في مواجهة محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنكار مسؤوليته عن تدهور الاقتصاد التركي والأزمة المالية الجارية، حمّل نائب رئيسة حزب الخير التركي "أوميت أوزلالا"، أردوغان ونظامه المسؤولية عمّا آلت إليه الأمور الاقتصادية والأزمة المالية.
ووفقاً لصحيفة "زمان" التركية، فقد وجّه أوزلالا انتقادات إلى أردوغان بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد، تزامناً مع مرور (4) أعوام على تصريح أردوغان الشهير الذي ذكر خلاله أن "الفائدة هي السبب في الأزمة المالية، والتضخم نتيجة لها".
في مواجهة محاولات أردوغان إنكار مسؤوليته عن تدهور الاقتصاد التركي، حمّل نائب رئيسة حزب الخير التركي أردوغان ونظامه المسؤولية عمّا آلت إليه الأمور
وفي إشارة إلى تصريح أردوغان ذلك، قال أوزلالا في مقطع فيديو: إنّ "النظرية الأكثر واقعية هي أنّ أردوغان السبب، والأزمة الاقتصادية هي النتيجة"، مضيفاً: "كما تتذكرون في تموز (يوليو) من عام 2018 ألقى أردوغان كلمة أعلن خلالها الفائدة بعد شهر ونصف من إلقائه القسم الدستوري ومباشرته مهامه كرئيس لتركيا، ورفع يده قائلاً: إنّ من يفكر عكس هذا ليس خبيراً بالأمر".
وأضاف أوزلالا: "دعوني ألخص لكم النتيجة؛ الفائدة في الأسواق لم تنخفض رغم خفض المركزي للفائدة، ارتفعت الفوائد أيضاً على القروض التجارية والعقارية وقروض السيارات، بل بات من الصعب الحصول على قرض، وارتفع تضخم المستهلك من 24% إلى 80%، وارتفع تضخم المنتج من 46% إلى 144%، وارتفع العجز الجاري إلى (3) أضعاف ما كان عليه، وتراجعت الليرة بنحو 54% أمام الدولار خلال العام الأخير، وتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى ما كان عليه قبل (4) أعوام".
وجّه أوزلالا انتقادات إلى أردوغان بشأن الوضع الاقتصادي للبلاد، تزامناً مع مرور (4) أعوام على تصريح أردوغان: "الفائدة هي السبب والتضخم نتيجة لها"
وتابع: "تشير بيانات مكتب العمل إلى ارتفاع تعداد البطالة المسجل بنحو (592) ألف شخص، وبات مفهوم (الفقر العميق) جزءاً من حياتنا اليومية. سيدي أردوغان، فلتزعم قدر ما شئت أنّ الفائدة السبب والتضخم النتيجة، في الواقع أنت السبب والأزمة هي النتيجة، ومن يفكّر عكس هذا، فليس خبيراً في الأمر".
وقد ارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا مسجلاً 80.21% في آب (أغسطس)، في أعلى مستوى له في (14) عاماً، وتقول بيانات غير رسمية إنّ معدل التضخم بلغ 181.37%، وفقاً لصحيفة "زمان" التركية.
وفي حين تتجه غالبية الأنظمة الاقتصادية العالمية إلى رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، يصر أردوغان على خفض أسعار الفائدة. وبعد سلسلة من تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي التركي العام الماضي فقدت العملة التركية أكثر من نصف قيمتها، قبل أن تتعافى بشكل طفيف بعد حزمة من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة في الأسابيع الأخيرة من عام 2021.