محاولة لتكرار سيناريو "إخوان" ليبيا... "النّهضة" والسّعي الى خلق شرعيّتين

كريمة دغراش

أعلن رئيس البرلمان التونسي المجمّد نشاطه راشد الغنوشي، نهاية الأسبوع الماضي، أن "مكتب المجلس في حالة انعقاد تام"، داعياً إياه إلى استئناف الجلسات، وذلك بعد ساعات من إعلان نواب معارضين لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد نيّتهم مواصلة أعمالهم عن بعد، إثر منعهم من دخول مقرّ البرلمان.

ووصف كثير من المراقبين قرار الغنوشي بأنه محاولة للنسج على منوال ما فعله "الإخوان المسلمون" في ليبيا، عبر السعي إلى تحويل الأزمة في البلاد خلافاً على الشرعية والبحث عن اقتسام السلطة والدولة.

وقال الغنوشي إنه لا يزال رئيساً لمجلس النواب، رغم أن سعيّد جمّد أعمال البرلمان منذ 25 تموز (يوليو) الماضي.

ويرى المحلل السياسي خليل الرقيق أن حزب "حركة النهضة" يسعى، عبر لعب ورقة الشرعية، إلى توجيه رسالة إلى الخارج، مفادها وجود غرفة تشريعية محتجزة في تونس، وذلك بعدما فشلت كل رهاناته السابقة على العودة إلى المشهد، لافتاً إلى أن حزب "النهضة" راهن على حشد الشارع، لكنه لم ينجح في ذلك، ثم راهن على لعب ورقة الفراغ الحكومي، لكنه فشل أيضاً في ذلك بعد تعيين نجلاء بودن رئيسة للحكومة.

وطالب عدد من النواب المجمدين بعرض حكومة بودن على مجلس النوّاب لنيل الثقة، قبل شروعها في ممارسة مهامها.

وقال النائب العياشي الزمال الذي كان من بين نحو 90 نائباً آخر وقّعوا بياناً نهاية الأسبوع الماضي، من أجل عودة البرلمان للعمل، إن على رئيسة الحكومة الجديدة عرض تشكيلتها على البرلمان لنيل الثقة، كما ينصّ على ذلك الدستور.

وطالبت "حركة النهضة" في بيان بـ"ضرورة عرض حكومة نجلاء بودن على البرلمان لنيل الثقة"، مستنكرة تعيين رئيسة للحكومة بالاستناد إلى الأمر الرئاسي 117، محذرة من أن "تكليف رئيسة حكومة من دون التقيد بالإجراءات الدستورية، وعلى أساس أمر رئاسي لادستوري وبصلاحيات شكليّة، يعمّق الأزمات في البلاد ولا يساعد على حلّها".

ولم تنجح كل محاولات الغنوشي و"النهضة" في العودة إلى البرلمان منذ 25 تموز (يوليو) الماضي، بعدما قرّر الرئيس سعيّد تجميد أعماله ورفع الحصانة عن نوابه.

والجمعة الماضي، تجمّع متظاهرون مؤيدون للرئيس سعيد أمام مجلس النواب لمنع عودة النواب اليه.

لا أثر قانونياً

ويؤكد الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي لـ"النهار العربي"، أن محاولة "النهضة" خلق شرعيتين على غرار ما حدث في ليبيا غير ممكنة، لافتاً إلى أن لا أثر قانونياً أو دستورياً لقرار الغنوشي الأخير اعتبار مجلس النواب في حالة انعقاد دائم.

ويوضح الخرايفي أن "أعمال مجلس النواب جمّدت، وذلك بموجب القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس سعيّد، كما أن نوّابه جرّدوا من الحصانة والامتيازات المادية، وبالتالي فقد انتفت كل العلائق القانونية بينهم وبين الدولة". ويضيف أن المجلس المجمّد لا يملك مقراً لعقد جلساته، ولا يمكنه نشر قراراته في الصحيفة الرسمية للبلاد. وفي غياب كل هذه العناصر، فإنه لا أثر قانونياً لدعوة الغنوشي".

وقال نواب إن الموقع الإلكتروني الرسمي للبرلمان والحسابات الرسمية للنواب أغلقت منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وفي ما يتعلّق بإلزامية نيل حكومة بودن ثقة البرلمان للانطلاق في ممارسة مهامها، يؤكد الخرايفي أن هذه الحكومة استثنائية وتستند إلى قرار سعيّد 117 لا إلى الفصل 89 من الدستور، وبالتالي فإن تشكيلها وإقالتها بيد الرئيس وحده.

الشارع يردّ

 ساعات قليلة بعد إعلان الغنوشي حالة الانعقاد الدائم لمجلس النواب، حتى جاء الردّ الشعبي على هذا التحرك من شارع الحبيب بورقيبة في تونس، ومن مدن داخلية عديدة، بعد تجمع آلاف التونسيين الذين كان من بين مطالبهم الرئيسية حلّ مجلس النواب.

واعتبر كثير من المراقبين التحرك الشعبي الأخير رداً واضحاً وصريحاً على كل المحاولات الأخيرة لـ"النهضة" والأحزاب الموالية لها للعودة الى الحكم.

وقالت هاجر غربي التي قصدت شارع بورقيبة، يوم الأحد الماضي، رفقة زوجها وابنها، حاملة العلم التونسي، إنها نزلت للتظاهر من أجل المطالبة برحيل الغنوشي وحزبه من الحكم، مضيفة في تصريح الى "النهار العربي"، أن الطبقة السياسية التي حكمت تونس طيلة عشر سنوات أثبتت فشلها وزادت من معاناة التونسيين، لذلك عليها أن ترحل.

عن "النهار" العربي