على ماذا استندت المحكمة الاتحادية بقرار إيقاف ترشح زيباري لرئاسة العراق؟

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس إيقاف إجراءات ترشح هوشيار زيباري "مؤقتاً"، المرشح من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئيس جمهورية العراق.

وقالت المحكمة في بيان لها نقلته وكالة الأنباء العراقية: إنّها "قررت إيقاف إجراءات انتخاب (هوشیار محمود محمد زيباري) لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتاً لحين حسم الدعوى 17/ اتحادية/ 2022"، المتعلقة بالفساد.

قرار إيقاف إجراءات انتخاب زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتاً لحين حسم الدعوى المتعلقة بالفساد، والتي أقيل على إثرها عام 2016

وفي وقت سابق أمس قال مصدر قضائي للوكالة: إنّ "المحكمة الاتحادية عقدت اليوم  جلسة تداولية للبتّ بخصوص الأمر الولائي الخاص بترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية".

وقد طعن سياسيون عراقيون لدى المحكمة بترشح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق، بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم "فساد".

يُذكر أنّ زيباري هو أبرز منافس للرئيس العراقي الحالي برهم صالح، الذي يسعى لتمديد ولايته رئيساً لجمهورية العراق.

ووفقاً للمدد الدستورية في العراق، فإنّها تحتم على مجلس النواب انتخاب رئيس للعراق في جلسة يوم الإثنين المقبل.

المحكمة الاتحادية تنظر حالياً في دعوى أخرى تطعن بشرعية ودستورية ترشيح زيباري والرئيس الحالي برهم صالح لمنصب الرئيس لمشاركتهما في استفتاء الانفصال

وكان زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر قد دعا يوم الجمعة الماضي تحالفه السياسي داخل البرلمان إلى عدم التصويت لزيباري في حال عدم استيفائه الشروط.

وقال الصدر في تغريدة له على تويتر: إنّه إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفياً للشروط، فأدعو نواب الإصلاح (الكتلة الصدرية) لعدم التصويت له. وأضاف: "نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم"، من دون أن يحدد الشروط الواجب توافرها في المرشح للرئاسة.

وفي سياق متصل، نقلت شبكة الجزيرة عن مصادر من داخل المحكمة الاتحادية أنّها تنظر حالياً في دعوى أخرى تطعن بشرعية ودستورية ترشيح زيباري والرئيس الحالي برهم صالح لمنصب الرئيس.

وعرضت الدعوى المقدمة أدلة على مشاركة كل من زيباري وصالح في استفتاء الانفصال الذي أجري في إقليم كردستان العراق في 2017، وهو ما يثبت، بحسب الدعوى المقدمة، أنّ المرشحين خالفا المادة (67) من الدستور العراقي التي تفرض أن يحافظ رئيس الجمهورية على وحدة العراق.