مشروع قانون في البرلمان الألماني يهدف إلى حظر أنشطة الإخوان المسلمين

بدأت لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الألماني أول أمس الجمعة مداولاتها بشأن مشروع قانون يهدف إلى حظر جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا.

وقدّم حزب البديل من أجل ألمانيا مشروع القانون تحت عنوان "ضمان الأمن الداخلي على المدى الطويل... إعطاء الأولوية لمكافحة الجريمة والإرهاب ومعاداة السامية". وفي أعقاب مناقشة عامة يوم الخميس الماضي أحالت الإدارة البرلمانية الاقتراح إلى لجنة الشؤون الداخلية؛ لمزيد من الفحص وإعداد تقرير قبل التصويت البرلماني.

وينص التشريع على فرض حظر نهائي على المنظمات الإسلامية، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، مع ضمان أن تكون أيّ تدابير متوافقة مع سيادة القانون. وقد تم تحديد جماعة الإخوان المسلمين والكيانات التابعة لها صراحةً كأهداف أساسية للحظر.

مساعٍ لحظر الإخوان

قال حزب البديل من أجل ألمانيا: إنّ اتخاذ إجراءات تنفيذية ملموسة بات أمراً ضرورياً، وخاصة ضد جمعية الجالية المسلمة الألمانية، الفرع الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا، إلى جانب المنظمات المرتبطة بها. 

ويحثّ مشروع القانون السلطات كذلك على التدقيق في جمعيات المساجد للكشف عن محاولات التسلل المحتملة من جانب جماعة الإخوان المسلمين، وخاصّة فيما يتصل ببرامج تدريب الأئمة، والترويج للإيديولوجيات الإسلامية والنفوذ الأجنبي، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذه المخاطر.

بالإضافة إلى ذلك، يسعى مشروع القانون إلى إعادة تقييم سياسات مكافحة التطرف ومكافحة الإرهاب لضمان أنّها تعكس "التهديدات الفعلية والموثقة إحصائيّاً والتي تشكلها الجرائم العنيفة ذات الدوافع السياسية"، ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز استراتيجية ألمانيا الأوسع نطاقاً ضد التطرف.

حزب البديل يستهدف الإخوان

كان حزب البديل من أجل ألمانيا، إلى جانب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، من أشد المؤيدين لاتخاذ تدابير صارمة ضد الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا. ويصف البيان الانتخابي الذي أصدره الحزب مؤخراً في (85) صفحة للانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها في 23 شباط (فبراير) الجاري، يصف الإسلام السياسي، في شكله العنيف أحياناً، بأنّه أعظم تهديد للثقافة الغربية في ألمانيا.

وحذّر حزب البديل من أجل ألمانيا مراراً من أنّ تجاهل هذه التهديدات قد يُعرّض المجتمع الليبرالي في ألمانيا للخطر، قائلاً: "إذا غضّ المجتمع الغربي الليبرالي الطرف عن المخاطر التي يشكلها الإسلام السياسي، فإنّ هذه المخاطر لن تتضاءل بل ستهدد وجود الليبرالية نفسها،  وسوف نواجه هذا".

كما دعا الحزب إلى الحظر المنهجي للمنظمات الإسلامية وجمعيات المساجد التي لا تستوفي المعايير القانونية اللازمة. وعلاوة على ذلك اقترح حزب البديل من أجل ألمانيا حظراً قانونيّاً على التمويل الأجنبي لبناء المساجد وتشغيلها داخل ألمانيا. ونصّ البيان على أنّ "الأئمة الذين يخطبون في ألمانيا يجب أن يلتزموا بدستورنا، وأن يلقوا الخطب باللغة الألمانية عندما يكون ذلك ممكناً، وأن يتلقوا تدريبهم محليّاً، وأن يمتلكوا شهادة اللغة الألمانية بمستوى (C1) من الإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات".

ويؤكد الحزب أنّ جماعة الإخوان المسلمين نجحت في تطوير شبكة واسعة من المنظمات غير الحكومية، والهيمنة على المساجد والمدارس ومنظمات الضغط، في ألمانيا، وقد أصبحت هذه الشبكة تتمتع بنفوذ كبير على المجتمعات الإسلامية وصناع السياسات في أوروبا. وقد شهدت ألمانيا على وجه الخصوص نشاطاً كبيراً لجماعة الإخوان المسلمين؛ الأمر الذي أثار المخاوف بشأن تغلغل المنظمة في مؤسسات مثل الجامعات وغيرها من القطاعات العامة.

وضع قيود على الهجرة

كان البرلمان الألماني قد وافق يوم الأربعاء الماضي، بأغلبية ضئيلة، على دعوة المنافس الرئيسي للمستشار أولاف شولتز، لمنع المزيد من المهاجرين من الوصول إلى حدود البلاد، وقد سلط زعيم المعارضة فريدريش ميرز، الذي يتصدر حزبه استطلاعات الرأي، الضوء على قضية الهجرة في أعقاب هجوم بسكين وقع قبل أسبوع في مدينة أشافنبورغ البافارية، على يد طالب لجوء أفغاني رُفِض طلبه، فقتل رجلاً وطفلاً يبلغ من العمر عامين. ويريد ميرز زيادة الضغوط على الأحزاب الحاكمة، لكنّه تعرّض لاتهامات، يرفضها، بأنّه يخرق الإجماع على عدم التحالف مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني.

وقد تم تمرير اقتراح ميرز غير الملزم، الداعي إلى سياسات أكثر صرامة في مجال الهجرة، بأغلبية (348) صوتاً مقابل (345) صوتاً، مع امتناع (10) عن التصويت، بعد أن أيده مزيج من أحزاب المعارضة، بما في ذلك (75) نائباً من حزب البديل من أجل ألمانيا. وأشاد النواب اليمينيون بالنتيجة التي من شأنها تقليص حضور الإرهاب الإسلاموي في المشهد الألماني، وقطع الروافد التي تغذي جماعة الإخوان.