غسل أموال وتمدد مؤسسي.. مدريد تُكثف ضرباتها على شبكات "الإخوان"

لم تعد السلطات الإسبانية تنظر إلى جماعة الإخوان باعتبارها مجرد تيار دعوي أو شبكة جمعيات خيرية تنشط داخل الجاليات المسلمة، بل باتت تتعامل معها كملف أمني وقانوني يرتبط بمخاوف متزايدة من تمدد نفوذ الإسلام السياسي داخل المؤسسات المدنية والدينية. 

وخلال السنوات الأخيرة، كثفت مدريد إجراءاتها الرقابية والقضائية ضد عدد من الكيانات والأشخاص المرتبطين بالتنظيم، مع التركيز على مصادر التمويل، وعمليات غسل الأموال، ومحاولات التغلغل داخل المؤسسات الإسلامية الرسمية.

ويأتي هذا التحول في وقت تتجه فيه عدة دول أوروبية إلى تشديد الرقابة على التنظيمات المرتبطة بالإسلام السياسي، في ظل تصاعد المخاوف من استغلال العمل الخيري والثقافي والديني لبناء شبكات نفوذ موازية للمؤسسات الرسمية.

الحزب الشعبي.. تطبيق صارم للقانون

وفي هذا السياق، قال أنتوني سان خيل، القيادي بالحزب الشعبي الإسباني، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن الدولة الإسبانية لا تتعامل مع جماعة الإخوان من خلال قوانين استثنائية، وإنما تعتمد على المنظومة القانونية القائمة، وفي مقدمتها قانون العقوبات، وقوانين مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، لتفكيك الشبكات المالية والتنظيمية المرتبطة بالجماعة.

وأوضح أن هذا النهج منح الأجهزة الأمنية والقضائية أدوات قانونية كافية لملاحقة الأنشطة المشبوهة، دون الحاجة إلى تشريعات خاصة تستهدف فصيلاً بعينه، مؤكداً أن السلطات تركز على الأفعال والجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو الإضرار بالأمن العام.

وأضاف سان خيل أن الجماعة سعت، خلال السنوات الماضية، إلى تعزيز نفوذها داخل عدد من الكيانات الإسلامية الرسمية، وفي مقدمتها المفوضية الإسلامية في إسبانيا، إلى جانب توسيع حضورها في: مدريد، وإقليم كاتالونيا، وفالنسيا، وغرناطة، عبر شبكة من الجمعيات والمراكز الثقافية والدينية.

"الدروع المغاربية"

وكشف القيادي بالحزب الشعبي لـ"إرم نيوز" أن الجماعة اعتمدت على شبكات تمويل دولية وجمعيات خيرية عابرة للحدود، من بينها مؤسسات إغاثية، وتحويلات مالية من جهات خارجية، إلا أن تشديد الرقابة الأمنية الأوروبية دفعها إلى تغيير أساليبها المالية.

وأوضح أن عدداً من القيادات المرتبطة بالجماعة لجأت إلى نقل ملكية الأصول والعقارات وتسجيلها بأسماء مهاجرين جدد لا يملكون سجلات سياسية أو أمنية، بهدف إبعادها عن الرقابة المالية والقضائية، فيما وصفه بـ"إستراتيجية الدروع المغاربية"، التي تقوم على استخدام واجهات قانونية لإخفاء الملكية الحقيقية للأصول وصعوبة تتبعها.

وأشار إلى أن هذه الآلية استهدفت أيضاً تعقيد عمليات تعقب الأموال والتحويلات المرتبطة بالشبكات العابرة للحدود.

عملية "وامور".. نقطة التحول

ويرى مراقبون أن عملية "وامور" التي نفذتها الشرطة الوطنية الإسبانية، العام 2019، شكلت نقطة تحول في تعامل الدولة مع شبكات التمويل المرتبطة بالإسلام السياسي، بعدما استهدفت واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال والتمويل غير المشروع والتزوير الوثائقي.

وطالت التحقيقات، آنذاك، شخصيات بارزة داخل المفوضية الإسلامية، من بينهم أيمن إدلبي، كما تبعتها إجراءات إدارية وقضائية بحق عدد من القيادات والأئمة، من بينها قرار ترحيل علاء محمد سعيد، رئيس الاتحاد الإسلامي للأئمة في إسبانيا.

كما استخدمت السلطات الإسبانية مواد قانون مكافحة تمويل الإرهاب لملاحقة الشبكات التي يشتبه في تحويلها أموالاً إلى جهات خارجية أو كيانات مرتبطة بالتطرف، في إطار توسيع أدوات الرقابة المالية. 

وتشير التحقيقات التي أجرتها السلطات الإسبانية في عدد من القضايا إلى استخدام بعض الشبكات آليات مالية معقدة لتحويل الأموال والتبرعات التي يتم جمعها عبر المساجد والمراكز الإسلامية إلى حسابات مصرفية متعددة، قبل إعادة تحويلها إلى الخارج تحت غطاء مساعدات إنسانية أو أرباح شركات، دون الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين.

"فوكس" يدعو للحظر

من جهتها، قالت إستير أيتوجاريث، القيادية بحزب فوكس، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن الحزب يدعو، منذ سنوات، إلى حظر جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها تنظيماً إرهابياً، وتجفيف مصادر تمويل الإسلام السياسي، وإغلاق الجمعيات والكيانات التي تعمل واجهات للتنظيم.

وأضافت أن الحزب يدفع أيضاً نحو تشديد الرقابة على المساجد والجمعيات التي يشتبه في تلقيها دعماً مالياً من الخارج، مع تطبيق إجراءات أكثر صرامة في البلديات التي يشارك في إدارتها.

وأوضحت أن المادة (54) من قانون الأجانب الإسباني تمنح السلطات صلاحية سحب الإقامة أو ترحيل الأجانب الذين يشكلون تهديداً للأمن القومي، استناداً إلى تقارير الأجهزة الاستخباراتية، حتى في الحالات التي لا تستوجب انتظار أحكام جنائية طويلة.

وأكدت أيتوجاريث أن أجهزة الاستخبارات الإسبانية تصنف أفكار وتأثير جماعة الإخوان ضمن ما يعرف بـ"التهديدات الناعمة"، التي تعتمد على بناء شبكات نفوذ اجتماعية وثقافية ومؤسساتية يمكن أن تؤثر في التماسك المجتمعي على المدى الطويل. 

تشديد أوروبي

ويمنح قانون الجمعيات وقانون الحرية الدينية في إسبانيا وزارة الداخلية والسلطات القضائية صلاحية رفض تسجيل أو شطب الجمعيات التي تكشف التحريات الأمنية أن أهدافها المعلنة تخفي أنشطة أو أجندات تتعارض مع النظام الديمقراطي أو تشجع على الانعزال المجتمعي.

ويرى مراقبون أن النهج الإسباني يعكس توجهاً أوروبياً متزايداً نحو تشديد الرقابة على شبكات الإسلام السياسي، عبر التركيز على مصادر التمويل، والواجهات القانونية، والتعاون الاستخباراتي بين الدول الأوروبية، في إطار استراتيجية تستهدف الحد من بناء شبكات موازية للمؤسسات الرسمية، وتجفيف الموارد المالية التي تتيح لها مواصلة نشاطها داخل القارة.

إرم