مصر: النيابة العامة تأمر بمنع تداول فيديوهات "جريمة الإسماعيلية".. ما الجديد؟

مصر: النيابة العامة تأمر بمنع تداول فيديوهات "جريمة الإسماعيلية".. ما الجديد؟


04/11/2021

أصدرت النيابة العامة أمس بياناً تفصيلياً بشأن التحقيقات الجارية بواقعة ذبح "متهم الإسماعيلية"  لمواطن، وإصابة 2 آخرين، ناشدت فيه المواطنين بعدم تداول المقطع المصوّر، للحفاظ على الحالة النفسية لذوي الضحية، وكانت النيابة قد أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وأمرت بإجراء فحوصات للكشف عن تعاطيه المواد المخدرة.

وأثارت الجريمة التي وقعت مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري صدمة المجتمع المصري، حيث قام الجاني بقطع رأس المجني عليه في أحد شوارع محافظة الإسماعيلية، وجال به في الشارع، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، مع انتقاد رد الفعل السلبي من المارة الذين تجمهروا يشاهدون الواقعة دون تدخل.

وجاء ببيان النيابة: أنه بمناسبة تلك الواقعة، فإنّ النيابة العامة تهيب بالكافة إلى عدم تداول مقاطع تصوير ارتكاب الجريمة لما تحمله من مشاهد قاسية، ولاختصاص جهات إنفاذ القانون وحدها دون غيرها بمشاهدتها وفحصها باعتبارها من أدلة الدعوى التي ليست محلًّاً للتداول أو النشر، فمَن حاز مثل تلك المقاطع في هذه الجريمة أو غيرها، يتعين عليه تقديمها للجهات المعنية دون نشرها أو تداولها بين الناس، وذلك حفاظاً على حُسن سير التحقيقات، ومشاعر ذوي المجني عليهم وكافة المواطنين.

تعلم النيابة العامة حجم الفاجعة التي حاقت بالمجني عليهم وذويهم، وما ضاقت به صدور المواطنين من مشاهد تلك الجريمة البشعة التي لا يُبرر ارتكابها أيُّ دافع مهما كان

وأهابت النيابة، بحسب ما أورده موقع "المصري اليوم"، بالكافة إلى عدم التطرق إلى تفصيلات ما أقرّ به المتهم في التحقيقات أو ما يُثار حول سلامة صحته النفسية، أو محاولة تصور دوافع ارتكابه الجريمة، أو الخوض في ملابسات الواقعة بشكل عام؛ إذ إنها علاوة على كونها غير صحيحة، وتضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية، فإنها أيضاً تنال من حرمة الحياة الخاصة وتضرُّ بسلامة التحقيقات وما ستؤول إليه، موقنة بثقة المجتمع المصري بالنيابة العامة وحرصها على ردّ المظالم، وإيتاء الحقوق، وإظهار الحقائق، والذود عن المجتمع الذي تمثله.

وتعلم النيابة العامة حجم الفاجعة التي حاقت بالمجني عليهم وذويهم، كما تعلم أيضاً ما ضاقت به صدور المواطنين من مشاهد تلك الجريمة البشعة التي لا يُبرر ارتكابها أو غيرها من الجرائم أيُّ دافع مهما كان، ولن تتوانى النيابة العامة فيما تتخذه من إجراءات لتحقيق العدالة الناجزة التي تطمئن بها القلوب.

وقد تلقت النيابة العامة بلاغاً بمقتل شخص على يد آخر ذبحاً بسلاح أبيض أمام المارّة في الطريق العام بالإسماعيلية، إذ نحر رقبته وفصلها عن جسده، وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام انتشاراً واسعاً لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لوقائع تلك الجريمة المفجعة خلال ارتكابها، وبعرض الأمر على السيد المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الحادث وعاينته، وتحفظت على المقاطع المصورة للواقعة من آلات المراقبة المثبتة بالحوانيت المطلة عليه، وناظرت جثمان المجني عليه، وتبينت ما به من إصابات.

وسألت النيابة العامة المجني عليهما المصابيْن و5 شهود آخرين، فتوصلت من حاصل شهادتهم إلى اعتياد المتهم تعاطي الموادّ المخدِّرة، والتقائه يوم الواقعة بالمجني عليه، حيث دار بينهما حوارٌ لدقائق انتهى بارتكاب المتهم جريمته، وأفصح للمارّة خلال اعتدائه على المجني عليه عن وجود خلافات سابقة بينهما، ليتراجعوا عن الذَّوْد عنه، ثم تعدى على اثنين من المارّة أحدهما على علاقة سابقة به، فأحدث بهما بعض الإصابات، وحاول الفرار من محلّ الواقعة إلا أنّ الأهالي طاردوه حتى تمكنوا من ضبطه.

وباستجواب المتهم فيما نُسب إليه من قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، واقتران تلك الجناية بجنايتي الشروع في قتل المصابيْن الآخرين، أقرّ بارتكابه الواقعة وتعاطيه موادّ مخدِّرة مختلفة صباح يوم حدوثها وحدّد أنواعها، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيّاً 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت اتخاذ الإجراءات اللازمة بياناً لمدى صحة وسلامة حالته النفسية والعقلية، لما تردد بخصوص هذا الشأن، على خلاف ما ظهر من اتزان المتهم خلال التحقيقات وإعادة تمثيله ومحاكاته كيفية ارتكابه الواقعة.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية