منظمة الشفافية الدولية تنتقد تفشّي الفساد السياسي في تركيا

وجّهت منظّمة الشفافية الدولية انتقادات لما يوصف بالفساد السياسي في تركيا، والذي يشهد انتعاشاً وتفشّياً في ظلّ حكم حزب العدالة والتنمية المستمر منذ قرابة عقدين من الزمن.

وأجرى الكاتب والصحافي التركي أورهان بورسالي مقابلة في صحيفة جمهورييت المعارضة مع المحامية أويا أوزرسلان، عضو منظمة الشفافية الدولية ورئيسة فرعها في تركيا، وسألها عن رأيها في عدد من قضايا الفساد التي هزّت الشارع التركي، وردّ فعل الحكومة عليها، وسط غياب الشفافية المطلوبة.

سأل أورهان بروسالي ما الذي يُظهر أنه لم يتم فتح تحقيق جاد في الفساد في تركيا منذ 18 عامًا؟، فأجابت أويا أوزرسلان أنّه في مؤشر العدالة العالمية، تحتل تركيا المرتبة 107 من بين 128 دولة في عام 2020، وعلى الرغم من أننا لا نحبّ هذا التصنيف، إلا أننا نعتقد أن دولة مؤسسية لا تعمل بشكل كامل وراء بعض البلدان الأفريقية. في الواقع، نحن نفهم بشكل أفضل أن هذه المؤشرات لها نظير واقعي، في الوقت الحاضر، حيث يتم التعبير عن العلاقة الوثيقة لعلاقات المافيا بالسياسة ولا يوجد أمل في بدء أي تحقيق قضائي.

وأضافت إنّه في العام الماضي، قمنا بمقارنة درجات مؤشر مدركات الفساد مع مؤشر العدالة العالمية، ومن الواضح أنه حيثما يسري حكم القانون يقل الفساد، لأن القوانين مطبقة بصرامة، والفساد لا يمر دون عقاب، ويمكن محاكمة المتورطين في الفساد ومعاقبتهم، والطبقة الحاكمة ليست مميزة أو مستثناة، ولا يمكن منع الدعاوى القضائية عن طريق الضغط السياسي.

وذكرت أنّ أحدث مثال على ذلك هو الادعاءات حول وزيرة التجارة السابقة روهصار بكجان. كانت هناك محاكمات لمزاعم مماثلة في بعض الدول الأوروبية، وفُرضت غرامات على الشركات وصودرت الإيرادات، وبينما لم يتخذ المدعي العام أي إجراء حتى هذا الوقت، فإن اقتراح التحقيق في الادعاءات ضد الوزيرة السابقة في البرلمان رُفضت أمس. وأكّدت أنّه إذا لم يتم التحقيق في مزاعم الفساد، فسوف تنتشر هذه الممارسات على نطاق واسع.

وقالت أيضاً: في دراسة أجريناها على الإحصاءات الرسمية لوزارة العدل، لوحظ أنه في السنوات العشر الماضية، تم رفع دعاوى قضائية أقل بنسبة 10 في المئة في الاتهامات المتعلقة بالفساد في القانون الجنائي والمزيد من أوامر عدم الملاحقة أصدرت في هذا المجال. وشدّدت على أنّه هنا تتجلى اهمية استقلال القضاء.

وبسؤالها عن مدى دقة درجة الفساد التركي المعلنة أو ما هي النسبة المئوية من جبل الجليد، قالت أويا أوزرسلان إنّه ليس من السهل الإجابة على هذا السؤال، لأن الفساد آلية سرية بطبيعته، وسيستمر في الزيادة ما لم يتم التحقيق فيه وكشف الآليات التي تسمح بذلك، ما لم تتم معاقبة الفاسدين. لذلك يمكننا القول إن الجزء الصغير من الجبل الجليدي فقط يظهر فوق الماء.

وعمّا يمكن وصفه بالعلاقات غير الشفافة قالت أويا أوزرسلان إنّه وفقًا لما تحدده أرقام البنك الدولي، فإن جزءًا كبيرًا من موارد الشعب في تركيا يتركز في أيدي مجموعات معينة، وتقريباً جميع المشاريع الكبرى المعروفة للناس تذهب إلى شركات معروفة بقربها من هذه الحكومة.

وأضافت: في دراستنا عن مستشفيات المدينة، تقرر أن حصة كبيرة من عقود مستشفيات المدينة ذهبت إلى مجموعات معروفة بأنها قريبة من الحكومة. وعلى الرغم من أنها لا تتم بمناقصات مفتوحة ويتم نقل موارد عامة كبيرة، إلا أن هذه العقود مخفية عن الجمهور بحجة الأسرار التجارية. ولا نعرف حقيقة هذه المعاملات التي تتم خلف الأبواب المغلقة، لكن هذا الوضع يعيد إلى الأذهان شبهات الفساد المحتمل أو تمويل السياسة بشكل ضمني.

وأكّدت المحامية أويا أوزرسلان أنّ العلاقات غير الشفافة بين السياسة وعالم الأعمال توفر الأرضية الأنسب لحوادث الفساد هذه. وقالت: في بلدنا، حيث لا يوجد تنظيم قانوني بشأن تمويل السياسة، أو تقديم تبرعات غير مسجلة، أو تقديم بعض المزايا ذات القيمة المالية، أو كونك وسيطًا لبعض المنظمات التي يتم ذكرها كمؤسسات خيرية قريبة من أيديولوجية الحزب السياسي شائعة وواحدة من أكثر الطرق استخدامًا في العالم.

وتحدّثت أويا أوزرسلان عن فضيحة الهلال الأحمر – العاصمة، أو ما يعرف بفضيحة الغاز في كيزيلاى - باشكنت التي حدثت العام الماضي وكيف أنّها كشفت في الواقع عن بعض هذه العلاقات. وقالت: سوف نتذكر التبرع البالغ 8 ملايين دولار الذي تم تحويله إلى مؤسسة أنصار من خلال الهلال الأحمر كحالة تشمل جميع المشاكل الأساسية التي نواجهها، في إطار قضايا ومفاهيم مثل العدالة الضريبية، وسمعة وموثوقية المؤسسات العامة، والسياسة وعالم الأعمال، والعلاقات مع المنظمات غير الحكومية، والشفافية، والتدقيق، والأخلاق.

وأكّدت أنّ من الدروس المهمة في هذا الصدد حقيقة أن الأموال المحولة عن طريق الهلال الأحمر من أجل التهرب من دفع الضرائب إلى مؤسسة أخرى تابعة في الخارج وأن العديد من الأسماء من العالم السياسي من بين المديرين المؤسسين لهذه المؤسسة هي درس مهم في هذا الصدد.

وقالت إنه وضع يحتاج إلى المراقبة والتدقيق عندما تقوم دوائر الأعمال، التي لها نصيب كبير في عمليات الخصخصة، ومشاريع التعاون بين القطاعين العام والخاص، والمناقصات الكبيرة في قطاعي البناء والطاقة، بتحويل الأموال إلى المنظمات غير الحكومية القريبة من المجال السياسي.

ونوّهت في النهاية إلى أنّ توزيع المساعدة والخدمات الاجتماعية يشير للأغراض السياسية باستخدام الموارد التي تم الحصول عليها نتيجة لهذه العلاقة أو نقل المورد المُنشأ إلى الأفراد إلى أن بعض الوظائف التي تخص الدولة يتم الاستيلاء عليها عمومًا من قبل المصالح الخاصة.

عن "أحوال" تركية