الخلافات تتجدد داخل حكومة الوفاق الليبية... ما علاقة باشاغا بالفاسدين؟

الخلافات تتجدد داخل حكومة الوفاق الليبية... ما علاقة باشاغا بالفاسدين؟

مشاهدة

03/11/2020

تجددت الخلافات داخل حكومة الوفاق الليبية التي يترأسها فائز السراج، بسبب موقف وزير الداخلية فتحي باشاغا من الاستدعاءات المتعلقة بقضايا فساد وأوامر الاعتقال بحق مسؤولين في الحكومة التي صدرت عن المدعي العام العسكري.

وفي هذا السياق، ردّ المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوفاق خالد سليمان على الإخطار الذي أرسله وزير الداخلية بحكومة فائز السراج فتحي باشاغا لكافة الأجهزة التابعة لوزارته، ووجّه خلاله بعدم الامتثال لأي أوامر استدعاء من قبل المدعي العام العسكري أو النيابات العسكرية بطرابلس، إلا بعد الرجوع إليه أولاً للبت في الأمر.

 

المدعي العام العسكري: لن نقصر في ملاحقة من يجرم بحق بلادنا ومؤسستنا العسكرية، مهما كانت صفته أو منصبه أو تبعيته

وقال سليمان في بيان نقله موقع المرصد الليبي: إنّ النيابة العسكرية لن تقصّر في ملاحقة من يجرم بحق بلادنا ومؤسستنا العسكرية أو أحد أبنائها، مهما كانت صفته أو منصبه أو تبعيته.

وأوضح أنّ النيابة العسكرية أنشِئت بموجب القانون رقم (1) لعام 1999 وأوكل إليها بموجب هذا القانون اختصاص تحريك ورفع الدعوى الجنائية فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب من قبل الأشخاص العسكريين.

وبحسب البيان، يشمل اختصاص النيابة العسكرية كذلك الجرائم التي ترتكب داخل المعسكرات والأماكن التي تشغل لأغراض عسكرية، والجرائم التي ترتكب على الأرزاق والأموال والمستندات العسكرية، بغضّ النظر عن صفة مرتكبها، سواء أكانت عسكرية أم مدنية.

وأكد سليمان في بيانه حرص النيابة العسكرية منذ إنشائها على مراعاة التطبيق الصحيح والسليم للقانون، مشيراً إلى أنّ النيابة العسكرية مارست في الآونة الأخيرة اختصاصاتها المستمدة من القانون بالتحقيق في وقائع فساد وإهدار للمال العام، ارتكبت بحق الأموال والأرزاق العسكرية من قبل أشخاص عسكريين ومدنيين ذوي مناصب في الدولة الليبية، وأصدرت بحقهم عدة أوامر وقرارات، عملاً بأحكام القانون رقم (4) لعام 2017 م بشأن تعديل قانون العقوبات والإجراءات العسكرية.

باشاغا يرسل إخطاراً لكافة الأجهزة التابعة لوزارته، بعدم الامتثال لأي أوامر استدعاء من قبل المدعي العام العسكري

وتابع البيان: "تفاجأنا بخروج البعض محاولاً عرقلة سير العدالة بالتشكيك في إجراءات النيابة، فكان بعضهم رافعاً شعار عدم اختصاص النيابة العسكرية ولائية بالتحقيق مع أشخاص مدنيين، وطائفة أخرى تتحجج بعدم نفاذ القانون رقم (4) لعام 2017 بشأن تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، وفئة أخرى -من أوكل له إنفاذ القانون- تحرّض مرؤوسيها على عدم التعامل مع مكتب المدعي العام العسكري، متناسية أنّ الجرائم في القضاء العسكري لا يسري عليها التقادم".

وشكّك بيان سليمان في خروج هذه الأصوات في هذا الوقت بالذات، بالرغم من قيام النيابة العسكرية من عدة أعوام بالتحقيق مع أشخاص مدنيين لارتكابهم جرائم على الأرزاق العسكرية دون اعتراض، ونوّه إلى أنّ ذلك يطرح عدة تساؤلات وأكثر من إشارة استفهام.

وشدّد المدعي العام العسكري في بيانه على أنّ القضاء العسكري جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية بالدولة الليبية منذ تأسيسها، ويمارس اختصاصاته التي منحها له القانون.

كما نوّه بيان المدعي العام العسكري إلى أنّ الفصل في مسائل الاختصاص الولائي والنوعي ينعقد للمحاكم وليس للسلطة التنفيذية ولا للجهات الضبطية.

وكان باشاغا قد أرسل إخطاراً لكافة الأجهزة التابعة لوزارته، ووجّه خلاله بعدم الامتثال لأي أوامر استدعاء من قبل المدعي العام العسكري أو النيابات العسكرية بطرابلس، إلا بعد الرجوع إليه أوّلاً للبتّ في الأمر.

وقال باشاغا في تفاصيل الخطاب الذي حصلت صحيفة "الساعة 24" على نسخة منه: إنّ أوامره تأتي امتثالاً للقانون الذي يحظر محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، وأنه يأتي حرصاً منه على اتباع الإجراءات القانونية السليمة، على حدّ قوله.

الصفحة الرئيسية