مجلس الدولة الليبي يعرقل مفاوضات بوزنيقة... ماذا فعل؟

نفّذ تنظيم الإخوان المسلمين تهديدات بعرقلة المفاوضات الليبية التي تجري في منتجع بوزنيقة بالمملكة المغربية، بالاستعانة بعناصره في مجلس الدولة التي تأتمر بأمره.

وما يزال الغموض يواجه مسار مفاوضات الحلّ الليبي، بعد تعثر الحوار للمرّة الثالثة على التوالي في أقلّ من أسبوع، بسبب تغير وفد مجلس الدولة، ممّا يعكس حقيقة أهداف ومساعي قادة الإخوان، وعدم جديتهم في الحوار لإنهاء الأزمات، وفق ما نقلت قناة ليبيا.

مفاوضات الحل الليبي تتعثر للمرّة الثالثة بسبب ممارسات مجلس الدولة ومحاولة التملص من بنود الاتفاق

ورغم إجماع المشاركين في الحوار من المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي على أنّ الجولة الأولى انتهت بتوافق حول معايير وآليات تقسيم المناصب السيادية، فإنّ السجال السياسي والإعلامي الذي أعقبها أوحى بعراقيل جمّة، كما كشفت الكواليس القادمة من مدينة بوزنيقة استمرار وجود هوّة بين المتنازعين.

فقد تعطل انطلاق الجولة الثانية من جلسات الحوار بين وفدي البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة، التي كان من المبرمج أن تبدأ اليوم، بتوقيع كلّ من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح، على محضر الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في ختام جولة من الحوار الليبي في بوزنيقة في 10 أيلول (سبتمبر) الحالي، والمتعلق بتقسيم المناصب السيادية بين الأقاليم الثلاثة، قبل أن يعلن المشري عن تأجيل سفره إلى المغرب، دون ذكر التفاصيل، وفق ما نقلت قناة ليبيا الأحرار.

مجلس الدولة الليبي يغيّر فريق المفاوضات التابع له، والمشري يؤجل سفره إلى المغرب لعدم التوقيع على الاتفاق

وعن أسباب تأجيل الجولة الثانية من الحوار بين أعضاء مجلس الدولة والبرلمان، فإنها ليست لوجستية، بحسب مصادر "للعربية"، كما يتمّ الترويج لها، وإنما بسبب تغيير المجلس الأعلى للدولة لأعضائه الذين شاركوا في الجولة الأولى، وهي الخطوة التي رفضها أعضاء البرلمان المشاركون، إضافة إلى إصرار الطرفين على حضور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس البرلمان عقيلة صالح للتوقيع على مخرجات الجولة الأولى من الحوار قبل الانطلاق في الجولة الثانية.

كما أشارت إلى أنه من أسباب التعطيل أيضاً وجود خلافات حول بعض المناصب، خاصة حول رئاسة المجلس الرئاسي وصلاحياته بخصوص تعيين وعزل القائد الأعلى للجيش، حيث يسعى إقليم الشرق للحصول عليه، بينما يصرّ الطرف الآخر على التقليل من صلاحيات رئيس المجلس الرئاسي، بحيث لا يكون وحده قادراً على تعيين وعزل قائد الجيش، وإنّما بموافقة نائبيه.

غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لقوات الوفاق تتبرأ من كلّ الحوارات، وتؤكد رفضها القاطع التعامل مع الطرف الآخر

وفي الوقت الذي ما زالت فيه جلسات الحوار تدور في حلقات الغموض، تحت تأثير التجاذبات السياسية، وجّهت مجموعات مسلّحة تابعة لقوات حكومة الوفاق ضربة قويّة للحوار، عبر إصدارها بياناً ليل الأربعاء، تبرأت فيه من كلّ الحوارات، مؤكدة رفضها القاطع التعامل مع الطرف الآخر، في تحدٍّ واضح لجهود الأمم المتحدّة، وهو ما يطرح تساؤلات عن سبل تنفيذ أيّ اتفاقيات على الأرض قد يتمّ التوصل إليها بين الأطراف المتحاورة.

فقد أعلنت غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة لقوات الوفاق، والتي تسيطر على جزء من وسط ليبيا، رفضها لمخرجات "أيّ مؤتمر خارج ليبيا لا يلبّي أهداف ثورة فبراير".

كما أكدت في بيان مصوّر أنها لن تقبل "أن تكون مدينة أخرى غير طرابلس عاصمة لليبيا"، مشددة على أنّ "أي حوار ليبي يجب أن ينطلق من الاستفتاء على الدستور وإجراء انتخابات فقط".