في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.. هذه أكثر الفئات المستهدفة

يصادف اليوم 30 آب (أغسطس) الذكرى الـ 11 لاعتماد الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1992، ودخلت حيز التنفيذ في العام 2010، بهدف منع الاختفاء القسري وكشف حقيقة ما جرى مع الضحايا والحرص على تحقيق العدالة لهم ولعائلاتهم، وتعويضهم بالشكل المناسب.

وتعد هذه الاتفاقية واحدة من أقوى معاهدات حقوق الإنسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة. وعلى خلاف الجرائم الأخرى بموجب القانون الدولي، مثل التعذيب، فإنّ الاختفاء القسري لم يكن يحظره صك عالمي ملزم قانوناً قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وفق منظمة العفو الدولية "أمنستي".

طالبت الأمم المتحدة جميع الدول "باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب المعاناة الإضافية التي تسببها العواقب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية" لهذه الممارسة

وفي هذه المناسبة، أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بهذه الحالات والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بياناً طالبت فيه جميع الدول "باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب المعاناة الإضافية التي تسببها العواقب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية" لهذه الممارسة.

ما هو الاختفاء القسري؟

ووفقاً للإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة، في كان الأول (ديسمبر) من العام 1992، بوصفه مجموعة مبادئ واجبة التطبيق على جميع الدول، فإنّ الاختفاء القسري يحدث عند "القبض على الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغماً عنهم أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم، مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون".

وتصف الاتفاقية الدولية الاختفاء القسري بأنه "جريمة ضد الإنسانية عندما يُرتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهجي على أي مجموعة من السكان المدنيين. وفضلاً عن ذلك، فإنّ لأسر الضحايا الحق في طلب التعويض، والمطالبة بمعرفة الحقيقة فيما يخص اختفاء أحبائهم.

ويقول بيان لجنة الأمم المتحدة أنّ "الاختفاء القسري، بطبيعته، جريمة معقدة تنتهك جميع مجالات الحقوق، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للمختفين وأقاربهم وغيرهم".

من هم المعرضون للخطر؟

ووفق بيان لجنة الأمم المتحدة، فإنّ الأشخاص الذين يعيشون في فقر هم أكثر عرضة للخطر وأكثر عرضة للاختفاء القسري. في بعض الحالات، عند مواجهة نظام العدالة الجنائية، يُحرمون من المشورة والمساعدة القانونية للطعن في ظروف اعتقالهم ومحاكمتهم وإدانتهم واحتجازهم، وبالتالي يختفون داخل النظام.

اقرأ أيضاً: استمرار حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي للمعارضين في تركيا

كما أنّ ضحايا الاختفاء القسري "مهمشون في الغالب"، فعندما يعيشون في مناطق بها مؤسسات حكومية قليلة أو معدومة، فإنّ أسرهم وأقاربهم لا يتمتعون إلا بقدر ضئيل من فرص الوصول إلى العدالة والوسائل الفعالة للبحث عنهم.

ويضيف البيان، أنّ المهاجرين والأشخاص ذوي الإعاقة معرضون بشكل خاص للاختفاء القسري، بسبب نقص الموارد المالية، وخطط الحماية، فضلاً عن المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية.

من جانبها، تقول منظمة العفو الدولية إنّ المدافعين عن حقوق الإنسان، وذوي الأشخاص الذين اختفوا بالفعل، والشهود الرئيسيين والمحامين هم أهداف محددة لهذه الجريمة، مشيرة إلى أنّ عائلات وأصدقاء الأشخاص المختفين يعانون من "اضطرابات نفسية بطيئة" لعدم معرفة ما إذا كان ابنهم أو ابنتهم أو والدتهم أو والدهم لا يزالون على قيد الحياة، أو معرفة مكان احتجازه أو كيف تتم معاملته.

الاختفاء القسري، بطبيعته، جريمة معقدة تنتهك جميع مجالات الحقوق، بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، للمختفين وأقاربهم وغيرهم

ومما يثير القلق بوجه خاص، وفق المنظمة، استمرار المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، وأقارب الضحايا، والشهود، والمحامون الذين يعنون بقضايا الاختفاء القسري، واستغلال الدول أنشطة مكافحة الإرهاب كذريعة لانتهاك التزاماتها، واستمرار مرتكبو أعمال الاختفاء القسري في الإفلات من العقاب على نطاق واسع.

وقد يؤدي البحث عن الحقيقة إلى تعريض الأسرة بأكملها لخطر كبير. وفي كثير من الأحيان، يعيش ذوو المختفين في ألم الانتظار من جراء عدم معرفة ما إذا كان أحباؤهم سيعودون إليهم يوماً ما، وفق ما أوردت منظمة العفو الدولية.

وتشير الأمم إلى أنّ الاختفاء القسري أصبح مشكلة عالمية ولم يعد حكراً على منطقة بعينها، فبعدما كانت هذه الظاهرة في وقت مضى نتاج دكتاتوريات عسكرية أساساً "يمكن اليوم أن يحدث الاختفاء القسري في ظروف معقدة لنزاع داخلي، أو يُستخدم بخاصة وسيلة للضغط السياسي على الخصوم".

 وسيلة للقمع والإرهاب وخنق المعارضة

وفي بيان بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، حذر الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من استخدام "الاختفاء القسري" وسيلةً للقمع والإرهاب وخنق المعارضة.

وقال غوتيريش، في البيان الصادر يوم الجمعة،  لا يزال الاختفاء القسري -في حين أنه محظور تماماً بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع الظروف- يستخدم في أرجاء العالم باعتباره وسيلةً للقمع والإرهاب وخنق المعارضة.

المهاجرون والأشخاص ذوي الإعاقة معرضون بشكل خاص للاختفاء القسري، بسبب نقص الموارد المالية، وخطط الحماية، فضلاً عن المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية

وأضاف: "وللمفارقة يتم استخدامه أحياناً بذريعة مكافحة الجريمة أو الإرهاب"، مشيراً إلى أنّ "المحامين والشهود والمعارضة السياسية والمدافعين عن حقوق الإنسان معرضون لخطر الاختفاء القسري، على وجه الخصوص".

وأضاف غوتيريش "في هذا اليوم الدولي أكرر دعوتي لجميع الدول للتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والتعاون مع لجنة الأمم المتحدة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري".

ويستخدم الاختفاء القسري "كأداة للترهيب والانتقام والعقاب غير القانوني ضد المدافعين عن حقوق الإنسان" وفق الأمم المتحدة.

وتضع حالات الاختفاء القسري الأسرة والأقارب في موقف صعب للغاية، لا سيما عندما يختفي المُعيل، فمع تعطل هيكل الأسرة، يتأثر الأزواج والأطفال اقتصادياً واجتماعياً ونفسياً.

اقرأ أيضاً: النساء اليمنيات متحدات للإفراج عن ضحايا الاختفاء القسري

ومع الأخذ في الاعتبار أنّ الرجال عادة ما يكونون الهدف الرئيسي للاختفاء القسري، "تتأثر النساء بشكل خاص، فغالباً ما يتم نبذهم في المجتمع بسبب الاشتباه في ارتكاب شركائهم للجرائم، أو لأن الناس يخشون الارتباط بشخص كان هدفاً للاختفاء القسري". وقد يتم وصم الأمهات اجتماعياً وإلقاء اللوم عليهن لعدم تقديم "الرعاية المناسبة لأطفالهن المختفين"، وفقاً للأمم المتحدة.