اقتراح عراقي جديد بخصوص الجهاديين الأجانب المعتقلين لدى الأكراد

اقترح العراق على دول التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، تولّي محاكمة الجهاديين الأجانب المعتقلين في سوريا، مقابل ملياري دولار، ما سيتيح لدول عدة تجنّب استعادة مواطنيها.

لم تردّ الدول الأعضاء في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، على مقترح بغداد، الذي يشمل محاكمة نحو ألف جهادي أجنبي بيد أكراد سوريا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول حكومي.

ويستعد العراق لمحاكمة 12 فرنسياً اعتقلوا في سوريا ونقلوا إلى العراق، ويواجه هؤلاء عقوبة الإعدام، لكنّ ثلاثة فرنسيين سبق أن حوكموا في بغداد، حكم عليهم بالسجن المؤبد، وهو ما يعادل 20 عاماً في العراق.

العراق يقترح على دول التحالف الدولي محاكمة الجهاديين الأجانب المعتقلين في سوريا مقابل ملياري دولار

ولاحتجاز هؤلاء الأجانب تكلفة، بحسب ما تحاول أن توضح السلطات العراقية، والتي تكتظ سجونها اليوم بآلاف العراقيين الذين اعتقلوا خلال الحملة ضد تنظيم داعش، إضافة إلى مئات الأجانب المحكومين بالإعدام أو المؤبد.

ولذلك، قال مسؤول حكومي عراقي، طلب عدم كشف هويته: إنّ بغداد اقترحت "خياراً"، يتمثل في "محاكمة الجهاديين الأجانب المحتجزين حالياً من قبل الأكراد في سوريا" في العراق، على أن يكون ذلك مقابل مليار دولار.

في حال تم التوافق على هذا الخيار، فبمجرد محاكمة هؤلاء، تحتفظ بغداد بحق طلب "مزيد من الأموال لتغطية نفقات الإيواء" بمعتقلات شبيهة بغوانتنامو.

وذكر مسؤول آخر؛ أنّ هؤلاء الجهاديين قدموا من "52 دولة"، لذلك كان من السهل مخاطبة التحالف الدولي بدلاً من كلّ عواصم تلك الدول.

ودعا الأكراد السوريون، في وقت سابق، إلى تشكيل محكمة دولية خاصة لمحاكمة الجهاديين المعتقلين لديهم، فيما تجري الأمم المتحدة تحقيقها حول اعتبار جرائم تنظيم داعش "إبادة جماعية"، التي تعدّ أخطر الجرائم، وفق القانون الدولي.

وتشكّل عودة الجهاديين الأجانب، الذين هم حالياً بيد القوات الكردية في سوريا، مسألة حساسة للغاية بالنسبة إلى الرأي العام في الدول التي ينتمون إليها.