منظمة العفو الدولية: الحوثيون يرتكبون جرائم بحق السياسيين وأتباع الأقليات الدينية

منظمة العفو الدولية: الحوثيون يرتكبون جرائم بحق السياسيين وأتباع الأقليات الدينية


27/05/2021

اتهمت منظمة العفو الدولة ميليشيات الحوثي الإرهابية بارتكاب جرائم ضد أفراد يمارسون حقهم في التعبير والرأي والمعتقد الديني، بسبب اعتبارهم معارضين للحكم الحوثي.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "إنّ سلطات الأمر الواقع الحوثية شنت العديد من حملات القبض والاعتقال بصوة تعسفية مستهدفة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين وأتباع الأقليات الدينية وغيرهم".

 

منظمة العفو الدولية: الحوثيون شنوا العديد من حملات الاعتقال مستهدفين الصحفيين والحقوقين والمعارضين وأتباع الأقليات الدينية

واتهمت منظمة العفو الدولية ميليشيات الحوثي الإرهابية بـ"تعذيب السجناء المعتقلين تعسفياً ونفيهم قسرياً"، قائلة: إنه يجري استخدام السجناء كقطع شطرنج في المفاوضات السياسية الدائرة حالياً.

وورد في التقرير الذي يحمل عنوان "أطلق سراحهم وتعرّضوا للنفي" أنّ التعذيب والمحاكمات الجائرة والنفي القسري لليمنيين في ظل حكم الحوثيين "كشف أنّ بعض الصحفيين والمعارضين السياسيين وأتباع الأقلية الدينية البهائية، الذين تم إطلاق سراحهم في إطار صفقات سياسية في عام 2020 بعد اعتقالهم بصورة غير قانونية، تم تعذيبهم لفترات وصلت إلى 7 أعوام".

اعتقال يمنيين بصورة غير قانونية أطلق سراحهم في إطار صفقات سياسية في عام 2020

وأشار تقرير المنظمة إلى أنّ المعتقلين السابقين الـ12 أكدوا في مقابلات معهم أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة خلال الاستجواب والاعتقال، واصفين كيف قامت ميليشيات الحوثي بضربهم بالقضبان المصنوعة من الصلب والكابلات الكهربائية والأسلحة وأشياء أخرى، وأبقتهم في أوضاع مؤلمة، وفتحت عليهم خراطيم المياه، وهددت مراراً بقتلهم أو أودعتهم الحبس الانفرادي لمدد تراوحت بين 20 يوماً وعدة أشهر".

وقال: إنّ الكثير من المعتقلين ما يزالون يعانون من إصابات بدنية ومشكلات صحية مزمنة نتيجة لهذه الانتهاكات، فضلاً عن نقص الرعاية الصحية التي تلقوها خلال فترة اعتقالهم، مبيناً أنه "عند الإفراج عن البهائيين، تم إجبارهم على الرحيل إلى المنفى، وتولت الأمم المتحدة توفير التجهيزات اللازمة لرحيلهم، وتمّ إبعاد 8 معتقلين آخرين إلى مناطق أخرى من البلاد".

معتقلون كشفوا أنهم تعرضوا للتعذيب بطرق شتى ومعاملة سيئة خلال الاستجواب والاعتقال في سجون الحوثي

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة هبة مرايف: إنه "بعد أعوام من المعاناة تحت وطأة الانتهاك المروع والاعتقال غير القانوني، لم يأتِ الإفراج نفسه بالفرج للمعتقلين الذين تناولهم التقرير، إذ لم يتمكن أي منهم من العودة إلى دياره والتئام الشمل بالأهل، بعد أعوام من الانفصال عنهم قسراً".

وشدّدت على أنه "لا يجوز إجبار أي شخص على الاختيار بين البقاء رهن الاعتقال غير القانوني أو هجر دياره أو بلده، ولا يجوز تحت أي ظرف من الظروف عند التفاوض على صفقات الإفراج عن السجناء أن تشتمل المفاوضات بصورة صريحة أو ضمنية على السماح بإرغام المعتقلين المفرج عنهم على النفي أو الإبعاد القسري عن ديارهم".


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية