هذه العقوبة لمن يعكر صفو الانتخابات الجزائرية... تفاصيل

حذّرت الحكومة الجزائرية بإنزال عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، ضد أي شخص أو مجموعة أشخاص ثبت تورطهم في إتلاف أو نزع صندوق الاقتراع أو الإخلال بالاقتراع أو تعكير صفو عمليات التصويت، خلال الانتخابات التشريعية المقررة في 12 حزيران (يونيو) المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، حسب بيان لرئاسة الوزراء، إذ عرض وزير العدل بلقاسم زغماتي الإطار التشريعي الذي يضبط العملية الانتخابية، وما تضمنه من أحكام خاصة بـ"الجرائم الانتخابية"، بحسب ما أورده "مرصد مينا".

العقوبة التي يقترحها تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة، قصد تعطيل السير العادي للانتخابات وممارسة المواطنين حقهم الانتخابي بكل حرية

ونقل البيان عن زغماتي أنّ العقوبة التي يقترحها تهدف إلى ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة، قصد تعطيل السير العادي للانتخابات وممارسة المواطنين حقهم الانتخابي بكل حرية.

ويرى مراقبون ومحللون أنّ التهديد الذي صدر عن الحكومة موجّه أساساً إلى منطقة القبائل شرق العاصمة، فقد أظهر قطاع من سكانها عزمهم على "إفشال عرس السلطة"، المتمثل في الانتخابات التي اعتبروها غير شرعية، وحركة من السلطة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي، بتغيير النظام جذرياً، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

يشار إلى أنّ منطقة القبائل التي يتحدث سكانها الأمازيغية كانت قد قاطعت بشكل كامل استفتاء تعديل الدستور في 1 شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وقبل ذلك انتخابات الرئاسة في 12 كانون الأول (ديسمبر) 2019، بالإضافة  إلى انتخابات البرلمان 2002،  وتمّ حرق كثير من مكاتب الانتخاب وحرق صناديق الاقتراع حينها.

يذكر أنّ أحزاباً عدة تملك رصيداً كبيراً في العمل السياسي دعت إلى مقاطعة الاستحقاق، أهمها جبهة القوى الاشتراكية، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال.

من جهة ثانية، فإنّ الأحزاب المشاركة في الاستحقاق، وخاصة الإسلاميين الموجودين في المنافسة بقوة، طالبت المقاطعين باحترام المواطنين الذين يرغبون في التصويت.