الحوثيون يستولون على مرتبات الموظفين... ما علاقة البعثة الأممية لليمن؟

تواصل جماعة الحوثي تعميق الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث تستولي على رواتب الموظفين ممّن لم يتلقوا رواتبهم لسنوات، في وقت تفشل الجهود الأممية في إثناء الجماعة عن أفعالها، وسط اتهامات لها بالتراخي.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث:  إنّ جماعة الحوثي سحبت الأموال المخصّصة لرواتب الموظفين، التي تمّ تحصيلها من عائدات ميناء الحديدة، غربي البلاد.

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، إنّ جماعة الحوثي سحبت الأموال المخصّصة لرواتب الموظفين من عائدات ميناء الحديدة

ومنذ 2019، جرت ترتيبات برعاية أممية لتخصيص عائدات ميناء الحديدة المحصّلة من عائدات الجمارك والوقود وغيرها من السلع، عبر فتح حساب في البنك المركزي بـ "الحديدة"، لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وباقي مناطق اليمن، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وقال غريفيث، في حوار صحفي نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، مساء أمس: "للأسف، توقفت تلك الترتيبات في الوقت الحالي بعد قيام أنصار الله (الحوثيين) بسحب الأموال التي تمّ جمعها، بشكل أحادي"، دون ذكر حجم المبلغ.

ولفت إلى أنّه ترتب على تعطيل التدابير المؤقتة توقف دخول سفن الوقود والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة؛ فيما لم يصدر أيّ تعليق من قبل الحوثيين حول الأمر.

في وقت تواجه فيه الجهود الأممية اتهامات بغضّ الطرف عن تصرّفات الحوثيين، ففي 29 حزيران (يونيو) الماضي، قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك: إنّ غريفيث غضّ الطرف عن "نهب الحوثيين" إيرادات محافظة الحديدة، معتبراً ذلك بأنه "غير مقبول".

وفي 18 أيار (مايو) الماضي، قالت الحكومة اليمنية: إنّ جماعة الحوثي قامت بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي بمدينة الحديدة، التي تصل لأكثر من 35 مليار ريال (58 مليون دولار)، المخصّصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.

وكانت الحكومة قد وافقت في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على إدخال سفن الوقود إلى المناطق الخاضعة للحوثيين، عبر ميناء الحديدة، شريطة التزام الجماعة بدفع الرسوم الضريبية والجمركية إلى حساب خاص في البنك المركزي اليمني (فرع الحديدة)، وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي.

ويعيش معظم الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة للحوثيين بدون مرتبات، منذ أكثر من 3 سنوات، وسط مطالب أممية بضرورة حلّ ملف المرتبات لتخفيف مأساة الظروف الإنسانية للسكّان، بحسب الأناضول.