مصر تطوي صفحة الإخوان

محمد الصالحين الهوني

لا تكمن الأهمية الحقيقية للقرار المصري بإدراج جماعة الإخوان المسلمين بصورة نهائية على قوائم الكيانات الإرهابية في أنه يضيف تصنيفاً جديداً إلى سجل جماعة حُظرت أنشطتها منذ سنوات، بل في أنه ينقل المواجهة معها إلى مستوى قانوني أكثر حسماً، وينهي مرحلة طويلة من الإجراءات المؤقتة والجدل حول وضعها القانوني. وبعد أكثر من عقد على التحولات التي شهدتها مصر عام 2013، يبدو أن القاهرة تسعى إلى إغلاق أحد أكثر ملفاتها السياسية والأمنية تعقيداً، وتثبيت معادلة واضحة مفادها أن العمل العام لا يمكن أن يقوم على ولاءات تنظيمية موازية لمؤسسات الدولة وقوانينها. غير أن هذا الحسم، على أهميته، يطرح سؤالاً يتجاوز القرار نفسه: هل تستطيع الدولة تحويل الانتصار القانوني إلى استقرار سياسي ومجتمعي طويل الأمد؟

يمثل نشر قرار الإدراج النهائي في الجريدة الرسمية، تنفيذاً لحكم محكمة النقض الصادر في أبريل الماضي، محطة مختلفة عن القرارات والإجراءات التي رافقت هذا الملف منذ ديسمبر 2013. فالمواجهة بدأت بقرارات إدارية أعقبت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، ثم انتقلت تدريجياً إلى مسار تشريعي وقضائي أكثر تعقيداً، مع صدور قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين عام 2015، وما تلاه من قرارات إدراج مؤقتة وتجديدات قانونية. أما التطور الأخير فيعكس انتقال الملف إلى وضع قضائي نهائي، بما يمنح الدولة أساساً قانونياً أكثر استقراراً في التعامل مع الجماعة وما يرتبط بنشاطها داخل البلاد.

ولا يمكن فهم هذا التطور بمعزل عن طبيعة الأزمة التي نشأت بين جماعة الإخوان والدولة المصرية. فالمسألة لم تكن مجرد خلاف سياسي بين سلطة حاكمة وقوة معارضة، ولا مجرد تنافس انتخابي انتهى بإقصاء أحد أطرافه، بل ارتبطت بصراع أعمق حول طبيعة الدولة ومصدر الشرعية وحدود العلاقة بين التنظيم والمجتمع والمؤسسات. فالدولة الحديثة تستمد سلطتها من الدستور والقانون والمواطنة، بينما تقوم التنظيمات المغلقة على بنية داخلية من الولاء والانضباط والمرجعية الخاصة، وهو ما قد يتحول إلى إشكالية خطيرة عندما تسعى إلى ممارسة السلطة العامة من دون أن تتخلى عن منطق التنظيم الموازي.

وقد كشفت التجربة المصرية أن الوصول إلى الحكم عبر الانتخابات لا يكفي وحده لضمان الاستقرار أو بناء التوافق الوطني، إذا لم يصاحبه احترام متبادل لقواعد الدولة ومؤسساتها، وقبول بالتعددية وتداول السلطة. وفي المقابل، فإن أي معالجة لأزمة سياسية بهذا الحجم لا ينبغي أن تتحول إلى تعميم يضع جميع التيارات الإسلامية أو أشكال المعارضة السياسية في خانة واحدة؛ فالفارق جوهري بين تنظيم يصنف قانونياً على أساس أدلة وأحكام قضائية، وبين حق المواطنين في التعبير والمشاركة والعمل السياسي السلمي وفق القانون. وهذه التفرقة ليست تفصيلاً إجرائياً، بل شرط أساسي لحماية مفهوم الدولة الوطنية نفسه.

من هذه الزاوية، يكتسب القرار دلالة تتجاوز آثاره المباشرة على البنية التنظيمية والمالية للجماعة. فالإدراج النهائي يضع إطاراً قانونياً أكثر حسماً لحظر نشاط الكيان وما يرتبط به من تمويل أو دعم أو تحركات محظورة، ويحد من هامش المناورة الذي قد تتيحه الإجراءات المؤقتة المتجددة. كما يمنح المؤسسات المصرية مرجعية قضائية أكثر وضوحاً في التعامل مع الملفات المرتبطة بالجماعة. لكنه لا يعني، في الوقت نفسه، أن كل أشكال حضورها الخارجي قد انتهت، أو أن شبكاتها وانقساماتها في الخارج ستختفي بمجرد صدور القرار. فالتنظيم الذي يمتد نشاطه عبر أكثر من دولة لا يمكن اختزال مستقبله في إجراء قانوني داخل حدود دولة واحدة، حتى وإن كان القرار المصري يمثل ضربة مهمة لمكانته وقدرته على الحركة.

ويظل من الضروري أن يكون تطبيق القرار منضبطاً بحدود القانون، وألا يتحول التصنيف إلى مظلة لتقييد المجال السياسي المشروع أو الخلط بين الانتماء الفكري والمسؤولية الجنائية. فالدولة التي تريد ترسيخ شرعيتها لا تحتاج إلى إضعاف التعددية، بل إلى تنظيمها وحمايتها من العنف والإكراه. وهذا التمييز هو ما يمنح الحسم القانوني قوته، ويحول دون أن يصبح مدخلاً إلى استقطاب جديد يعيد إنتاج الأزمة بأدوات مختلفة.

ويحمل القرار كذلك رسالة إقليمية تتصل بالتحولات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة. فقد تراجعت قدرة جماعات الإسلام السياسي على فرض نفسها بوصفها بديلاً سياسياً مستقراً في عدد من الدول، وتزايدت الأولوية التي تمنحها الحكومات لمسائل السيادة والأمن المؤسسي واستعادة قدرة الدولة على احتكار القرار العام. وفي هذا السياق، تعزز القاهرة موقفها القانوني والدبلوماسي تجاه الجماعة، وتصبح لديها مرجعية قضائية أوضح في مخاطبة الأطراف الدولية بشأن الملفات المرتبطة بها. لكن من المهم عدم افتراض أن الحكم المصري سيفرض تلقائياً تصنيفاً مماثلاً على الدول الأخرى؛ فالتعاون الدولي في هذا المجال يظل خاضعاً للقوانين الوطنية والإجراءات القضائية والاعتبارات السياسية لكل دولة.

ومع ذلك، فإن الاختبار الحقيقي يبدأ بعد الحسم، لا عند إعلانه. فالقرارات القانونية والأمنية تستطيع محاصرة التنظيمات المحظورة، وتجفيف مصادر تمويلها، والحد من قدرتها على إعادة بناء شبكاتها، لكنها لا تستطيع وحدها معالجة الظروف الاجتماعية والفكرية التي قد تسمح بظهور التطرف من جديد. ومن هنا، فإن نجاح الدولة المصرية في إغلاق هذا الملف لا ينبغي أن يقاس فقط بمدى قدرتها على تفكيك البنية التنظيمية للإخوان، بل أيضاً بقدرتها على تعزيز الثقة في المؤسسات، وتطوير التعليم والخطاب الديني والثقافي، وتوسيع فرص المشاركة السياسية والمدنية المشروعة، وفتح آفاق اقتصادية واجتماعية أمام الأجيال الجديدة.

إن الدولة القوية ليست تلك التي تكتفي بمنع خصومها من العمل، بل التي تجعل مؤسساتها وقوانينها أكثر قدرة على كسب ثقة المجتمع، وتوفر من الاستقرار والعدالة والفرص ما يقلص جاذبية المشاريع المتطرفة. فالتطرف لا ينمو في الفراغ، ومواجهته لا تكتمل بالملاحقة القانونية وحدها، مهما كانت ضرورية في حماية الأمن العام وسيادة القانون.

بهذا المعنى، يمكن النظر إلى الإدراج النهائي لجماعة الإخوان باعتباره إغلاقاً لمرحلة طويلة من النزاع القانوني والسياسي داخل مصر، لكنه ليس نهاية كل التحديات المرتبطة بتجربة الإسلام السياسي. لقد حسمت الدولة جانباً أساسياً من المواجهة عبر مؤسساتها القضائية، ويبقى أن تثبت أن الحسم ليس مجرد نهاية لتنظيم، بل بداية لمرحلة أكثر رسوخاً في بناء الدولة الوطنية. فالمعركة الأعمق ليست فقط مع التنظيمات التي تنازع الدولة سلطتها، وإنما مع كل ما يضعف المؤسسات ويقوض المواطنة ويجعل الولاء خارج إطار القانون.

العرب