قانون الانتخابات في الجزائر يستبعد هؤلاء..

قانون الانتخابات في الجزائر يستبعد هؤلاء..

مشاهدة

12/09/2019

قدّم وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، أمام البرلمان مشروع قانون تأسيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية التي تسعى السلطة إلى إجرائها قبل نهاية العام.

وقال الوزير، مخاطباً نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس: إنّ "صلاحيات هذه الهيئة تبدأ من التسجيل في القوائم الانتخابية إلى الإعلان عن نتائجها"، ويتضمن ذلك "تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها"، وفق ما نقلت "العربية" عن وكالات أنباء جزائرية.

القانون الجديد ينصّ على استبعاد موظفي الإدارة العمومية وإعفاء المحافظين من أيّ دور في العملية الانتخابية

كما طرح زغماتي مشروع تعديل على قانون الانتخابات، الذي كان ينصّ على صلاحيات واسعة لوزارة الداخلية ومديرياتها المحلية في تنظيم الانتخابات، وهو ما انتقدته المعارضة.

وأكّد زغماتي؛ أنّ القانون الجديد نصّ على "الاستبعاد الكلّي لموظفي الإدارة العمومية وإعفاء الولاة (المحافظين) من أيّ دور في العملية الانتخابية".

كما نصّت التعديلات على قانون الانتخابات؛ إضافة شرط الحصول على "شهادة جامعية أو ما يعادلها" بالنسبة إلى من يرغب في الترشّح لرئاسة الجمهورية، وكذلك تمّ خفض عدد التوقيعات التي على كلّ مرشّح الحصول عليها من 60 ألف توقيع إلى 50 ألفاً.

وكانت "هيئة الحوار" المكلّفة من قبل السلطات بالبحث عن مخرج للأزمة السياسية في البلاد، اقترحت في تقرير سلّمته، الأحد، للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح، مراجعة قانون الانتخابات وتشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

وجاء التقرير بعد أسبوع من طلب رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في البلاد، تحديد موعد الانتخابات الرئاسية لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة، في 15 أيلول (سبتمبر)، حتى يتسنّى تنظيم الاقتراع قبل نهاية العام.

قايد صالح: الانتخابات تفتح الأبواب أمام الديمقراطية وهذا لا يعجب الشرذمة التي تتصرف بمنطق العصابة

وأكّد الفريق قايد صالح، أمس، ثقته بأنّ الانتخابات الرئاسية ستنظم في "الآجال المقررة" رغم أنّه لم يتم تحديد تاريخها حتى الآن، مضيفاً أنه سيتم الإعلان عن تاريخها، الأحد المقبل، كما عبّر عن ثقته بأنّ الجزائريين سيشاركون بكثافة في الاقتراع الذي أكّد أنّه سيتمّ في كنف الحرية التامة والنزاهة والشفافية.

كما رأى أنّ "الأطراف المعادية تدرك جيداً أنّ إجراء الانتخابات الرئاسية يعني فتح الأبواب أمام الديمقراطية". وقال: "فتح الديمقراطية أمام الشعب لا يعجب الشرذمة التي تتصرف بمنطق العصابة."

وأضاف: "أجندة بعض الأطراف أمليت عليها من جهات معادية للجزائر، وقوامها بذل كلّ الجهود المغرضة من أجل تعطيل الحلّ الدستوري"، مشدداً على أنّ "للجيش إمكانيات معتبرة سيعرف كيف يضعها لخدمة الوطن والشعب".

يذكر أنّ الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجزائر، منذ 22 شباط (فبراير) 2019، ترفض إجراء الانتخابات في ظلّ بقاء حكومة نور الدين بدوي، والرئيس عبد القادر بن صالح، باعتبارهما جزءاً من النظام الموروث من 20 عاماً من حكم بوتفليقة.

 

 

الصفحة الرئيسية