هل تشارك حركة "حمس" الإخوانية في الحكومة الجزائرية المقبلة؟ وما شرطها؟

قالت حركة مجتمع السلم (حمس) الإخوانية إنها ستدرس أي عرض يُقدم لها لدخول الحكومة المقبلة، بشرط أن يكون جدّياً ويتوافق مع رؤيتها وبرنامجها.

وأشار رئيس الحركة عبد الرزاق مقري أمس إلى تجاوزات أثرت في نتائج الانتخابات، مضيفاً أنه يبرئ رئيس الجمهورية ورئيس سلطة الانتخابات من ذلك، وفق ما أوردت شبكة "روسيا اليوم".

وأعلنت سلطة (لجنة) الانتخابات الجزائرية أول من أمس عن فوز "حزب جبهة التحرير الوطني" بـ105 مقاعد في البرلمان، بعد إجراء الانتخابات التشريعية.

حركة مجتمع السلم ستدرس أي عرض يُقدم لها لدخول الحكومة المقبلة، بشرط أن يكون جدياً ويتوافق مع رؤيتها وبرنامجها

وينال بذلك "حزب جبهة التحرير الوطني"، الحاكم سابقاً، أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، لكنها تبقى أقل بكثير من الـ204 مقاعد اللازمة لتأمين أغلبية في البرلمان المؤلف من 407 مقاعد.

وجاءت حركة "مجتمع السلم" في المرتبة الـ3، بعد "المستقلون"، بحصولها على 64 مقعداً.

يُذكر أنّ الانتخابات الحالية تعتبر الأولى من نوعها التي تشهدها الجزائر منذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة العام 2019.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات التي أجريت السبت الماضي قد بلغت 23,03 في نسبة مشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، فقد شارك 5.6 مليون جزائري من أصل 24 مليون شخص ممّن يحق لهم التصويت بالانتخابات، وفقاً لما أعلنته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالإضافة إلى اعتبار أكثر من مليوني صوت من الأصوات المشاركة لاغية.