإداري للدولة، حيث تمّ تغيير مُسمى مجلس الدولة إلى مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الدولة إلى رئيس الوزراء، وتولى المنصب خليفة.

وقد أدار خليفة سدّة الاقتصاد والتنمية الشاملة، وأرسى قواعد التنمية البشرية والحضرية تحقيقاً لصالح الوطن والمواطنين والارتقاء بجوانب الحياة في مملكة البحرين، وتكريماً له وبسبب توالي الاحتفاءات الدولية التي يحظى بها من قبل المنظمات العالمية والدولية، تمّ في 21 تشرين الاول (أكتوبر) 2009 منحه لقب "صاحب السمو الملكي الأمير"، من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

هذا، وانطلقت جائزة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة للتفوق الصناعي عام 1997، وشكلت بلورة لأوّل عملية تقييم علمي لنشاط المؤسسات الصناعية على اختلافها وأنواعها. وبرنامج الجائزة مدرج في أعمال برنامج وزارة الصناعة ضمن برنامج الحكومة، والبرنامج متحرك تتمّ تغذيته بأي معلومات مستجدة حول ظروف ترشيح المؤسسات الصناعية بأحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.