كيف سيتغير شكل الأعمال بعد انقضاء جائحة كورونا؟

غيّرت جائحة كورونا شكل الأعمال حول العالم، وأسست لأنظمة جديدة لعمل الشركات سواء العاملة بالقطاع الخاص أو الحكومي.

وحسب مذكرة بحثية حديثة لوكالة موديز لخدمات المستثمرين، فإن الجائحة تؤثر بشكل كبير على طريقة تفاعل الشركات مع الموظفين والعملاء والحكومات وبعضها البعض.

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم ارتفاع عدد المستثمرين الأفراد بسوق الأسهم السعودية لـ5.52 مليون مستثمر بنهاية يونيو

وقالت: «ربما يكون التأثير الأكثر عمقاً وطويل الأمد لوباء «كوفيد-19»، هو إضافة خطر الإصابة بالفيروس إلى قائمة الأشياء التي تقلق المجتمع، لذلك ستضطر الشركات إلى القلق بشأنه أيضاً».

وأوضحت الوكالة، أن الموظفين سيبحثون عن مكان عمل آمن من الفيروسات، وسيفضل العملاء المزيد من المنتجات والخدمات الرقمية، كما ستسعى الحكومات إلى مزيد من المشاركة مع الإدارة.

وتابعت المذكرة: «ستتطلب كل هذه المطالب من الشركات الاستثمار في مجموعة واسعة من تدابير وبروتوكولات السلامة، ما سيزيد من تكاليفها ويقلل من قدرتها، ويحد من الإيرادات وإمكانات الربح بعد فترة طويلة من انحسار الوباء».

وأشارت الوكالة إلى أن الشركات ستتحمل عبء الحفاظ على الموظفين والعملاء والمجتمع بشكل عام في مأمن من العدوى، مثل الخوف من الإرهاب قبل 20 عاماً في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2011.

وأوضحت أن الخوف من انتقال العدوى بعد كورونا سيؤدي إلى تغييرات في كيفية عمل الشركات كعملاء وموظفين ومنظمين يطالبون ببروتوكولات أمان جديدة

القطاعات الأكثر تأثيراً.

وذكرت أن الخوف من العدوى سيؤثر على نطاق أوسع بكثير من قطاعات الشركات، وسيتأثر البعض أكثر من البعض الآخر، لا سيما قطاعات (المطاعم، والسكن، والترفيه، والسياحة، وشركات الطيران).

وفي سياق متصل، ترى الوكالة أن التحول الهيكلي لتجارة التجزئة سوف يتسارع، إذ أوجد الوباء جحافل من المتحولين للتسوق عبر الإنترنت الذين ستحفزهم مخاوف تتعلق بالسلامة للحفاظ على مواطنهم الجديدة.

وأفادت موديز بأن الاستثمارات المطلوبة لتغيير نهج المبيعات وسلاسل التوريد واستراتيجيات التشغيل ستؤثر على خطط رأس مال تجار التجزئة وأرباحهم، في المقابل سيؤدي الإقبال على التسوق الإلكتروني إلى هبوط شراء العقارات المغذية لنشاط البيع بالتجزئة، لكن سيخلق ذلك فرصاً لشركات التكنولوجيا والخدمات.

وأكدت الوكالة أن الشركات المعتمدة على سلسلة التوريد ستشهد تغييرات ملحوظة، لا سيما مع تسارع حركة سلاسل التوريد الإقليمية، التي تحدث بالفعل في السيارات والإلكترونيات.

وتوقعت أن تتخلى الشركات عن خطط توفير الطاقة لصالح ضمان تهوية أفضل للموظفين وسلامة العملاء، كما ستكون هناك تحولات أخرى نحو المزيد من الإنتاج المحلي للسلع الحيوية مثل الأدوية.

ونوهت المذكرة بأن الحكومات ستطالب بدور أكبر في إدارة الشركات، وإعادة صياغة اللوائح، وإعادة تعريف التفويضات الاجتماعية وزيادة ضرائب الشركات للمساعدة في دفع تكاليف شبكات الأمان الاجتماعي والمالي الجديدة.

وترى أنه من أجل تلبية هذه المطالب، ستحتاج العديد من الشركات إلى إجراء تغييرات جوهرية مكلفة، وسيحتاج البعض استثمار مبالغ كبيرة في التقنيات والقدرات الجديدة، بما في ذلك الروبوتات والذكاء الاصطناعي وعقد المؤتمرات عبر الفيديو، ليس فقط لمعالجة مخاوف السلامة، ولكن في بعض الحالات للتعويض عن التكاليف المرتفعة المرتبطة باستخدام الطاقة المنخفضة.

دمج الشركات

ورجحت الوكالة أن تتسارع وتيرة الدمج مع قيام الشركات الأكبر حجماً بشراء منافستها الأصغر حجماً، وسط تغير بيئة الأعمال، ولكن التأثير الائتماني سيكون أقل حدة بمجرد وضع بروتوكولات جديدة حول السلامة ستكون أكبر التحديات الائتمانية مماثلة لأي فترة انتعاش بعد الركود.

ووفقاً للمذكرة البحثية، ستظل الشركات ترغب في جمع مجموعات من الموظفين لإجراء الأعمال التجارية، ولكن ربما لا يكون ذلك في اجتماعات غير ضرورية لمدة ساعتين، في حين سيظل المستهلكون يرغبون في قضاء وقت فراغهم معاً، ولكن ربما لن يرغبوا في ذلك إذا كان عليهم ركوب طائرة مثلاً، وستحاول الصناعات التكيف مع السلوكيات الجديدة للأفراد وتلبية احتياجاتهم.

ورجحت موديز، أن تتغير بعض السلوكيات إلى الأبد، فيما ستعاني الصناعات المرتبطة بالسياحة والسفر أكثر من غيرها، وكذلك لن تعود الفنادق وخطوط الرحلات البحرية والجوية إلى مستويات الإيرادات والأرباح لعام 2019 قبل عدة سنوات.

عن "صحيفة الرؤية"