معلومات جديدة حول انفجار مرفأ بيروت.. ما هي؟

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أمس: إنّ تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قدّر كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت داخل مرفأ بيروت في 4 آب (أغسطس) بـ 500 طن.

وعزت السلطات اللبنانية في حينه الانفجار المروّع، الذي تسبب بمقتل أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح، إلى حريق شبّ في مستودع خُزنت فيه، وفق ما أعلن دياب حينها، كمية 2700 طن من نيترات الأمونيوم منذ 6 أعوام، من دون إجراءات حماية، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وأفاد دياب في لقاء مع عدد من الصحفيين في مقرّ رئاسة الوزراء، وفق بيان عن مكتبه الإعلامي، أنّ "تقرير إف بي آي كشف أنّ الكمية التي انفجرت هي 500 طن فقط"، متسائلاً: "أين ذهبت كمية 2200 طن" المتبقية؟

دياب يكشف أنّ تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي قدّر كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت داخل مرفأ بيروت بـ 500 طن

وأثارت تصريحات دياب جدلاً في الأوساط السياسية اللبنانية، فقد أشار مراقبون إلى أنّ تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي سيغيّر مجرى التحقيق اللبناني، بعد الكشف عن اختفاء كمية كبيرة من "نترات الأمونيوم" قبل وقوع الانفجار.

ورجّح المراقبون أن تشهد التحقيقات تعقيدات أكبر خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أنه قد يكون الانفجار للتغطية على سرقة الـ2200 طن المتبقية، وفق "مرصد مينا".

وقد شارك فريق من "إف بي آي" في التحقيق الأولي، وسلّم الجانب اللبناني نسخة عن تقريره، كما شارك محققون فرنسيون في عملية جمع الأدلة.

ورفض لبنان إجراء تحقيق دولي في الانفجار الذي ألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وبعدد من أحياء العاصمة، مشرّداً عشرات آلاف العائلات من منازلها التي تضررت أو تهدّمت.

مراقبون يرجحون أن يكون الانفجار في مرفأ بيروت مفتعلاً للتغطية على سرقة الـ2200 طن من مادة نيترات الأمونيوم

وتحقق السلطات في الانفجار منذ وقوعه، إلا أنّ المحقق العدلي فادي صوان أعلن الشهر الحالي تعليق التحقيقات 10 أيام، بعدما طلب وزيران سابقان، ادّعى عليهما في مذكرة، نقل الدعوى إلى قاضٍ آخر.

وكان صوان قد ادّعى في 10 كانون الأول (ديسمبر) الجاري على دياب و3 وزراء سابقين، هم: وزير المال السابق علي حسن خليل، ووزيرا الأشغال السابقان غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، إلا أنّ أحداً منهم لم يمثل أمامه في جلسات حدّدها لاستجوابهم بصفتهم "مُدّعى عليهم".

وفي السادس من الشهر الجاري، ادّعى صوان على إدارة واستثمار المرفأ بتهم "التقصير والإهمال والتسبب بموت أشخاص"، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".

وقد أثار الانفجار غضباً عارماً بين اللبنانيين، خصوصاً بعدما أكّدت تقارير ومصادر عدة أنّ السلطات من أجهزة أمنية ورؤساء ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علم بتخزين هذه المادة في المرفأ وبمخاطرها.