ما حقيقة توقف الحكومة المصرية عن سداد فواتير كهرباء المساجد؟

انتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توقف الحكومة المصرية عن سداد فواتير كهرباء المساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة.

وفي هذا الشأن نفت وزارة الأوقاف المصرية "تحصيل فواتير كهرباء المساجد من المصلين". 

وقالت "الأوقاف" في بيان نشرته أمس الوكالة الرسمية: إنّه "لا صحة لتوقف الحكومة المصرية عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة". مشددة على تحمّلها سداد جميع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بالكامل من دون تحصيلها من المصلين، أو تحميلهم أيّ أعباء أو رسوم مالية.

وزارة الأوقاف المصرية تنفي تحصيل فواتير كهرباء المساجد من المصلين، وتؤكد أنّها تتحمل سدادها جميعها

وأوضحت الوزارة أنّ المستفيدين من ملحقات المساجد أيّاً كان استخدامها (دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة لممارسة أيّ نشاط إداري أو تجاري) يتحملون فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها، دون أن يُحمّل ذلك على عدّاد المسجد".

وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أنّ "عمليات الإحلال والتجديد للمساجد، وكذلك بناء المساجد الجديدة، يتم الإنفاق عليها بشكل منفصل، من دون أن يؤثر ذلك في الخدمات المقدمة للمصلين بالمساجد".

وقد وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي بـ "وضع خطة متكاملة لإنشاء مساجد تابعة لوزارة الأوقاف على مستوى المحافظات المصرية كلها، بحيث تكون جامعة لجميع الأنشطة الدعوية، ومقارئ القرآن الكريم، ومنارة لنشر صحيح الدين على امتداد البلاد، مع مراعاة حسن انتقاء مواقعها، وتخصيص مساحة مناسبة لها، وذلك إلى جانب رفع كفاءة المساجد الرئيسية الكبرى في كل محافظة".

وحذّر السيسي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من "خطورة ترويج الإشاعات". وقال: إنّ "الإشاعات جريمة ضد أمن المجتمع، وصاحبها (آثم) في حق نفسه ودينه ومجتمعه، ساعٍ إلى الاضطراب والفوضى".