هل ينجح حراك الناشطات العراقيات بالضغط لتغيير قانون العقوبات المتعلق بجرائم الشرف؟

نظّمت العشرات من الناشطات العراقيات، أمس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الاتحادية في بغداد، للمطالبة بتعديل مواد في قانون العقوبات تتعلق بالجرائم التي تكون ضحيتها النساء باسم الشرف.

وبحسب ما أورده موقع صوت العراق، فإنّ "ناشطات في منظمة حرية المرأة في العراق نظمن وقفة احتجاجية أمام المحكمة الاتحادية في الحارثية، للمطالبة بإلغاء المادة (409)  وتعديل المادة (128) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لعام 1969".

ناشطات في منظمة حرية المرأة في العراق ينظمن وقفة احتجاجية مطالبة بإلغاء المادة (409) وتعديل المادة (128) من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بجرائم الشرف

المواد القانونية التي تتعلق بجرائم الشرف تسمح للجاني بالحصول على تخفيف من العقوبة يصل إلى الحبس مدة لا تزيد على (3) أعوام.

وقد رفعت النساء لافتات اتهمن من خلالها القضاء بالتورط من خلال السماح لجرائم القتل التي ترتكب بحق المرأة بحكم الأعراف والتقاليد المجتمعية.

وقالت مديرة قسم تمكين المرأة في المنظمة، المشرفة على تنظيم التظاهرة جنات الغزي: إنّه من الإجحاف المضي بتلك المواد العقابية التي تجيز قتل المرأة بدواعي الشرف، حيث لا يوجد منطق قانوني أو تشريعي يبيح تلك الجريمة تحت تلك الأسباب.

وأضافت الغزي في تصريح صحفي: إنّ "العقوبات لا بدّ منها، ولكن لا أن تصل إلى حدّ القتل وتصفية المرأة وإنهاء حياتها دون أن يشاطرها الرجل في ذلك العقاب، وهو ما يشير إلى اختلال وانتهاك للدستور العراقي، الذي أكد أنّ الجميع متساوون في الحقوق والواجبات".

الغزي: من الإجحاف المضي بتلك المواد العقابية التي تجيز قتل المرأة بدواعي الشرف، وهذا اختلال وانتهاك للدستور العراقي

وقدّمت الغزي طلباً موقعاً من ناشطات في منظمة حوق المرأة إلى المحكمة الاتحادية للنظر في العديد من الفقرات التي تضمنتها المواد (409) و(128) من قانون العقوبات، بوصفها تتعارض مع أحكام الدستور العراقي، الذي شرّع عام 2005، وهي تجسيد صارخ لأشكال التمييز ضد المرأة.

وأكدت المحكمة الاتحادية، بحسب الغزي، "أنّها ستنظر في ذلك الطلب بعد استكماله بشكل رسمي، عبر لجنة ثلاثية بمعيّة منظمة حقوق المرأة ومجموعة من القضاة خلال الأيام المقبلة".

هذا، وكانت المنظمة قد قدّمت طعناً أمام المحكمة الاتحادية العليا من أجل إلغاء هاتين المادتين، بوصفهما انتهاكاً واضحاً لحقوق المرأة وتمييزاً عن الرجال".

وتأتي هذه التظاهرة التي نظمتها منظمة (OWFI) بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 آذار (مارس) من كلّ عام.

ويشهد العراق منذ أعوام ارتفاعاً متصاعداً في جرائم قتل النساء وحوادث الانتحار التي غالباً ما تُنسب أسبابها إلى قضايا تتعلق بالشرف.

وتنذر المؤشرات الحالية بتنامي تلك الظاهرة وتداعياتها الخطيرة على المرأة والمجتمع العراقي، وسط مطالبات لمنظمات وقوى بضرورة وضع المعالجات التي تنصف المرأة وتوفر لها الحماية من خطر التقاليد والأعراف القاسية.

وكانت مجموعة من النساء الناشطات في كردستان العراق قد طالبت الأسبوع الماضي بملاحقة قتلة النساء في الإقليم، وإنزال أقصى العقوبات بحقّ الجناة، بعد تفاقم حالات الجثث في الشوارع لنساء مغدورات.