استدعى البرلمان الموريتاني اليوم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامه بتهم تتعلق بالفساد، بيد أنّ ولد عبد العزيز المنعزل منذ عدة أشهر في مزرعته النائية شمال العاصمة رفض استلام رسالة الاستدعاء، ما يعني أنه غير عازم على حضور جلسة الاستجواب المقرّرة.
التحرك النيابي جاء على خلفية قرار الرئيس السابق ولد عبد العزيز بمنح جزيرة لدولة قطر
ويُتوقع أن يصوّت البرلمان الموريتاني يوم الإثنين المقبل على قانون جديد لتشكيل محكمة سامية، وهي سلطة اتهام قادرة على توجيه تهمة الخيانة العظمى للرئيس السابق ومحاكمته، إذا ما أثبت تقرير لجنة التحقيق المنتظر ضلوعه في جرائم تمسّ سيادة موريتانيا ومصالحها الجوهرية، بحسب ما نقلت شبكة الجزيرة عن وسائل إعلام موريتانية.
وجاء هذا التحرّك النيابي على خلفية قرار الرئيس السابق منح الجزيرة الواقعة في منطقة "حوض آرغين" السياحية، حيث توجد أكبر محمية طبيعية للطيور النادرة في العالم، لدولة قطر، بعد زيارة قام بها أمير قطر السابق إلى نواكشوط عام 2012.
إلى ذلك، قال مصدر في البرلمان نقلت عنه العربية، إنّ من بين الشخصيات التي استُدعيت للمثول أمام اللجنة لاستجوابها بخصوص "الجزيرة" وزير عدل سابق كُلف بمتابعة موضوع "الجزيرة" مع مسؤولين قطريين.
اقرأ أيضاً: ماليزيا غاضبة من قناة الجزيرة القطرية.. ما القصة؟
وقد زار أمير قطر السابق الشيخ حمد نواكشوط، على غرار زيارات قام بها العقيد الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس السابق عمر حسن البشير، لكسر عزلة إقليمية ودولية واجهتها حكومة الانقلاب في حينه.
كما شكّلت الدوحة أوّل وجهة خارجية للرئيس السابق، بيد أنّ علاقته مع قطر ساءت كثيراً خلال سنواته الأخيرة في السلطة، على خلفية دعم قطر إخوان موريتانيا، قبل قطع العلاقات بين البلدين تماشياً مع قرار المقاطعة العربية للدوحة.
وكانت العربية قد نشرت مراسلات بين مسؤولين قطريين تؤكّد منح الجزيرة، وإمكانية التصّرف بها بدون العودة إلى السلطات المحلية، ممّا اعتبره البعض قضيّة "خيانة عظمى".