عقيل حبيب: الإرهاب يختبئ تحت الغطاء السميك للتطرف

عقيل حبيب: الإرهاب يختبئ تحت الغطاء السميك للتطرف
2532
عدد القراءات

2019-12-31

أجرى الحوار: حاتم زكي


قال الباحث العراقي عقيل حبيب إنّ طبيعة الظاهرة الإرهابية في بلداننا العربية واسعة ولها جذورها المعقدة والممتدة تاريخياً والمتداخلة مع مناحي كثيرة، "لذا فهي من أعقد الظواهر الإرهابية في العالم"، مشيراً في حواره مع "حفريات" إلى أنّ كل الحركات الخلاصية وأغلب مفاهيمها ورؤاها السياسية والتنظيمية والحركية لها أصول نفسية.

البحث النفسي لا ينفي أبداً دور بقية العلوم الاجتماعية في دراسة الظاهرة الإرهابية

وأكد الباحث المتخصص في علم نفس الإرهاب والجماعات المتطرفة أنّ مقاتلي "داعش" وقعوا في فخ "التوهم النفسي" بإمكانية بعث الخلافة الرشيدة، موضحاً أنّهم ارتحلوا للقتال والموت "في سبيل فكرة غير واقعية تحت إلحاح الجهاز الإعلامي للتنظيم الذي نسج صورة مثالية لأبو بكر البغدادي عبر مجموعة من العلامات الرمزية والمخيالية التي أضفت عليه هالة من الحضور والجاذبية والقداسة".
ولفت حبيب إلى أنّ التطرف يشغل مساحة معرفية شاسعة لم تدرس حتى الآن بشكل وافٍ على عكس الإرهاب الذي جرى التركيز عليه في الآونة الأخيرة. ولافتاً إلى دور الاضطرابات النفسية في ظهور اندفاع أصحابها نحو التطرف أوضح أنّه "لو توفرت للباحثين فرصة معاينة وتفحّص ودراسة الكثير من قادة وقواعد الجماعات الإرهابية التي كانت تقود حركة الإرهاب خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، لكنّا ربما قد خفّفنا من حدة صعود موجات الإرهاب الحالية".
وهنا نص الحوار:

تقصير دراسة الإرهاب نفسياً

بحكم مجال تخصصك في علم نفس الإرهاب والجماعات المتطرفة، كيف ترى دور علم النفس في تفسير صعود هذه الجماعات خاصة تنظيم داعش؟
قبل الخوض في هذه النقطة هناك ملاحظتان أجد أنّ من الجدير أن أبدأ بهما، (أولاً) إنّ الاسلام (والمسلم) ظل بمنأى ولفترات طويلة عن العلوم النفسية وخاصة التحليل النفسي باعتباره المدرسة الأوسع والأقدم. ودون أن نستطيع أن نبني معارفنا ونظرياتنا التي تعكس رؤيتنا تفاجأنا بظهور هذا الكائن الغريب المسمّى إرهاب، وقد كبر وصار قوياً.

يعتبر التطرف الديني الحقل الذي ينبت فيه الإرهاب فكل إرهابي هو متطرف بالضرورة وليس العكس

(ثانياً) إنّ تفحص تاريخ هذه العلاقة يكشف هشاشتها، فهي علاقة طارئة وبسيطة لم تتجاوز سنواتها الأولى لا كمّاً ولا نوعاً، هذا العلم (علم النفس) المقصي أصلاً من دائرة الاهتمام العربي والإسلامي كيف يلج ظاهرة معقدة كالإرهاب؟ لسنا وحدنا الذين نعاني نقص الدراسات في هذا المجال؛ فتاريخ هذه العلاقة في العالم كله ليس ببعيد، وقد لا يتجاوز الخمسة عقود، حينما كان علماء النفس من المتخصصين في علم النفس السياسي وعلم النفس الاجتماعي يعرجون مارّين بموضوع الارهاب وهم يقصدون دراسة مواضيعهم الأساسية كموضوع العنف والتسلطية والدوغماتية والتعصب والتمييز والتنميط والتطرف بأنواعه، وغيرها.
حينها بدأت تظهر في فضاء البحث العلمي مفاهيم من قبيل (الجماعات الإرهابية) و(الفرد الإرهابي) و(القتل لأسباب عقائدية). وشكلت الولايات المتحدة الأمريكية منطلقاً لمثل هذه الدراسات التي ظلت تسير بوتيرة بطيئة، حتى حصلت القفزة النوعية في تاريخ دراسة الإرهاب العام 2001. فبعد أحداث 11 سبتمبر شعرت جميع الدول تقريباً بأهمية دراسة هذه الظاهرة وبالتحديد من زاوية العلوم النفسية.

التطرف يلازم أي إنسان بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو لونه
ومن خلال تفحص تاريخ الخطاب العلمي السيكولوجي الخاص بدراسة الإرهاب، اجتاحت هذا الميدان نظريات عدة ورؤى مختلفة، ولكن نستطيع إرجاعها أبستيمولوجيا (معرفياً) إلى براديغمين أو نموذجين معرفيين كان هناك صراع خفي بينهما؛ الأول نظر إلى الظاهرة الإرهابية نظرة باثولوجية مرضية، وبموجبه يجب البحث عن الظاهرة الإرهابية في الدليل الإحصائي التشخيصي للاضطرابات النفسية DSM الذي تصدره الجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين.

اقرأ أيضاً: الأحزاب الدينية عزّزت الفوضى وشجعت التطرف في المجتمعات
وهنا يصبح الإرهابي شخصاً مختلّاً نفسياً وعقلياً؛ مصاباً بمجموعة من الاضطرابات والأمراض أشهرها اضطراب الشخصية السيكوباتية Psychopathy وهي شخصية معادية للمجتمع بالمطلق، وأصحابها لا يشعرون بأي مشاعر إنسانية إزاء عذاب ضحاياهم، بل بالعكس يشعرون بالتلذذ والشماتة.

قد تلعب البيئة الاجتماعية والثقافية دور المحول أو الدافع الذي يحول التطرف إلى إرهاب

ولو أتيح للمتخصصين إجراء الفحص والمعاينة على بعض المنتمين لتنظيمي القاعدة وداعش لكان من اليسير العثور على مثل هذه الحالات المعتلة، فلقد أظهرت بعض اللقطات والفيديوهات ابتسامة يمكن قراءة حجم التشفي والتلذذ فيها، حين كان هؤلاء المجرمون يقتلون ضحاياهم.
وأخيراً بخصوص هذا النموذج المعرفي المبني على النظرة المرضية نقول إنّ فترة سيادته كانت خلال سبعينيات القرن المنصرم، ومن أبرز ممثليه عالمياً -على سبيل المثال لا الحصر- كان كوبر وبيرسي، أما عربياً فمحمد إبرهيم الدسوقي (سيكولوجية التطرف، 1992).
أما البراديغم الثاني؛ فينظر إلى الإرهابي كشخص سوي ويعرف ما يريد، فهو يريد أن ينشر الرعب والذعر (وهذا يتفق وتعريف الإرهاب) بين الناس لأسباب تتعلق بما يؤمن به من معتقدات وأفكار، لا لمجرد الإيمان بذلك الرعب أو لمرض نفسي وعقلي يعاني منه، وليس لإشباع نزعة تدميرية غريزية في ذاته (هنا يمكن الإشارة إلى فرويد وغريزة الموت، وإريك فروم ومفهوم النزعة التدميرية)، وهذا النوع من الإرهاب له امتداداته المؤسسية في الاجتماعي والثقافي والديني.

إذن، هل يمكن بداية أن تخضع الظاهرة الإرهابية لدراسة مناهج علم النفس؟ وما هي أقرب مدرسة نفسية قادرة على دراسة الإرهاب في مجتمعنا العربي الاسلامي؟

أعتقد أنّ البداية الملائمة لدراسة الارهاب بشكل عام، ودراسته في منطقتنا العربية بشكل خاص، يجب أن لا تتقيد بتلك الحدود النظرية التي فرضت من قبل النموذجين المعرفيين اللذين تكلّمنا عنهما، وهذا لا يعني ترك البحث العلمي دون نموذج معرفي أو إطار نظري يؤطره بمجموعة من الرؤى ويمده بعدد من الأدوات والمفاهيم والمداخل العلمية، بل يعني الاشتغال على موضوعة الإرهاب بعيداً عن هذه الثنائية، أو أي ثنائيات أخرى، وكلنا يعرف مدى الضرر البحثي والثقافي (خاصة في مجال تأسيس المركزيات) الذي سببته الثنائيات في جميع ميادين البحث، وهذا ما بينته الدراسات الفلسفية؛ فتاريخ الفلسفة يبين أنّها الضحية الكبرى لطريقة التفكير الثنائي.

اقرأ أيضاً: المغرب: لماذا يلوم الشباب ضحايا التطرف شيوخَهم التائبين؟
بعد تجاوز هذه القيود المعرفية فقط لن يكون مهماً اختيار نوع المدرسة التي يتم الاستعانة بها لتفسير النتائج التي تم التوصل إليها، وبالتالي فإنّ الباحث المتخصص سوف يجد أنّ ثمة صورة علمية سيكولوجية شاملة قد بدأت تظهر أمامه على (شاشة) هذه المدرسة أو ذلك الاتجاه النظري الذي يستعين به سواء كان تحليلاً نفسياً أو سلوكياً أو معرفياً.

الكثير من مظاهر التطرف لا يمكن تجريمها لأنّها لا تقع ضمن حدود تهديد الأمن

أما عن الدرس النفسي العربي فلا يمكن التحدث فيه أمام هكذا مواضيع عميقة أبستيمولوجيا ومتطورة نظرياً، تحتاج إلى جهد علمي مؤسسي كبير وتدخّل حكومي وميزانية مادية، في حين نحن لا نملك كل ذلك، وما نزال في طور جمع المعلومات وتدقيق البيانات عن الإرهاب والإرهابيين، وحتى هذه العملية لا تقبل أن تكتمل لأسباب كثيرة، في المقابل إنّ الظاهرة الإرهابية في بلداننا العربية واسعة ولها جذورها الدينية والطائفية والاجتماعية والثقافية والرمزية الممتدة تاريخياً والمتداخلة مع مناحي كثيرة، لذا فهي من أعقد الظواهر الإرهابية في العالم، إذا ما قارنّاها بالإرهاب.
ومن خلال اشتغالي في هذا المجال وجدت أنّ البحث النفسي لا ينفي أبداً دور بقية العلوم الاجتماعية في دراسة الظاهرة الإرهابية، بل ضروري لتكامل الدرس النفسي، فهدف المداخل المتنوعة التي توفرها العلوم الإنسانية الوصول لأوضح تفسير لفهم الظواهر المعقدة مثل الظاهرة الإرهابية محل البحث.

اقرأ أيضاً: كيف نؤسس لبيئة تدعم الاعتدال وتنبذ التطرف؟
يمكن أن نتحدث عن مناهج بحث متنوعة؛ فمثلاً يكون لدينا ما يمكن أن أسميها: أركيولوجيا نفسية لدراسة الإرهاب، وهكذا أنا كمتخصص عربي يحاول دراسة الإرهاب أفكر بأنّ المنهج المناسب هو منهج نسقي يستبطن عدداً من الأنساق منها الاجتماعي والأنثربولوجي والثقافي واللساني والبلاغي داخله، لكي يتم الإحاطة بهذه الظاهرة المعقدة والمتشعبة والمركبة، التي تنتصب كتحدٍّ أمام مؤسساتنا ومراكزنا البحثية والاكاديمية.

علاقة التطرف والإرهاب

غالباً ما يصف الإعلام الجماعات الإرهابية بالتطرف الديني فهل لك أن تحدثنا عن الفارق بينهما من وجهة نظر نفسية؟
يعتبر التطرف الديني هو القاعدة والحقل الذي ينبت فيه الإرهاب؛ فكل إرهابي هو متطرف بالضرورة وليس العكس، وتكمن أهمية التطرف أنّه لم يوضع في مرمى النظر القانوني؛ فالكثير من مظاهر التطرف لا يمكن تجريمها؛ لأنّها لا تقع ضمن حدود تهديد الأمن، بل تحت بند الحريات الفردية وحرية الاعتقاد، وهنا يمكن أن يختبئ الإرهاب تحت هذا الغطاء السميك للتطرف. والتطرف يلازم أي إنسان بغض النظر عن دينه أو مذهبه أو لونه، وقانونياً يتحول التطرف إلى الإرهاب بمجرد لجوء صاحبه إلى ممارسة العنف المادي على غيره، وقد تلعب البيئة الاجتماعية والثقافية دور المحول أو الدافع الذي يحول التطرف إلى إرهاب، وقد ثبت لي كباحث من خلال الاطلاع على الدراسات والملاحظات أنّ للعقيدة الدينية دور المنشط للميول التطرفية، حيث يتخذ هؤلاء الأشخاص من العقيدة الإسلامية حاملاً فكرياً لتطرفهم وقد تؤدي بهم عقيدتهم إلى تبرير العنف وشرعنته.

اقرأ أيضاً: التطرف الذي يغذي العنصرية
يشغل التطرف مساحة معرفية شاسعة لم تدرس حتى الآن بشكل وافٍ على عكس الإرهاب الذي جرى التركيز عليه في الآونة الأخيرة، حيث تمت دراسته من وجهة نظر الاقتصاد والاجتماع والعلوم السياسية. ومن خلال دراستي للماجستير حول بعض أسباب الإرهاب، أخذت عينة تتكون من 102 إرهابي داعشي، وبعد أن طبقت عليهم مقياسين نفسيين (مقياس التشوهات المعرفية، ومقياس الدوغماتية) وجدت أرضية مشتركة واسعة بين التطرف الديني والإرهاب، مما دفعني لتخصيص أطروحة كاملة لدراسة التطرف الديني المرتفع أو العنيف.
ما هي أبرز معوقات دراسة الإرهاب والتطرف في الوطن العربي؟
يمارس صاحب القرار السياسي والقرار الأمني دور الحاجز الذي يمنع وصول الباحث إلى العينة المبحوثة؛ فلم يمنح أغلب القائمين على القرار في الحكومات العربية الثقة للباحث ليحصل على المعلومات المطلوبة عن الإرهاب، لذلك بقيت تلك الأبحاث قاصرة، هذا فضلاً عن ندرتها وعدم عمقها، فهي إلى الآن ما تزال تعمل في أطر نظرية غير واقعية.

اقرأ أيضاً: كيف كشفت مواجهة التطرف عيوب جبهة الاعتدال؟
لذا نجد الباحث بعيداً عن ممارسة أدواته البحثية فيلجأ إلى وسائل الإعلام والحوارات التلفزيونية التي تتم مع الإرهابيين والتي لا يُعوَّل عليها بالشكل المطلوب علمياً، كذلك يلجأ الى ما ينشره الإرهابيون أنفسهم على منصاتهم، وكلا هاتين الوسيلتين لهما أهدافهما وأيديولوجيتهما، مما يضطر الباحث إلى اللجوء لما ينشره الإرهابيون مثل الجهاز الإعلامي لداعش وإصداراته المتنوعة، وهي وسائل تعكس وجهة نظر الإرهابيين أنفسهم، وفي ذلك مفارقة كبيرة.

فخ "التوهم النفسي"

ذكرت أنّ العلوم النفسية في الوطن العربي لم تبلور بعد نسقاً علمياً يفكك الإرهاب، فهل لك أن تطلعنا كيف تتم مثل هذه العملية في دراسة المنابع الفكرية لهؤلاء المقاتلين؟
لو طبقنا واحدة من الأدوات البحثية الحديثة وهي مفهوم المخيال، على سبيل المثال، لدراسة مفهوم مركزي لدى داعش هو مفهوم "الخلافة"، الذي هو مفهوم تجاوزه الزمن إلى الدولة القومية وتجاوزه ثقافياً واجتماعياً ولم يبقَ له شيء في الواقع، ويتسبب تطبيقه بمزيد من العنف والحروب وسفك الدماء، هنا يثار سؤال كيف اقتنع مقاتلو داعش بمفهوم الخلافة هذا في عصرنا الحالي؟ ولماذا قاتلوا وماتوا دفاعاً عن أرض الخلافة كما يدعون؟ هل هم كائنات من عصر آخر؟ هل تعرضوا لعملية خداع أو ...؟

قانونياً يتحول التطرف إلى الإرهاب بمجرد لجوء صاحبه إلى ممارسة العنف المادي على غيره

من الممكن أن يكون هؤلاء المقاتلون قد وقعوا تحت تأثير إحدى آليات التشويه المعرفي أو واحدة من الوسائل الدفاعية (الميكانزمات)، قد وقعوا في فخ "التوهم النفسي"، المهم أنّ الجهاز الإعلامي لداعش استطاع أن يستدعي من المخيال العربي الإسلامي صورة الخلافة بشقّيها؛ الراشدة والعباسية، مضخماً من صورة الخليفة الصالح العادل ومؤكداً أنّ دولة الخلافة قد بُعثت من جديد وتجسدت في أبو بكر البغدادي، وقد لعب الجهاز الإعلامي لداعش تحت قيادة أبو محمد العدناني وأبو عبد الله المهاجر دوراً مهماً في هذا الشأن؛ أي في رسم صورة طوباوية مثالية عن الخلافة، دون النظر بما يحيط هذه الاستعارة الجزافية من توهّم وخيال وتخييل.

اقرأ أيضاً: أدبيات التطرف.. هل نواجهها كما يجب؟
لقد اشتغل الجهاز الإعلامي الداعشي على نسج صورة للخليفة أبو بكر البغدادي عبر مجموعة من العلامات الرمزية والمخيالية التي أضفت عليه هالة من الحضور والجاذبية والقداسة؛ بداية من ردائه الأسود وعمامته السوداء التي تنتمي سيميائياً إلى العصر العباسي الذي بلغت فيه الأيديولوجيا الإسلامية عصرها الإمبراطوري، المهيمن.

اقرأ أيضاً: هل مواجهة التطرف تعني الانحياز إلى المعتدلين؟
ولو دققنا بين هذه العلامات واللقب الذي اتخذه إبراهيم عواد البدري (البغدادي) نجد إحالات كثيرة على مخيال الخلافة هذا، منها ما يجري على مستوى الوعي، ومنها ما يحيل إلى اللاوعي الثقافي والديني لجمهور المسلمين.
من جهة أخرى، ثمة إحالة إلى الخلافة الراشدة التي تثير المزيد من الانفعال في المخيال الإسلامي، فقد استطاعت مشهدية صعود البغدادي على منبر الجامع النوري الكبير في الموصل وإعلانه الخلافة العام 2014 مقتطعاً عبارات من خطبة الخليفة الأول أبي بكر الصديق، رضي الله عنه، في محاكاة تحاول أن تعيد إلى الأذهان هذه الخلافة، لكن في لبوس آخروي أو خلاصي مهدوي؛ حيث صور أنّه الخليفة المنتظر في آخر الزمان الذي سيعيد الخلافة ويحقق للإسلام مجده الضائع، بناء على توظيف إعلامي لمجموعة من الروايات والنصوص الدينية، من أهمها قول منسوب للنبي عليه السلام: "تَكونُ النُّبوَّةُ فيكُم ما شاءَ اللَّهُ أن تَكونَ، ثمَّ يرفعُها اللَّهُ إذا شاءَ أن يرفعَها، ثمَّ تَكونُ خلافةٌ على منهاجِ النُّبوَّةِ، فيَكونُ ما شاءَ اللَّهُ أن يَكونَ، ثمَّ يرفعُها إذا شاءَ أن يرفعَها، ثمَّ يَكونُ مُلكًا عاضًّا، فيَكونُ ما شاءَ اللَّهُ أن يَكونَ، ثمَّ يرفعُها إذا شاءَ أن يرفعَها، ثمَّ تَكونُ خلافةٌ على مناهج نبوَّةٍ"، لذلك ترى في الرمادي والرقة والموصل شعارهم (خلافة على منهاج النبوة)، وهي عبارة  مقتطعة من نصها وسياقها، وقد لعب عليها الجهاز الإعلامي الداعشي طويلاً، حتى أصبحت ليس فقط شعاره (الرسمي) بل بتأثيرها أصبح إعلان الخلافة من قبل البغدادي في 2014 أيقونة من أيقونات عالم التنظيمات الجهادية.

برأيك كيف تلعب الأزمات النفسية دوراً في تطرف أصحابها والاندفاع ناحية الإرهاب؟
بدءاً أريد أن أقول، وربما في قولي شيء من المجازفة، إنّه لو توفرت للباحثين فرصة معاينة وتفحص ودراسة الكثير من قادة وقواعد الجماعات الإرهابية التي كانت تقود حركة الإرهاب خلال السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، لكنا ربما قد خففنا من حدة صعود موجات الإرهاب الحالية، فتنظيمات؛ كالقاعدة أو داعش هي امتداد - بما أنّه امتداد عقائدي وتنظيمي- نفسي لتنظيمات كالجهاد وجماعة شكري مصطفى والقطبيين والمجاهدين العرب الأفغان وجماعة أبو النور المقدسي وغيرها.

للعقيدة الدينية دور المنشط للميول التطرفية حين تُتخذ حاملاً فكرياً يبرر العنف ويشرعنه

من منظور نفسي نرى أنّ كل الحركات الخلاصية وأغلب مفاهيمها ورؤاها السياسية والتنظيمية والحركية لها أصول نفسية، وهي تلجأ إلى مجموعة من المفاهيم كـ "التخييل، والإيهام"،  وكتاب سيد قطب "معالم في الطريق" خير دليل، فقد صدر هذا الكتاب الذي يعد مانفيستو الحركات الإسلامية الجهادية لعقود من داخل السجن، وهو يحمل بصمات العملية النفسية لصاحبها من توهم وجنوح وكره وغضب، وانعكست هذه الأجواء النفسية كمفاهيم وأفكار من قبيل تكفير المجتمع وجاهليته وغيرها من المنظومة القطبية المختلة نفسياً، فكيف نثق في أفكار ومقولات تبلورت في السجن بحكم أنّها بيئة مضطربة، لشخص مضطرب؟!

اقرأ أيضاً: "الاعتدال والتطرف".. محاولة للفهم والمواجهة
وبنفس القياس أسس شكري مصطفى تنظيمه (التكفير والهجرة) حيث وقع تحت تأثير خلل نفسي كان يساهم في بلورة رؤاه ومقولاته، واعتقد أنّه الخليفة الموعود والمهدي المنتظر، كذلك يمكن أن نمسك نفس الخيط ممتداً في كتاب (الفريضة الغائبة) لعبد السلام فرج، وكتابات جهيمان العتيبي، وهكذا أيضاً توصل أبو مصعب السوري (مصطفى عبد القادر ست مريم) الذي عانى من السجن والمطاردة وشعر بخيبة أمل من التيار الجهادي نفسه بعد طردهم من أفغانستان، حيث لجأ السوري لعزاء نفسه وتعويضها بتخيل أنّهم يعيشون في آخر الزمان، وأنّ الخلافة التي لم تتحقق لا في أفغانستان ولا في اليمن -كما كان يحلم بن لادن ومعاونوه- سوف تتحقق عبر قيام مجموعة من المجاهدين بتبني مشروعه النظري الاستراتيجي، حيث لجأ السوري إلى السردية الأخروية في كتابه "الدعوة إلى مقاومة إسلامية عالمية"، والذي أعتقد أنّ عدداً كبيراً من قيادات داعش تأثرت به، حين أعلنت إقامة دولة الخلافة.

اقرأ أيضاً: هل يختلف اليمينيون عن الإسلامويين؟ وما علاقة التطرف بـ "الجوع الديني"؟
نجحت داعش بالاستعانة بالمواقع الإلكترونية في تأسيس منابرها الإعلامية، وجعلها منصات لإطلاق أيديولوجيتها وشعاراتها وبياناتها، وقامت بتحميل آلاف المقاطع الفيديوية والصور ذات الإخراج العالي الجودة، وربط كل ذلك بمخيال الخلافة ودولة الخلافة، حتى خلقت سردية جهادية آخروية متماسكة، متمركزة حول صورة الخليفة.

لم يمنح أغلب القائمين على القرار في الحكومات العربية الثقة للباحث ليحصل على المعلومات المطلوبة عن الإرهاب

ومن ضمن نفس هذه السردية قامت داعش بإصدار عدد من المجلات ذات المسميات التي تحيل إلى الآخروية الإسلامية مثل "دابق" و"رومة" و"شباب الخلافة"، والتي كسبت بها مزيداً من الاتباع بوقت قياسي جداً؛ حيث تستدعي مثل هذه العناوين في مخيلة المسلمين نبوءات النبي عن نهاية العالم وهزيمة المؤمنين لأعدائهم في آخر الزمان.
وهكذا رأينا الأسس النفسية المخيالية التي من خلالها استثمرت داعش بلاغة الصورة. لقد أخبرتنا هذه التجربة أنّه يمكن أن تنجح صورة واحدة في تشكيل وجدان جماعة كبيرة إذا ما استطاعت هذه البلاغة ضرب دفاعاتنا النفسية وقواعدنا المنطقية، وتصل إلى وعينا الجمعي وتدغدغ ما نام بها من صور عن ماضينا وعن ذاتنا وعن الآخر، عن خليفة رسول الله المجاهد، ومنفّذ شرع الله...الخ.
وعوداً على بدء؛ فإنّ عملية فهم ظاهرة متشعبة ومتداخلة كالإرهاب تتطلب بالمقابل نموذجاً نظرياً هو الآخر متكون من صهر فضاءات معرفية اجتماعية ودينية وقانونية وسياسية وأنثربولوجية ولغوية ولسانية واقتصادية.

اقرأ المزيد...
الوسوم:



سناء هاشم: لماذا فشلت السينما المصرية بكشف حقيقة الإسلاميين؟

صورة منى يسري
صحافية وكاتبة مصرية
2020-01-15

أجرت الحوار: منى يسري


قالت أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما في القاهرة، الدكتورة سناء هاشم، إنّه بالرغم من التاريخ الطويل للسينما المصرية، إلّا أنّها منذ بداية السبعينيات قد أخفقت في دورها التنويري، واكتفت بمناقشة قضايا اجتماعية، و"تشويه صورة النظام الناصري، بعد أن منحها السادات الضوء الأخضر".

السينما في جوهرها خطاب للمجتمع وليس لمجتمع متخيل في أذهان المحافظين تحت شعار السينما النظيفة

وأكدّت هاشم، في حوارها مع "حفريات"، أنّ السينما في مرحلة لاحقة منذ الثمانينيات والتسعينيات ناقشت قضايا الفكر المتطرف الذي سيطر على المجتمع و"لكن بسذاجة وسطحية، وجعلت من أبناء التيارات الإسلامية ضحايا للنظام السياسي الذي يحاول بشتى الطرق تشويه صورتهم، وهو ما وصل لأذهان البسطاء من المصريين".
وذهبت إلى أنّ "السينما بدلاً من أن تصبح حائط صد ووقاية من الفكر المتطرف، ساهمت في زيادته"، مؤكدةً أنّ الإخوان المسلمين لم يحركوا ساكناً أمام الموجة التكفيرية في التسعينيات، بل "استخدموها للمقايضة، ليعلم النظام والنخب المجتمعية، أنّهم البديل الأمثل عن التكفيريين".
ولفتت هاشم إلى أنّ ما تشهده الساحة السينمائية في مصر، منذ مطلع الألفية من انتشار أفلام الكوميديا "غير الهادفة" على حد وصفها، "ليس سوى نوع من أنواع الملهاة وغض للطرف عن الهزيمة التي تلاحق المصريين منذ نكسة 1967".
وهنا نص الحوار:

بداية تراجع السينما

تعد السبعينيات فترة حاسمة في تاريخ مصر والمنطقة، برأيك ما هو الدور التنويري الذي قدّمته سينما السبعينيات وما بعدها؟
الحقيقة أنّ السينما المصرية في السبعينيات لم تتطرق إلى أي قضايا تنويرية، ودعيني في البداية أفك الارتباط الحاصل بين السينما والسياسة؛ لأنّهما كما أرى وجهان لعملة واحدة، وكلاهما ينعكس على الآخر، وسأبدأ منذ الخمسينيات في الفترة التي بدأ فيها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر جعل صناعة السينما جزءاً من مهام الدولة، فتأسست الهيئة العامة للسينما المصرية في الستينيات، والتي أخذت على عاتقها الاهتمام بالصناعة، وترسيخ قضايا بعينها في نفوس الشعب، وامتزجت فيها السينما بالأدب، فصنعت العديد من الأفلام المأخوذة عن روايات مصرية مثل؛ روايات توفيق الحكيم وعبدالحميد جودة السحار وطه حسين ونجيب محفوظ ويوسف السباعي والكثير.

اقرأ أيضاً: السينما النسوية السعودية تضع المجتمع أمام عيوبه
آنذاك أخذت الأفلام تؤكد على القضايا الوطنية الراهنة، مثل؛ ترسيخ قيمة العمل لبناء الدولة الحديثة، كما رأينا في أفلام مثل؛ اللص والكلاب، مراتي مدير عام، وأصبحت تتطرق لقضايا الصراع الطبقي كما رأينا في فيلم الأيدي الناعمة، ورُدّ قلبي، إلّا أنّ الانهيار جاء سريعاً وتحديداً منذ منتصف العام 1971، حين أعلن السادات دعوته للانفتاح الاقتصادي، ثم تلاها بالقضاء على الهيئة العامة للسينما صاحبة الفضل في معظم تراثنا السينمائي.

توظيف سياسي للفن

تأسست الهيئة العامة للسينما المصرية في الستينيات
إذن، لماذا فعل السادات ذلك رغم ولعه المعروف بالسينما ولماذا لم يستخدمها لدعم قضيته كما فعل عبدالناصر؟

هذا لأنّ السادات لم يكن يحمل قضيّة متماسكة يمكنه البناء عليها، فمرحلة السبعينيات عالمياً حملت الكثير من التحولات بعد انتهاء ثورات التحرر الوطني في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وأصبح الاستعمار عن طريق الانفتاح الاقتصادي، الذي قطع أوصال الدولة وارتباطها بمواطنيها، فكان على السادات أن يتخلى عن السينما، ويتركها مساحة مفتوحة لكل من يريد ارتيادها دون قيود، فبدأت مرحلة جديدة من السينما التي انقسمت إلى شقين: إمّا أنّها تطعن نظام عبدالناصر مثل؛ فيلم الكرنك، وعودة الابن الضال، أو مجرد هزل خالٍ من الطرح الفني.

اقرأ أيضاً: سينما "عامر" تنقل البهجة لأهالي غزة بعد توقف ربع قرن
لم يكن في تلك الحقبة شيء يذكر عن التحولات التي تجرى داخل المجتمع المصري من انتشار التيارات الإسلامية التي أطلق سراحها السادات في 1977 أعقاب انتفاضة الخبز، ليجد دروع أمنه تحميه من انتفاضة اليسار المصري، وبذلك كما يقولون "ضرب عصفورين بحجر واحد"، قضى على الشيوعيين، وروجّ لانفتاحه بقناع ديني، مرتدياً عباءة "الرئيس المؤمن"، كما أطلق على نفسه.

على ضوء ما أوضحت من فقدان القضية الاجتماعية، ماذا قدّمت سينما السبعينيات إذن لذاكرة المصريين؟

اتسمت سينما السبعينيات بالطابع السياسي، وكانت متفرغة لذم النظام السابق، فقد أطلق السادات العنان وقتها للناقمين على عبدالناصر وصلاح نصر، فرأينا فيلم الكرنك، زائر الفجر الذي سحب من دور العرض بعد بضعة أيام من عرضه نظراً لحساسية الفترة، حيث عرض في بداية كانون الثاني (يناير) 1973 قبل الحرب مع إسرائيل.

السينما المصرية في السبعينيات لم تتطرق إلى أي قضايا تنويرية وتفرغت لذمّ النظام السابق بتشجيع من السادات

كان المصريون ما زالوا مترنحين من وقع الهزيمة، ولم تُشفَ جراحهم من نكسة 1967، ولم نرَ أي تأثير لخطاب الإسلام السياسي إذ لم يكن ذا أهمية أو ثقل، فكان نطاقه محصوراً في جماعات صغيرة داخل القرى والمدن البعيدة عن المركز، حتى بدأت الحركة الطلابية الإسلامية في الإنتعاش داخل جامعة القاهرة، وأعلنت عن نفسها وأفكارها، ولم يكن هنا سوى إرهاصة واحدة بتغيرات المصريين ظهرت في فيلم "الحب قبل الخبز أحياناً"، العام 1977 للمخرج سعد عرفة، حين وجدنا الفتاة المتحررة التي تنخدع في حبها الأول، ثم تعود لرحاب شقيقتها المتدينة، التي تضع حجاباً على رأسها في نهاية الفيلم ليكون هذا الفيلم جرس الإنذار المقبل بالقادم الذي احتدم ظهوره في سينما التسعينيات.
السينما والإسلاميين
لماذا التسعينيات؟ ألم تشارك سينما الثمانينيات في رصد ما يحدث داخل المجتمع؟

بالطبع شاركت، ولكن إلى هنا لا تزال المشاركة محدودة، خاصة بعد ظهور موجة الواقعيين الجدد، في مقدمتهم عاطف الطيب ومحمد خان، الذين ركزوا على تفاصيل الإنسان المصري، واهتموا بمعاناته، فشاهدنا أعمالاً مثل البريء، وزوجة رجل مهم، وكذلك مساهمات محمد خان في الاهتمام بسينما المرأة وتصدير بطلات نساء.
كل هذا أضفى طابعاً مميزاً على سينما الثمانينيات، ولم يبدأ طرح قضايا الإرهاب الفكري الذي تعيشه مصر في السينما إلا في التسعينيات، وكان وحيد حامد وشريف عرفة ونادر جلال حاملي تلك الراية، من أفلام عزّزت من تواجد الإسلاميين، وجلبت تعاطف المجتمع لهم أكثر منها سينما تنويرية.

المخرج المصري محمد خان

ماذا كان السبب الرئيسي لتلك الموجة السينمائية في مرحلة التسعينيات التي تناقش قضايا الإرهاب التي تم التغافل عنها لعقود؟
إنّه نظام مبارك الذي فشل في إدارة العملية السياسية أكثر مما فشل السادات، فشاهدنا في بداية التسعينيات العنف الصريح ضد النخبة الثقافية بدأت باغتيال المفكر فرج فودة، ثم محاولة الاغتيال الفاشلة للأديب الكبير نجيب محفوظ، تبعها حادث الأقصر الذي كشف الستار عن العنف الممنهج الذي يمارسه الإسلامويين ضد المجتمع، ثُم باغتونا بحرق مقرات نوادي الفيديو في القاهرة والإسكندرية وقتل البعض من أصحاب تلك المحلات، فأعلنوا بذلك موقفهم الصريح من السينما والفن برمته.

اقرأ أيضاً: كيف حطمت سينما الواقعية الجديدة المحظورات في مصر؟
بالتوازي مع هذا فقد انسلخ تواجد الدولة بشكل كلي عن المجتمع، فتركته نهباً مباحاً أمام قوى الظلامية، ودعيني أقول إنّ السبب الرئيسي كان برنامج الإصلاح والتكيف الهيكلي الذي قدمّه صندوق النقد وبدأ تطبيقه في العام 1991، تبعه المزيد من الإفقار والتجهيل للمصريين؛ فالدولة أصبحت بحاجة لملهاة الناس للانصراف عنها، وعدم خروجهم للمطالبة بحقوقهم، ووفّر لها تيار الإسلام السياسي ذلك الدرع الواقي من غضب الناس، فاستطاع مبارك استخدامهم بحرفية أكبر من استخدام السادات لهم.

ألا  يمكن مراجعة موقف الإسلاميين من السينما مع أدبيات الإخوان المسلمين ورسائل حسن البنا التي لم تنكر السينما ولكن وضعت لها شروطاً؟
صحيح ما ذكرت، ولكن دعيني أوضح أنّ الفن لا يخضع لشروط، والإبداع لا يحتاج سوى للحرية كي يتدفق، ولكي نكون منصفين، فإنّ موقف الإخوان "المعلن" من السينما كان يبدو إصلاحياً بشكل كبير ولم يرفضها في المطلق، ولكن ماذا عن الجماعة الإسلامية التي ولدت من رحم الإخوان، أليست هي من حملت راية التكفير، وإباحة الدماء في تلك الفترة؟ إنها وبلا منازع من قتل المصريين والأجانب، وكفّر كل مَن لم يشبهها.

أفلام الثمانينيات والتسعينيات ناقشت بسذاجة وسطحية قضايا الفكر المتطرف الذي سيطر على المجتمع

لم يحرك أفراد جماعة الإخوان ساكناً أمام تلك الموجة التكفيرية، بل استخدموها للمقايضة، ليعلم النظام والنخب المجتمعية، أنّهم البديل الأمثل عن التكفيريين، لا سيمّا بعد استمالتهم للشرائح الأكثر فقراً وتهميشاً بإقامتهم لمشاريع خيرية، فأصبحت المجمعات الطبية، والتعليمية كلها تحت إشراف الإخوان ومريديهم، وأقيمت منافذ بيع سلع مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المتضررة، وخاصة في الريف والنجوع الصعيدية، الضحية الأولى لسياسات التهميش والدافع الأكبر لكلفة الصراع الطبقي في مصر. فلا يمكننا أن نلوم تلك الطبقات التي دانت بالولاء للجماعة، وهرعت إلى صناديق الاقتراع بعد ثورة يناير لانتخابهم في مجلس النواب، ظناً منهم أنّهم سيجنون ثمرة انتهاء فترة القمع والفقر الذي شهدوه.

انفصال عن الواقع
هل كان هذا إيذاناً بفشل سينما التسعينيات وما بعدها، بعد كل الموجة الهجومية التي قدّمتها السينما على مدار عقدين؟

بالطبع، هو كان نتيجة عكسية لمبتغى الفنانين، والسبب الرئيسي هو التسطيح والمبالغة والطرح المباشر بفجاجة في الأفلام، بدءاً من تقديم الإسلاميين بملابس بهلوانية لا وجود لها على أرض الواقع، إلى جانب طريقة حوارهم الفظة والتي تبدو من عصور أخرى، هذا لم يكن واقع الإسلاميين كما قدّمته السينما، ولكن كانت تصورات خيالية لصانعي تلك الأعمال، وهذا يعكس مدى انفصال المبدعين عن المجتمع، فلم يصبح الفن مرآة للمجتمع ولا شرائحه المتباينة، وإنّما مجرد أفكار سردية من خيال المبدع.
ويمكننا رؤية هذا من فيلم الإرهابي وطيور الظلام والإرهاب والكباب، كلها برأيي جعلت الناس مفتقدين للثقة في أي طرح سينمائي مقدّم، بل وصل إلى حد أنّ البسطاء اقتنعوا أنّ الدولة تحارب الدين والمتدينين، وتشوه صورتهم، ما جعل التعاطف معهم يتزايد، وبالطبع نجحت السينما في هذا الدور، حين اعتلى مقاعد البرلمان مع اقتتاحية الألفية مقاعد البرلمان المصري لأول مرة، ورأينا صور حملاتهم الانتخابية تحت شعارهم الشهير "الإٍسلام هو الحل"، في كل أركان البلاد، وشاهدنا احتفاء الناس بهم، كان على تلك النتائج أن تكون صيحة نذير للسينمائيين لتغيير خطتهم وما يقدمونه من محتوى.

السينما فن وصناعة لا يمكن أن تخضع لأطروحات البنا أو غيره

لكن يرى بعض النقاد أنّ أفلام مطلع الألفية قدّمت صورة أكثر واقعية للإرهاب، ألا تتفقين مع هذا الرأي؟
قد تكون أقل سذاجة من نظيرتها في التسعينيات، وأحسنها كان ما قدّمه المخرج محمد ياسين في دم الغزال العام 2006، لأنّه تطرق لدوافع الإرهاب القادم من الأحياء المهمشة، والإفقار والرفض الإجتماعي، ولم يكن هناك ترهل في الحوار أو الطرح كما أفلام وحيد حامد ونادر جلال.

معظم الأفلام التي عالجت الإرهاب صورت الإسلاميين ضحايا للنظام السياسي الذي يحاول بشتى الطرق تشويههم

بخلاف ذلك لم نملك تجربة ناضجة لسينما تنويرية حقيقية، تكشف ألاعيب الإسلام السياسي، حتى الطرح الذي قدّمه يوسف شاهين في أفلام مثل المصير، والآخر، كان أشبه بطرح سيريالي، لم يفهمه الناس، ولم يصل إلى الشريحة المشتبكة مع الإسلام السياسي، التي بوصولها إلى حقبة الألفينات، هجرت دور السينما، بل لم تعد تبالي بأي شيء سوى قوت يومها، الذي قدّمته لهم الجماعة الإسلامية.
ومع تزايد عنف نظام مبارك، والمجاهرة بمشروع التوريث، كانت السينما قد أفلست، وقدمت تجربة جديدة في فيلم عمارة يعقوبيان عن التطرف الإسلامي، الذي جسده الفيلم كرد فعل على قمع النظام، ولكن مُنع من العرض بعدها مباشرة، بسبب تسليط الضوء على وحشية الداخلية في التعامل مع المتأسلمين، ولدينا أيضاً تجربة عاطف حتاتة في فيلم الأبواب المغلقة، الذي جمع كل الأسباب من الفقر والتهميش وفشل الدولة، والحروب الإقليمية التي دفع كلفتها الأكثر فقراً فعززت بذور التطرف في نفوس النشء وجعلتهم فريسة سهلة للقيادات الإسلامية.

طرح أصحاب التوجه الإسلامي، خاصة بعد ثورة يناير، تقديم سينما نظيفة، مستشهدين بما تفعله السينما الإيرانية، هل هذا ممكن التحقق في مصر؟
لا مجال للمقارنة بين السينما المصرية والإيرانية، فالإيرانيون تحت سطوة قيود معقدة، يحاولون الفكاك منها، فينشغلون بتقنيات أخرى غير ما يصنع في مصر، ومصطلح "السينما النظيفة" مضلل للغاية، ولا شيء يسمى هكذا، السينما فن وصناعة، لا يمكن أن تخضع لأطروحات البنا أو غيره، وأي محاولة للعمل بهذا الشيء، فالناتج سيكون مسخاً وليس فناً؛ لأنّ السينما في جوهرها خطاب للمجتمع، وليس خطاباً لمجتمع متخيل في أذهان المحافظين.

للمشاركة:

الزغول: إيران عاجزة عن إنتاج أنموذج وشعبها تعب من الإسلام السياسي

2020-01-14

أجرى الحوار: عاصف الخالدي
قال الباحث الأردني محمد الزغول إنّ نجاحات إيران في المنطقة، ليست ناتجة بالأساس عن عوامل القوة الذاتية، بل هي حاصل استثمارها في أخطاء الآخرين، وأنّ مَكْمَن قوتها يتمثل في انتهازيّتها لا في جاهزيتها للهيمنة، وأشار في حواره مع "حفريات" إلى ضرورة إعادة تعريف الدور القطري تجاه العالم العربي بعد المتغيرات الأخيرة منذ "الربيع العربي" وظهور محور اعتدال عربي يحاول استعادة منظومة الدولة العربية.
وأكد رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز الإمارات للسياسات، أنّ معظم الشعب الإيراني تعب من الإسلام السياسي على النمط الخميني الذي لم يتمكن من تجسيد قدرات وطموحات الإيرانيين، "مع ذلك ثمة أطراف وفئات عربيّة لا تزال -للأسف- تراهن على المشروع الإيراني".

لم تنجح محاولات فرض الاعتدال والديمقراطية داخل إيران لأن أزمة النظام بنيوية تكمن في منظوره لنفسه وللعالم

يذكر أن الزغول مهتم بالشؤون الإيرانية والإقليمية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الأدب المقارن من جامعة طهران عام 2004، يكتب باللغتين العربية والفارسية. وله عدد من المصنفات والترجمات العربية والفارسية، وعدد كبير من المقالات والدراسات والأبحاث في الأدب السياسية والشؤون الثقافية في إيران والعالم العربي، وعمل خبيراً في الشؤون الإيرانية مع عدة مؤسسات عربية ودولية.
وهنا نص الحوار:

في ظل الأزمة الخليجية الحالية، كيف ترى الجهود العربية اليوم  خاصة الخليجية لمواجهة الخطر الإيراني؟
تشهد منطقة الخليج العربي اليوم أزمتين كُبرَيَيْن، من المُرجَّح أنْ ترسم نتائجُهما ملامحَ مستقبل المنطقة جيوسياسياً؛ التصعيد الأمريكي-الإيراني، والأزمة القطرية. وتتفاعل هاتان الأزمتان بطبيعة الحال مع باقي أزمات الشرق الأوسط وصراعاته التي يُغذي كل منها الآخر، أو يؤثر فيه.
ويتمثّل التحدي الأبرز في الأزمة القطرية بمسألة "إعادة تعريف الدور القطري" وفق المتغيرات الخليجية، والإقليمية، والدولية الجديدة، وهي مسألة معقّدة، تتطلب إحداث تغييرات جذرية في ديناميّات صناعة القرار القطري، وإعادة هيكلة المؤسسات القطرية التي تشكَّلت في أعقاب احتلال الكويت 1990، وساهمت في دخول الدوحة لاحقاً تحت مظلة الحماية الأمريكية المباشرة، واضطلاعها بدورها الحالي.

صفقة القرن مزعومة ولا يمكن التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية في عهد إدارة ترامب

أما أزمة النظام الإيراني، فهي داخلية أكثر من كونها إحدى إفرازات النظامَيْن الإقليمي والدولي، أو الاختلالات الكبرى في خريطة توازنات القوة العالمية؛ فقد ثبت بعد أربعة عقود تقريباً على "الثورة الإسلامية في إيران" أنها غير قادرة على تقديم أنموذج سياسي أو اقتصادي قابل للاستمرار، لا في محيطها الإقليمي المباشر، ولا في الفضاء العالمي الأوسع.
إن الرّغبة الإيرانية في التوّسع والنفوذ على مستوى الإقليم، ليست ناتجة عن فائض قوة اقتصادية وعسكرية لم يعد الداخل الإيراني يتّسع لها، بل عن إدراك صُنّاع القرار في طهران لوجود هشاشة في المحيط الإقليمي، وخاصة العربي، تسمح لهم بالتوسع، وتحقيق مكاسبهم ، أو تتطلّب منهم التدخُّل لحماية مصالحهم من تدخلات قوى أخرى.
وكل ذلك على الرغم من تفاقُم نقاط الضعف الذاتية في الداخل الإيراني. وبعبارة أخرى فإنّ نجاحات إيران في المنطقة، ليست ناتجة بالأساس عن عوامل القوة الذاتية، بل هي حاصل استثمارها في أخطاء الآخرين. وبالتالي فمَكْمَن القوة الإيرانية يتمثل في انتهازيّتها لا في جاهزيتها للهيمنة.
لكنّ الإقليم يشهد منذ ثلاث سنوات تغيُّرات في هذه المعطيات، فهناك محور اعتدال عربي (سعودي-إماراتي-أردني-مصري-بحريني-كويتي) تشكّل، وهو يعمل على استعادة "الدولة" العربية، وترميم "المنظومة" العربية.

رغم أزماته إلا أن النظام الإيراني سيصمد لوجود إرادة هائلة للقمع وتطوير قدرته على ممارسته

واليوم، يستشعر النظام الإيراني كذلك خطراً وجودياً بعدما قامت الولايات المتحدة بإعادة تعريف علاقتها معه وفقاً لمعادلة صراع واضحة، ولعلها المرة الأولى التي تعلن فيها الولايات المتحدة الأمريكية عن استراتيجية واضحة المعالم تجاه المسألة الإيرانية منذ العام 1979.

وبالنظر إلى المعادلات الإقليمية الناشئة عن تفاعُل الأزمتين؛ القطرية والإيرانية، في سياق المشهد الإقليمي والدولي، فإنّه من المرجح أن تتواصل الضغوط الأمريكية على مختلف أطراف الأزمة للوصول إلى حلول وسط، دون أن تصل هذه الضغوط إلى حدّ التأثير على استمرار العلاقات الأمريكية بهذه الأطراف.
لكنّ حقيقة أن الأزمة هي في قطر، وليست مع قطر، تفرض نسقاً معيناً من المسارات المستقبلية التي تتطلب درجة عالية من المرونة، ولذلك تعتمد خيارات طرف الأزمة الرئيس (قطر) على مدى الواقعية والعقلانية التي تتمتع بها القيادة السياسية، في الوقت الذي تعتمد فيه "واقعيةُ استجابات هذه القيادة" على حجم المحفزات والتسهيلات التي يقدمها باقي الأطراف (الدول المقاطعة)، بموازاة الضغوط السياسية والاقتصادية.

تؤثر الأزمة الخليجية ودور قطر فيها على التوافق العربي

إيران واستثمار الأزمة الخليجية

هل لمست أي محاولاتٍ إيرانية واضحة لاستغلال الأزمة الخليجية أو دعم طرفٍ من أطرافها؟
جاء استثمار إيران في الأزمة القطرية انطلاقاً من كون الأزمة وفرت فرصة مجانية لتحقيق أهداف إيرانية غير مرتبطة مباشرة بجوهر الأزمة، لكنها متعلقة بصراع الهيمنة الإقليمي. فقد وجدت طهران فرصة لإضعاف المنظومة الخليجية المتمثلة في "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، ولذلك تركزت جهودها على إطالة أمد الصراع.
وبطبيعة الحال،حاولت إرباك المملكة العربية السعودية، وإشغالها بأزمات مُتعددة تُضعِف قدرتها على عرقلة الجهود الإيرانية للهيمنة الإقليمية، واتسعت خريطة الأهداف الإيرانية لتشمل أيضاً الحصول على التمويل القطري، خاصة في ظل النقص الحادّ في التمويل الذي تعاني منه إيران، والسعي لتحقيق مكاسب اقتصادية وتجارية متعلقة بزيادة التبادل التجاري، والخدمات اللوجستية بين قطر وإيران، هذا علاوة على الرغبة في تحقيق مكاسب سياسية في الملف السوري، أبرزها التقارب مع تركيا، وإضعاف الدور السعودي في الملف السوري.

يخطئ من يُفسّر تنسيق إيران مؤخراً مع تركيا وروسيا في المنطقة كإعادة نظر في سياستها الخارجية

ففي بداية الأزمة، حاولت طهران استكشاف فرص تحقيق مكاسب استراتيجية مثل الحصول على موطئ قدم داخل المنظومة الخليجية، لكنّ هذه المحاولة أخفقت، فقد فرضت الولايات المتحدة قيوداً صارمة على وتيرة التقارب الإيراني-القطري، وأُلزمت قطر بإبقاء العلاقات مع إيران في حدود احتياجات قطر اللوجستية للجانب الإيراني.
وبالنظر إلى خريطة الأهداف السابقة، يتضح أنّ طهران لم تحقق مكاسب سياسية أو اقتصادية مهمة نتيجة الوقوف إلى جانب قطر في الأزمة؛ إذْ فرضت الولايات المتحدة حدوداً ضيقة على التقارب القطري-الإيراني، ومنعت خروج قطر من "مجلس التعاون"، فاستأثرت تركيا بالحضور العسكري، واستأثرت عُمان بمعظم المكاسب الاقتصادية الناتجة عن تغيُّر حركة الملاحة والنقل بعد قرار المقاطعة.

اقرأ أيضاً: أنس القصاص: الأزمة السورية مغلقة حتى إشعار آخر

وما قيل ويقال عن ارتفاع التبادل التجاري الإيراني مع قطر بنسبة 60 بالمئة هو مجرّد تضخيم للواقع، ويتحوّل إلى أرقام صغيرة عند النظر إلى ميزان التبادل التجاري المتواضع جداً بين الطرفين قبل الأزمة. أما الموانئ الإيرانية التي خُصصت لنقل البضائع إلى قطر فهي هزيلة، وتعاني من ضعف القدرة الاستيعابية حتى قبل الأزمة، و"ميناء تشابهار" لا يزال تحت الإنشاء، وغير جاهز للاستخدام. وقد أظهر السوق القطري اهتماماً أكبر بالمنتجات التركية، وخاصة المحمولة جواً؛ ما جعل إيران مجرّد طريق عبور محدود الأهمية.
كيف تنجح إيران بتكريس سردية "محور المقاومة" في المنطقة على الرغم من تدخلها العنيف والصريح في مختلف الصراعات الإقليمية؟
دشَّنت ثورة 1979 حقبة من الصراعات الطائفية الحادة والاضطرابات في المنطقة. وفي حين ظهرَ أن معظم الشعب الإيراني تعب من الإسلام السياسي على النمط الخميني الذي لم يتمكن من تجسيد قدرات وطموحات الإيرانيين، مع ذلك، نلحظ اليوم أن هناك أطرافاً وفئات عربيّة لا تزال -للأسف- تراهن على المشروع الإيراني.
وأزعم أنّ الرهان على ما يسمى "النهضة الخمينية" في المنطقة العربية ينطلق من عُقدتين متجذّرتين في بعض الأوساط العربية؛ الأولى متعلقة بالكرامة، والأخرى متعلقة بالبقاء.

اقرأ أيضاً: إميل أمين: أمريكا لن تتوقف عن اللعب بورقة التطرف
إن شيوع شعور بالامتهان والإذلال نتيجة حقبة الاستعمار والإخفاقات العربية الكبرى طوال القرن الماضي جعل أعداداً كبيرة من الناس مستعدين لمناصرة كل من يحمل شعار استرداد الكرامة المفقودة. ولعل في ذلك تفسيراً لانجراف نسبٍ مرتفعة من المجتمعات العربية لتأييد أنظمة مستبدّة وتنظيمات متطرفة، وذلك قبل اتّضاح المآلات المفجعة لمثل هذا التأييد، التي عمّقت الخسارات العربية. وهناك أيضاً "عقدة أقلويّة" تطورت عند بعض الأفراد والجماعات من أتباع الأقليات الدينية والعرقية وبعض القوى السياسية في المنطقة، نتيجة إخفاقات بناء الدولة الوطنية، وبروز مخاطر الإسلام السياسي، وتنامي انتشار التنظيمات المتطرفة والإرهابية.

تحاول إيران استثمار عدم الاستقرار في بلدان "الربيع العربي"

إيران وحلفاؤها الواهمون

لكن، لماذا لا يمنع هذا قوى سياسية عربية (يسارية مثلاً) ترى في أذرع إيران كحزب الله، حليفاً ضمن ما يسمى محور المقاومة، كيف يمكن تفكيك هذه الرواية؟
لقد صعّدت إيران من الخطاب الطائفي في المنطقة بعد أحداث "الربيع العربي" بهدف الاستثمار في هاتين العقدتين في الشارع العربي، وقدمت طهران نفسها كـ"مركزية شيعية" متحالفة وحامية للأقليات في المنطقة. وعلى سبيل المثال، لم يجد النفوذ الإيراني قبولاً في المناطق ذات الأغلبية السّنية نتيجة لصبغته الطائفية، سواء في العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن، على الرغم من إصرار طهران على التدخل المباشر في هذه المناطق، واستخدامها أوراقاً قبليّة وعرقيّة متفاوتة فيها.

اقرأ أيضاً: خزعل الماجدي: المطلوب وقف الإسلام السياسي الذي يتلاعب بحياتنا ومستقبلنا
من جانب آخر، استفاد النظام الإيراني من انغلاقه، وصدّر أزماته بصورة معقدةٍ تجاه مراكز التفكير في العالم، وتجاه الدول التي تتقاطع بمصالحها وأمنها مع إيران؛ وعليه تمكّن النظام من ترويج قراءاته بالنسبة للمشهد السياسي الداخلي، وكذلك لأزمات منطقة الشرق الأوسط خاصة بعد العام ٢٠٠١. ويمكن الاستشهاد بمثالين: قراءة اللوبي الإيراني في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية عن الإرهاب، وكذلك قراءته حول خيارات التعاطي مع الملف النووي؛ ما أفضى إلى توقيع الاتفاقية النووية بين إيران و مجموعة "5 + 1".

قدمت طهران نفسها كـ"مركزية شيعية" متحالفة وحامية للأقليات في المنطقة

ولعلّ حقيقة أن إيران دولة بلا أصدقاء في المنطقة والعالم، تُثبت بشكل قاطع أنها ليست مستعدة، أو أنّها ترفض، اتّباع نهجٍ مقبول دولياً في علاقاتها الخارجية. ولا يمكن النظر إلى علاقات إيران بوكلائها في المنطقة على أنّها علاقات صداقة، لأنّها ببساطة قائمة على الاستتباع. ويُخطئ من يُفسّر تنسيق إيران مؤخراً مع تركيا وروسيا في المنطقة كإعادة نظر في سياستها الخارجية؛ إذْ هو ليس إلّا مجرّد تحالف ضرورات لا يلبث أن يضمحلّ بنفس السّرعة التي تشكّل بها.

هل تعاني إيران انقساماتٍ داخلية حادة بعد التحركات الأمريكية الأخيرة ضدها بخصوص الاتفاق النووي؟

تشير الاحتجاجات الأخيرة، وتلك التي سبقتْها في الأعوام 1991 و1995 و1999 و2009، إلى تآكلِ شرعية النظام الإيراني، وتفاقمِ الأزمات الهيكلية الداخلية، السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تدللُ على إخفاق "النموذج الإيراني".
وتعاني إيران من ثلاث أزمات مركبة ومتداخلة: أزمة الهوية، وأزمة بناء الأمة-الدولة، وأزمة نموذج بناء القوة. ولا يمكن التوصل إلى فهم دقيق لإيران دون تفكيك هذه الأزمات البنيوية التي تحكم نظرة النظام إلى نفسه وإلى العالم.
ولعلّ أحد مظاهر الأزمة الهيكلية في إيران، حالةُ التصارع بين مراكز القوة المتعددة في النظام، والتضارب في المصالح بين أركانه؛ ومن ذلك التنافس بين مؤسسات الثورة، ومؤسسات الدولة؛ فمؤسسة رئاسة الجمهورية، ممثلةً بحكومة حسن روحاني، تعبّر عن توجهات تكنوقراطية حداثية، وتسعى إلى إعادة انخراط إيران في العالم، وهو ما يتناقض مع توجهات "الحرس الثوري".

تعاني إيران من ثلاث أزمات مركبة ومتداخلة: الهوية وأزمة بناء الأمة-الدولة وأزمة نموذج بناء القوة

وتنعكس أزمة النظام الداخلية، وحالة الصراع بين تياري الدولة والثورة، على السياسة الخارجية التي تتسم بالتناقض والتعقيد؛ ففي السنوات الأخيرة تراجع دور وزارة الخارجية في صنع هذه السياسة، ودخل "الحرس الثوري" كطرف فاعل فيها، وهيمن على ملفات إقليمية (كالعراق وسوريا ولبنان واليمن)، ومن تداعيات هذه الازدواجية في مراكز اتخاذ القرار بين مؤسسات الثورة والدولة غياب ثقة الدول بالحوارات والتفاهمات والاتفاقيات مع الحكومة الإيرانية.
لقد مثّلت الاحتجاجات الأخيرة تجلياً لمركب الأزمات في إيران، وبيّنت خطأ كل الرهانات على أنّ حل أزمة الملف النووي ستتبعه بالضرورة حلول لأزمات إيران الداخلية، وأنّها ستساهم بإعادة رسم المشهد الداخلي نحو الاعتدال والانخراط البناء مع النظام الدولي، وبرأيي أن كل تلك الافتراضات كانت مُسيّسة وموجهة، وبعيدة عن واقع المشهد داخل إيران؛ لأنّ أزمة النظام الإيراني أزمة بنيوية تكمن في منظوره لنفسه وللعالم.

عنف إيران ليس إلا تضخماً لأزمة داخلية

كيف تنعكس أزمات النظام الإيراني الداخلية على سياسته الخارجية؟ وهل يتأثر الداخل الإيراني بالصراعات الطائفية التي يخوضها النظام إقليمياً؟

هناك علاقة تبادليّة بين سلوك إيران الخارجي وأزمتها الداخلية، فكما يجب النظر إلى سلوك إيران الخارجي على أنه انعكاس لـ"أزمة الهوية والنموذج"، ليس من شك في أن صراعات الإقليمية، وبخاصة الصراعات ذات الصبغة الطائفية منها، كان لها انعكاساتها الداخلية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً بما يعمق هذه الأزمة؛ وصحيحٌ أن اقتصاد إيران لم يدخل مرحلةً حرجةً بعدُ بسبب مواردها الغنية، لكنّ كُلفة الصراعات الإقليمية تمنع رخاءها الاقتصادي، وتُضعِف قُدرتَها على إرضاء الغاضبين والمهمّشين في الداخل، وهم كثيرون.

اقرأ أيضاً: سعيد ناشيد: الإسلام السياسي دمر مفهوم الوطن بشعارات دينية جياشة
وبالنتيجة يمكن القول إنّ سياسات إيران الخارجية لا تخدم بالضرورة الاستقرار الداخلي الذي تقول قيادتها السياسية إنّه يتعرّض للتهديد، وإنّها تريد أن تدافع عنه، ولا شكّ أنّ الاستقرار شرط أساسي لتحقُّق الازدهار الاقتصادي سواء في إيران أو غيرها.
في المقابل، على الرغم من كل الأزمات التي يمرّ بها النظام الإيراني والاحتجاجات المتتالية التي شهدها، إلّا أنّه يملك قدرة على البقاء والتحايل على تلك الأزمات، لأسباب موضوعية عدة، أهمها وجود إرادة هائلة لدى النظام للقمع، وتطوير قدرته على ممارسة هذا القمع، وعدم وجود انشقاقات جذرية داخل طبقة الحكم، فضلاً عن غياب الدعم الخارجي لأيّ تغيير داخلي.
ويزدادُ التحالف الحاكم المكوّن من مؤسسة "بيت القائد"، ومؤسسة "الحرس الثوري" سطوةً، مع سيطرته على كل مفاصل البلاد العسكرية والاقتصادية والمالية والإعلامية، فضلاً عن حالة التمدُّد الإقليمي للنظام، ومع ذلك فهذا لا يعني أن إيران أضحت أكثر قوة أو منعة.. لقد أثبت التاريخ أنّ هذا النوع من الأنظمة لديه قابلية للانهيار بشكل دراماتيكي ومفاجئ جداً في أحيان كثيرة.

لو ابتعدنا عن إيران قليلاً، لا تنفك وسائل إعلام مختلفة وسياسيون من بعض الدول يلوحون بـِ"صفقة القرن" ويربطون دولاً عربية بها، ما رأيك؟
لا شكّ بأن هناك إرادة أمريكية صلبة، وموافقة ضمنية من القوى الدولية الكبرى، على حفظ التفوُّق (الإسرائيلي) في الإقليم، وأيُّ طرف إقليمي يسعى إلى تغيير هذا الوضع، سيحتاجُ إلى كسر هذا الإجماع أولاً، وهو ما لم يتحقق لغاية الآن. ولا توجد مؤشرات على إمكانية تحقُّقه في المدى القريب. هناك من يذهب إلى الاعتقاد أنّ المنظومة العربية التي عرفناها بعد الحرب العالمية الثانية في طور التلاشي والزوال، وأنّ هناك "شرق أوسط جديداً" بدأ يتشكل وفق مفاهيم جديدة؛ ولذلك فإنّ أيّ حلول في ظل هذا الاختلال الكبير في موازين القوة لن تكون "عادلة بما يكفي" لاستدامتها، كما أنّ الأطراف التي يُعتقد أنّها معنية بتوقيع هذه الصفقة المزعومة تفتقر إلى الكفاءة أو الجاهزية للوصول إلى مثل هذه الصفقة.

تنعكس أزمة النظام الإيراني الداخلية على السياسة الخارجية التي تتسم بالتناقض والتعقيد

أزعم أنّه لا يمكن التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية في عهد إدارة ترامب لأسباب عدة؛ أهمها الأزمات الداخلية التي يعاني منها أطراف الصفقة المفترضة؛ فالإدارة الأمريكية الحالية مأزومة في الداخل الأمريكي، وغير قادرة على فرض حلول قاسية على إسرائيل، كما أنّ نتنياهو يواجه أزمته الداخلية هو الآخر، وكذلك الأطراف العربية، فهي في وضع هشّ، لا يسمح لها بتاتاً بتقديم تنازلات بحجم "صفقة قرن" أو إلزام الشارع العربي بها.

كيف تقرأ الواقع العربي حالياً؟ وهل ثمة حلول ممكنة في المدى المنظور بخصوص الأزمتين السورية واليمنية؟
هناك متغيرات مهمة في الإقليم؛ لاعبون دوليون جدد في المنطقة، فروسيا أصبحت لاعباً ذا أهمية كبيرة في الشرق الأوسط، ولم تعد الولايات المتحدة ساذجة فيما يخص إيران بعد ذهاب إدارة باراك أوباما.. اليوم أمريكا أكثر دهاء، وفاعلية، وجرأة في المنطقة، وأيضاً أكثر انحيازاً للقراءة (الإسرائيلية) للمشهد. وإيران باتت في حالة ضعف مقارنةً بما كانت تشعر به من قوة على المسرح العالمي، بصرف النظر عن تشنجات زعمائها وتصريحاتهم النارية. (إسرائيل) أيضاً لديها مشكلاتها وإن كانت تبدو في وضع أفضل، لعل أحد أهم إشكالات المنطقة تتعلق بالافتقار إلى "نموذج" جاذب للعيش، أو قابل للاستمرار. المشاريع الإقليمية المتناحرة كلها مأزومة داخلياً فضلاً عن أن تكون قابلة للتصدير خارجياً.

على قطر أن تعيد تعريف دورها في المنطقة والعالم العربي حتى لا تقف في وجه التضامن العربي

ووفقاً للمحددات التي أشرت إليها في إجاباتي السابقة، يمكن القول إنّ مستقبل علاقات التعاون والتنافس، أو الصراع بين الأطراف الإقليمية، تحكمه نتائج "طموحات غير واقعية" لبعض القوى الإقليمية، وبالتالي فإن الطرف الذي يمتلك واقعية وبراغماتية أكثر، وغروراً وأيديولوجيا أقلّ، هو الذي سوف يستمرّ في المنطقة، دون إغفال أهمية عناصر القوة والضعف الذاتية. ويمكن القول إنّه أمام دول "محور الاعتدال العربي" فرصة تاريخية حقيقية للتوسُّع في بناء القوة واستدامتها، وبالتالي منافسة المشاريع الإقليمية الأخرى بقدر أكبر من القوة والفاعلية.

اقرأ أيضاً: الإدريسي: لن تهدأ المنطقة إلا بإسقاط المشروع الإخواني الأردوغاني

للمشاركة:

العلّامة الشيخ محمد العاملي لـ "حفريات": إيران شوّهت الدين وخرّبت السياسة

صورة كريم شفيق
صحافي وكاتب مصري
2020-01-08

أجرى الحوار: كريم شفيق


يرى العلّامة الشيعي اللبناني، محمد علي الحاج العاملي؛ أنّ إيران شوهت الدين وأفسدت السياسة، لافتاً إلى أنّ الوضع السياسي اللبناني في مرحلة تغيير حقيقية، تستهدف الطبقة السياسية الحاكمة، التي قامت سلطتها بناء على اتفاق "الطائف"، في المرحلة التي تلت انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية، وما ترتب عليهما من قيام نظام حكم طائفي، ينهل من المحاصصة الطائفية.

الاحتجاجات ساهمت في فضح مفاسد السلطة، في العراق أو في لبنان، وهذا ما سيؤدي لتغيير على مستوى الطبقة الحاكمة

ويوضح العاملي، في حواره مع "حفريات"؛ أنّ الاحتجاجات التي شهدتها بيروت وبغداد، تسعى نحو تقويض مفهوم تطييف السياسة، وإلغاء نفوذ طهران الأيديولوجي والأمني والعسكري في المنطقة، واستعادة حقوق المواطنين المنهوبة، تحت وطأة الصراعات الإقليمية، ووقف اقتصاد الحرب الذي يهدر الأموال على الحروب وصناعة الميليشيات.
ويطالب االشيخ الشيعي اللبناني الدولة في لبنان بإلغاء المحاكم الجعفرية، وإعادة النظر في منظومة القيم القانونية والفقهية السائدة، التي تحتاج إلى التحديث والتطوير، إضافة إلى استعادة الدولة لسيادتها المتآكلة، بغية تطوير وبلورة مفهوم دولة القانون، وردم الهوة بينها وبين المواطنين، على أساس قيم المواطنية والمدنية؛ حيث لا تدع ثمة فرصة إلى الأحزاب الطائفية، كحركة أمل وحزب الله، لتمارس التمثيل السياسي للطائفة الشيعية وتعمل على احتكاره.

وهنا نصّ الحوار:

ثمّة مقاربات عديدة تجري حول الاحتجاجات في بيروت وبغداد وارتباطها بالتوغل الإيراني عبر وكلائها المحليين في كلا البلدين، الأمر الذي ترتّبت عليه جملة من الأوضاع المتردية سياسياً واجتماعياً وأمنياً؛ كيف تفسّر لنا هذا الحال لو اتفقت معه؟
لا يحتاج الأمر إلى كثير كلام؛ حيث إنّ تجربة الإسلاميين الشيعة في لبنان والعراق لا تتشابه تحدياتها الراهنة فحسب، بل إنّها تجربة تزامنت فترة نشوئها في كلا البلدين، كما يمكننا إضافة الجانب الإيراني لهما أيضاً؛ حيث الارتباط الوثيق بين هذه المحاور الثلاثة، وهذا أمر غير خافٍ على أحد، وبنظرة فطرية بريئة، نرى أنّ الاحتجاجات هي أضعف الإيمان، وليس من داعٍ للتدليل على أحقية مطالب الناس المعترضة، بعدما تخطّت السياسة الإيرانية كلّ الخطوط الحمر، بتجاوزاتها في تعاطيها بالشؤون الداخلية اللبنانية والعراقية، بل والسورية أيضاً.

اقرأ أيضاً: مأزق الدولة الدينية في إيران.. هل يحتضر نظام الملالي فعلاً؟
وعلى كلّ حال، هناك قاسم مشترك في سلسلة الاحتجاجات التي تريد كسر الهيمنة الإيرانية، وسطوتها على القرار السياسي في بعض العواصم العربية، مثلما هو الحال في سوريا ولبنان واليمن؛ حيث رفض إهدار الأموال في الحروب الخارجية، والصراعات الإقليمية، ووقف اقتصاد الحرب لتدشين الميليشيات، وصناعة الأزمات الطائفية، بينما تعيش الشعوب والمجتمعات، في طهران كما في غيرها، تحت وطأة خطاب سياسي وأيديولوجي زائف، وتعاني من البطالة والحرمان من الخدمات الاجتماعية والصحية، مما أفقد خطابها الإقليمي والمحلي مصداقيته وشرعيته.

 

 

في ضوء ذلك، هل ترى فعلاً أنّ نظام الولي الفقيه استطاع في بيروت وبغداد مثلاً ابتلاع الطائفة الشيعية، وتقديم نفسه باعتباره الممثل لهم سياسياً، وتعبئتهم في خطابه الأيديولوجي والاستحواذ عليهم من خلال تطييف السياسية وتوظيف الرأسمال الرمزي للدين؟

نجحت إيران بالتغلغل إلى عمق المجتمعات الشيعية في العديد من الدول، رغم عدم تمكنها من إحكام السيطرة على كامل مفاصل المجتمع الشيعي، وأبرز ما تجلت قوتها فيه هو الفصيل العسكري في لبنان، وهذا الشأن لا يمكننا اعتباره إيجابياً بالكامل، بل هو سيف ذو حدين، بأحد وجوهه مصدر قوة لإيران، لكنّه بالعمق يمثّل وبالاً عليها وعلى أتباعها.

أنا لا أقبل بالنظام المدني فحسب؛ بل كنت من دعاة قيام هذا النظام، على أن يكون إلزامياً وموحداً لكل اللبنانيين

كما يعاني اللبنانيون، رغم توقيع الفرقاء على اتفاق الطائف عام 1989، والذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، بعد أزمة داخلية سببها الصراع على السلطة، والمكاسب السياسية والمغانم المادية، من أزمة محتدمة ومتفاقمة في ظلّ تطييف السياسة، ومسألة المحاصصة الطائفية التي حوّلت السياسة لعملية إقطاعية، تقتات من المذهبية، وكون الشيعة جزءاً من الكيان اللبناني فإنّ معاناتهم مزدوجة، في ظلّ سيطرة هذا الواقع وتلك الحالة.
ويمكن القول، من جهة ثانية؛ إنّه كان يمكن لإيران أن تقتصر على علاقات سياسية واجتماعية وثقافية مع البعض، ولكان ذلك مصدر قوة حقيقي، لكن أهدافها التوسعية، وتدخلها في الشؤون الداخلية لبلداننا، مع إنشائها لمجموعات وفصائل عسكرية وأمنية، انعكس سلباً علينا، كما أنّه حدّ من وطنية وقيمة المجموعات المرتبطة بها.

اقرأ أيضاً: الحوثيون وطهران: كيف أصبح اليمن مجالاً لحركة النشاط الثوري الإيراني؟

واللافت أنّ محاولات عدة سعت لتدشين أكثر من حراك، بهدف التغيير، وهي محاولات إصلاح داخل البيت الشيعي، خاصة في الفترة التي تلت عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وخروج الجيش السوري من لبنان، إلا أنّ الفريق الشيعي اللبناني ظلّ بعيداً ومتخلفاً عن بقية الأطراف اللبنانية، في ثورتها ضدّ الوجود السوري في لبنان؛ حيث قامت شخصيات شيعية متنوعة، تتفق على أمر واحد، وهو مناهضة توجه الثنائي الشيعي، المتحالف مع النظام السوري وإيران، حركة أمل وحزب الله، بمحاولة الإصلاح والتغيير؛ حيث قاد هذه المحاولة "اللقاء الشيعي اللبناني"، الذي تشكل بعد اغتيال الرئيس الحريري، عام 2005، وأطلق وثيقة تأسيسية بالكلية العاملية، في بيروت، برعاية العلّامة السيد محمد حسن الأمين، وحضور حشد من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية، والعاملين في الشأن العام.
الاحتجاجات في لبنان وتحديداً في الجنوب والنبطية والضاحية وهي مناطق تمركز حزب الله وحاضنته الاجتماعية؛ هل تبرز في رأيك تآكل لقاعدته الشعبية وفقدانه الشرعية؟

اقرأ أيضاً: العراق ولبنان: من يقتل الشيعة؟
واضح أنّ البيئة العامة التي كان يعتمد عليها الحزب قد تغير مزاجها، وأنّ الوعي في تزايد، فالانحدار في طور مستمر منذ أكثر من عشرة أعوام، وفيما يخصّ حالات الاحتجاجات في المناطق الشيعية، سواء في الجنوب اللبناني أو في البقاع، فإنّها لا تعبّر عن كلّ الواقع ومجرياته؛ إذ تمّ قمعها في بعض الأماكن، والسيطرة عليها ولجمها في أماكن أخرى.

ومن الضروري أن ننتبه إلى أنّ القوة الظاهرية للشيعة في لبنان، تعود حصراً بسبب الهيمنة السياسية لحزب الله، وقوة السلاح الذي بحوزته، لكن ثمة ضعف يتغلغل في العمق الشيعي عبر العجز الذي تعاني منه مؤسساته الدينية والثقافية والاجتماعية، فضلاً عن التراجع الذي يتحكم في نشاطها؛ فقوة الثنائي الشيعي في لبنان وأدوارهما السياسية والميدانية أضعفت عن عمد باقي المؤسسات، وألغت فعاليتها وأدوارها، حيث يبقى طرف واحد فقط هو المعبر عن الشيعة سياسياً واجتماعياً.
لكن هناك بعض الأنشطة التي نسعى لأن نتيحها في ظلّ هذا المناخ الصعب والمعقّد للعب دور إصلاحي، وبهدف تغيير الواقع القسري، منذ حوالي أربعة عقود، وفي الفترة بين اختطاف السيد موسى الصدر، وانتصار الثورة في إيران.

ماذا عن وضع اتفاق الطائف في ظلّ تعالي الأصوات المنددة بالمحاصصة الطائفية والإقطاع السياسي وفساد النخبة الحاكمة والرغبة في قوانين مدنية للفكاك من سيطرة الطائفة وقوانينها؟
الطائف ليس مقدساً، والنظام السياسي الطائفي الراهن من أسوأ ما يكون، والمفترض البحث جدياً عن نظام مدني بالكامل، بما فيه اعتماد نظام موحّد مدني إلزامي للأحوال الشخصية، وفكّ ارتباط السلطة اللبنانية بكلّ المؤسسات الدينية اللبنانية، حيث إنّ الثنائي الشيعي نجح في تشويه صورة رجالات الشيعة القدامى، سواء كانوا من رجال الدين أو السياسيين، لكنّ الصورة التي رسمها هذا الثنائي لأسلافهم من قادة الطائفة، قد تغيّرت وتبدّلت إلى النقيض مع تجربتهم في الحكم، خلال المرحلة الماضية.

اقرأ أيضاً: لبنان واجتثاث الطائفية
وتنبغي الإشارة إلى أنّ القوى المدنية والشعبية في المجتمع اللبناني، باتت تدرك في ظلّ الحراك الراهن، أنّ قيم المواطنية والمدنية هي وحدها السبيل لعزل الطبقة السياسية الحاكمة، وإلغاء مصادر شرعيتها؛ حيث أطالب الدولة اللبنانية في كلّ مساهماتي الفكرية ومشاريعي الإصلاحي بتعقّب مناطق الخلل، والقيام بواجباتها المنسية، والتي تعاني تحت وطأتها من الانفلات وعدم الانضباط، كوضع حدّ للاحتراب الأهلي والصراع الطائفي، التي تتوافر كلّ شروطه، إضافة إلى منع الخطاب التحريضي الذي ينتشر في أكثر من طائفة، وفي أكثر من منطقة، فما المانع من أن تضع الدولة حدّاً لرجال الدين الذين يثيرون العصبيات والفتن؟
كما ينبغي على الدولة منع انتشار السلاح، على مستوى كلّ الوطن دون استثناءات؛ حيث تنتشر في لبنان الأسلحة على أنواعها وبكلّ المناطق.

سبق وتحدثت عن الفساد في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؛ ما هي أبرز مصادر وأشكال الفساد ومن المسؤول عن حمايتها من المساءلة والنقد والحساب؟

في الأساس؛ وجود هذا المجلس هو خطأ، وليس من حاجة إليه، ولا يؤدي أيّ دور إيجابي، بل تنحصر وظيفته، هو وغيره من المؤسسات الملية في ترسيخ النظام الطائفي.
ويمكن الكشف عن فساده على أكثر من مستوى، منها تعطيل الانتخابات العامة، منذ أكثر من أربعين عاماً؛ حيث أعاد رئيس المجلس تعيين نفسه بنفسه وهو فوق السنّ القانونية، ومن ثم تعيين ابنه خلفاً له، وهي ممارسات لا تخضع للقوانين التي تحكم عمل مؤسسات المجلس، بشكل عام، والإفتاء الجعفري والقضاء الجعفري، بشكل خاص، وقد رصدت لهما الدولة مبالغ من ضرائب المكلف اللبناني، بلغت عام 2018 أكثر من 29 مليار ونصف مليار ليرة لبنانية، مما يجعلها خاضعة للمساءلة والمحاسبة من قبل أيّ مواطن لبناني.

اقرأ أيضاً: اللبنانيون يعرفون من أوصلهم للتسول
كما أنّ عمل تلك المؤسسات يبدو منحازاً لجهات شيعية ضدّ أخرى، وتعمد إلى التفريط بأوقاف وممتلكات الطائفة وغيرها، وبينما نصت المادة 174 من قانون الملكية العقارية على أنّه "لا يجوز بيع العقار الموقوف ولا يجوز التنازل عنه لا مجاناً ولا ببدل، ولا انتقاله بطريق الإرث، ولا يجوز رهنه، أو إجراء تأمين عليه"، إلا أنّه قد حصل بيع للعديد من المساجد والأوقاف.
وسبق أن طالبت مؤسسات الدولة الرقابية والنيابة العامة المالية التحرك لمحاسبة المتسببين بإهدار المال العام، كما وجّهت بضرورة استثمار أموال الأوقاف في مواردها، والاهتمام بشؤون الفقراء والمساكين، فضلاً عن إلغاء الوظائف التي لا طائل منها، حفاظاً على المال العام، مثل وظيفة "مدرسي الفتوى" التي يشغلها عشرات الأشخاص دون أن تكون لها أيّة صلاحية أو منفعة.

 

 

هل يمكن القول إنّ الكتلة الشيعية متجانسة وتتعاطى كلّها مع وجهة النظر السياسية التي تؤيد المواقف لحزب الله وإيران ونظام الجمهورية الإسلامية؟
المجتمع الشيعي اللبناني غني جداً، وفيه كثير من الكفاءات والطاقات، وقد يبدو للوهلة الأولى أنّه من لون واحد، لكن بنظرة فاحصة دقيقة يظهر العكس، ويتضح أنّ عوامل القوة التي يحظى بها البعض تجعل الأمور تبدو وكأن السيطرة تامة على الشيعة بلبنان، وهنا لا ينبغي تجاهل الدور السلبي للطوائف غير الشيعية، التي تساهم بشكل وازن وكبير ومباشر، عن قصد أو بدونه، في بلورة الأحادية لدى الشيعة، بل يمكننا القول إنّهم يساهمون في توجيه الشيعة لتوثيق الارتباط بإيران.
قبل الجمهورية الإسلامية كانت تتعدّد المرجعيات الدينية الشيعية في الفقه والسياسة، وذلك قبل أن يؤبّد الخميني مرجعية الولي الفقيه فجرى تأميم باقي الآراء الحوزوية لحساب السياسة وتعرض المخالفون للاعتقال أو القمع إلى أيّ حدّ أصاب العمى السياسي والأيديولوجي واقع الشيعة على مستوى الفكر والممارسة؟
قبل انتصار الثورة في إيران واتجاهها لتأسيس كيان ديني سياسي، كانت حوزة جبل عامل، بالحدّ الأدنى، تتمتع بجملة مواصفات علمية وفكرية مميزة، منها الانفتاح وإعمال العقل، والتنوع، والمستوى العلمي الرفيع، وكلّ هذه الأمور تلاشت مع نشر الثقافة الإيرانية. والانحراف الكبير كان بزجّ الدين في السياسة، الأمر الذي شوّه الدين وخرّب السياسة، ثم كانت الأحادية في الزعامة الدينية، وفي هذا الإطار شهدنا سياسة قمع واضطهاد لعدد من كبار العلماء والمراجع في إيران.
ويبقى المطلوب هو السعي نحو الفصل التام بين السياسة والدين، وتالياً ينتفي الكلام حول ولاية الفقيه من أساسه، فإنّه ليس من المطلوب أن يكون للفقيه أيّ دور سياسي إطلاقاً، بوصفه فقيهاً، أما كمواطن فله الحقّ التام بممارسة دوره المواطني.

 

 

 

هناك حركة حقوقية نسوية في لبنان ضدّ أحكام المجالس الشيعية والمحكمة الجعفرية والتي تتصل بوضع المرأة وحضانتها لأطفالها؛ ما هو، في رأيك، السبيل كي تسترد المرأة حقّها المسلوب ومدى ضرورة تعديل هذه الأحكام التي تبدو مجحفة؟
سبق أن طالبت بإلغاء المحكمة الجعفرية، فالمشكلة تكمن بكون المحكمة الجعفرية في لبنان لم تطور نفسها إطلاقاً، هذا في الوقت الذي يتحدث فيه الشيعة عن كون مذهبهم مذهباً يفتح باب الاجتهاد، وفي الواقع ثمة جمود عقائدي يتمثل في الالتزام بحرفية النصوص، دون أيّة محاولة للتجديد في فهم هذه النصوص بما ينسجم مع روحية العصر.

اقرأ أيضاً: "حزب الله" يتلاعب بديمقراطية لبنان
كما أنّ تأسيس المحاكم الجعفرية في لبنان له خصوصية تاريخية؛ حيث جاءت منسجمة مع طبيعة النظام اللبناني الذي سمح لكلّ طائفة بأن تكون لها قوانينها وأحكامها "الطائفية"، وتنظيم أحوالها الشخصية بحسب المذهب، فلم يكن تأسيس المحكمة الجعفرية بطلب من علماء الشيعة.
والأصل في الأمور؛ أنّ علماء الشيعة كانوا يرفضون دوماً تولي منصب القضاء الشرعي، ومن المعروف أنّ رئاسة محكمة التمييز الجعفرية، قد عرضت على الشيخ حسين مغنية، في العشرينيات من القرن الماضي، لكنّه رفضها، ولذا لا نلاحظ أيّ اهتمام بالقضاء، بشكل كبير، من جانب علماء ومراجع الشيعة.

اقرأ أيضاً: الثورة اللبنانية والتنانين الأربعة
وفي كلّ الأحوال؛ نحن بصدد جهاز قضائي لم يتم تطوير أجهزته وقوانينه، فضلاً عن القيم التي يحكم بها؛ إذ تنبغي إعادة النظر بالمنظومة التي يحتكم إليها في المجمل، رغم أنّ تنظيم القضاء الشرعي، صدر منذ أكثر من نصف قرن، وتحديداً في العام 1962، إلا أنّ الشيعة لم يشعروا قبلها بأيّ خلل أو ضعف.

واضح أنّ البيئة العامة التي كان يعتمد عليها الحزب قد تغير مزاجها، فالانحدار مستمر منذ أكثر من عشرة أعوام

وأخيراً، يمكن القول إنّ تأسيس محكمة شرعية ضمن المجلس الشيعي هو أمر في غير مكانه، وهناك حالات تفلت عديدة في الإطار نفسه؛ حيث صار لدينا مكتب شرعي في مؤسسة السيد فضل الله، ومكتب شرعي للشيخ النابلسي في صيدا، وهذا أمر يعكس فوضى وانفلاتاً شديدين.
وفي تقديري؛ يجب تطوير أنظمة محاكمنا الشرعية، كما يجب إغلاق المحاكم الخاصة، والإبقاء على محكمة الدولة الرسمية، خاصة بعد أن تراكمت حالات تعسف وظلم كبيرين تعرضت لهما المرأة، فيما يتعلق بحقوقها بعد الطلاق، وحرمانها القسري من رؤية الأطفال، وفي ظلّ غياب الثقافة الشرعية ليست هناك ضمانات للمرأة لحفظ حقوقها، كمثل أن تكون وكيلة نفسها في أثناء عملية الطلاق، على سبيل المثال.

هل تقبل بقانون مدني للأحوال الشخصية بدلاً من المحاكم الشرعية وقوانينها باعتبارها ضمن الميراث السياسي لحكم الطائفة وهيمنتها المذهبية على أفراده؟

أنا لا أقبل بالنظام المدني فحسب؛ بل كنت من دعاة قيام هذا النظام، على أن يكون إلزامياً وموحداً لكل اللبنانيين، كما أشرت سابقاً، بل أكثر من ذلك؛ فقد أكون العالم الديني المسلم الوحيد في لبنان الذي طالب بالنظام المدني الإلزامي، وقد بتّ ألحظ وجود صدى في الوسط الديني الإسلامي، آخذاً بالنمو شيئاً فشيئاً، ولو أنّه ما يزال في طوره البدائي؛ حيث إنّ شؤون الأحوال الشخصية هي من التنظيمات الاجتماعية التي لنا أن نجتهد في تعديلها وتطويرها بما يتلاءم مع مصلحة البشر، ونظامنا الراهن، الذي يطلق عليه أنّه نظام ديني، بينما هو في حقيقته أبعد ما يكون عن فهم روحية الدين، نتيجة تعقيداته.

اقرأ أيضاً: اغتيال سليماني.. هل يوثر في تشكيل الحكومة اللبنانية؟
في حين أننا نرى أنّ النظام المدني أكثر انسجاماً مع روحية الفكر الإسلامي؛ لذا فإننا لا نترك مناسبة إلا وندعو فيها لإلغاء هذه المحاكم من أساسها.
كما لا يخفى على أحد أنّ الذهنية السائدة في مجتمعاتنا هي ذهنية ذكورية بامتياز، وتأثيرات هذه الذهنية لا يسلم منها بعض رجال الدين، إذا لم يكونوا أكثر ذكورية أحياناً من سواهم! وهذا ما يؤدي لهذه الحساسية الراهنة لدى الجمعيات النسوية، مثلاً، التي في رأينا تقوم بدور جليل، ولا شكّ في أنهنّ سيصلن إلى مبتغاهن، وفي تقديري، سنشهد حركة إصلاحية جراء الانتفاضة الشعبية الحالية بلبنان.

بين 7 أيار عام 2008 و2019، في الأولى احتلّ حزب الله بيروت واقتحم مقرات حزب المستقبل وغطى تمثال رفيق الحريري بأعلام الحزب، ثم محاولاته الأخيرة لبعث تلك المشاهد من خلال الاعتداءات المتكررة والمنفلتة على المتظاهرين لإرهاب المتظاهرين؛ ما هو الثابت والمتحول في المشهدَين، مع الوضع في الاعتبارين السياقَين التاريخي والإقليمي في اللحظتين؟

هذه مساوئ متوقعة من الأحزاب العسكرية التي تحاول العمل السياسي في المجتمعات الديمقراطية؛ فتنطلق من قوتها العسكرية لتفرض نفسها سياسياً، وهذا ما حصل بالفعل، والفارق بين المشهدَين أنّه في السابق كان يمكن إعادة ترتيب الأمور، فقد كان وضع الطبقة الحاكمة مقبولاً إلى حدّ ما، أما اليوم فالانهيار يصيبها بالصميم، وهي آيلة للسقوط، والشعب لم يعد يتحمل الفساد والابتزال السياسي، وفي هذا الجوّ المشحون بالعداء والسلبية، جاء الاعتداء على المتظاهرين السلميين، الذين ينتفضون بشكل حضاري.

اقرأ أيضاً: العراق هدف أمريكا وإيران
وإذا كان ٧ أيار موجهاً ضدّ فريق سياسي واحد؛ فإن مواجهة المتظاهرين اليوم تشكل تحدياً للشعب اللبناني بأكمله، ولن يلتئم هذا الجرح الوطني في المدى المنظور.
ناهيك عن تبدل المعطيات الخارجية، التي لم تعد لصالحهم إطلاقاً، انطلاقاً من وضع إيران الذي لا تحسد عليه، مروراً بأزمة سوريا التي ترخي بظلالها على هذا المحور، وليس انتهاء بتفاقم الأزمات المحلية اللبنانية؛ وكلّ هذا مرشح ليترجم على أرض الواقع في القريب العاجل.
برأيك؛ ما سيناريوهات الاحتجاجات ومآلاتها في بغداد وبيروت في ظلّ الأوضاع الإقليمية المعقدة؟ وهل سيتقلص نفوذ طهران أم ستراجع ذاتها؟
من الصعوبة بمكان تحديد إجابة، فما تزال الأحداث بالشارع تجعلنا نتفاجأ بمآلات ونتائج جمة، لكن من الواضح أنّ مشهد العنف سيتفاقم، والأطراف جميعها لا تتراجع عن مواقعها، وبمعزل عن تقييم التظاهرات، وعن الحديث عن إمكانية نجاحها، لكنها حققت الكثير من الأهداف، وساهمت في فضح مفاسد السلطة، سواء في العراق أو في لبنان، وهذا ما سيؤدي لتغيير على مستوى الطبقة الحاكمة.

للمشاركة:



قبل أيام من مؤتمر برلين.. هذا ما أعلنه أردوغان!

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-16

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم، إرسال قوات إلى ليبيا لدعم قوات ميليشيات، فايز السراج، ضدّ القوات المسلحة الليبية التي يقودها المشير خليفة حفتر.

ويأتي الإعلان عن إرسال القوات التركية قبل أيام من لقاء برلين المخصص للأزمة الليبية، والذي سيشارك فيه أردوغان، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وقال أردوغان: "تركيا ستواصل استخدام جميع الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار على حدودها الجنوبية البرية أو البحرية".

أردوغان يعلن اليوم أنّه سيرسل قواته إلى ليبيا قبل أيام من لقاء برلين المخصص للأزمة الليبية

 مراقبون ليبيون ربطوا تصريحات أردوغان بأطماعه التي تتعلق بسيطرته على ليبيا، ومحاولته عرقلة التوجه الدولي الساعي لإحلال السلم في ليبيا عن طريق إحياء المفاوضات بين الفرقاء الليبيين.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد نشرت، أمس، تقريراً قالت فيه إنّ ألفي مقاتل سوري قد وصلوا، أو سيصلون قريباً إلى ليبيا قادمين من تركيا، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق غير الشرعية، التي يترأسها فايز السراج.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر سورية، تأكيدها أنّ 300 عنصر من الفرقة الثانية فيما يعرف بـ "الجيش الوطني السوري"، وهو مجموعة من المقاتلين تدعمهم أنقرة، دخلوا تركيا عبر معبر حور كلس العسكري، في 24 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، كما دخلت مجموعة أخرى قوامها 350 عنصراً، في 29 كانون الأول (ديسمبر)، لتلقي التدريبات الضرورية قبل إدماجهم في ساحات الحرب في تركيا ضدّ الجيش الليبي.

 

 

للمشاركة:

روحاني يقرّ برفع معدلات تخصيب اليورانيوم.. ماذا سيكون ردّ الدول الأوروبية؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-16

أقرّ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم، بتوسيع بلاده معدلات تخصيب اليورانيوم، بما يفوق الاتفاق النووي.

وقال روحاني في كلمة متلفزة: "تخصيب اليورانيوم اليوم في إيران أكثر مما كان عليه قبل توقيع الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أنّه "لا توجد اليوم أيّة قيود على البرنامج النووي الإيراني".

وقال روحاني: "طهران لم تنسحب من الاتفاق النووي، وطلبت من البقية التعويض، وإلا ستخفض من التزاماتها".

وأضاف روحاني: "الإدارة الأمريكية خططت للقضاء على النظام الإيراني في غضون 3 أشهر وفشلت".

روحاني: لا يوجد قيود على البرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم اليوم أكثر مما كان عليه قبل توقيع الاتفاق

ولفت روحاني إلى أنّ الخطاب الأمريكي تغير تجاه إيران إلى حدّ كبير بعد الضربة الصاروخية، التي وجهتها إيران إلى القواعد الأمريكية في العراق، قائلاً: "الولايات المتحدة الأمريكية تظلم الجميع وتعتدي على الجميع وتسحق مصالح الجميع، لكن لا أحد يجرؤ على قصف معسكراتها بالصواريخ كما فعلت إيران، ربما تطلق بعض الدول التحذيرات والتهديدات، لكن أن تهزّ قاعدتها العسكرية وتجبرها على التراجع عن تهديداتها وتجعل البنتاغون متيقظا طوال الليل فهذا أمر مهم. لقد تغيّرت اللهجة الأمريكية تجاهنا وتراجعت بعد هذه الضربة إلى حدّ كبير".

 جاءت هذه التصريحات تزامناً مع إعلان وكالات الأنباء أنّ" الضربة الإيرانية جاءت بتنسيق مع الولايات المتحدة، وأنّها لم تستهدف إلا أجزاء من القواعد العسكرية، التي لا يوجد بها أيّ جندي أمريكي".

 

للمشاركة:

هل ينهي الغنوشي الضجة السياسية التي رافقت زيارته لتركيا؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-16

قال الغنوشي، خلال جلسة عامة في البرلمان، أمس: إنّ "زيارته إلى تركيا ولقاءه المغلق بأردوغان، السبت الماضي، كانت بصفته رئيساً لحزب حركة النهضة الإسلامية، وليس رئيسا للبرلمان التونسي، محاولاً تدارك الضجة السياسية التي رافقت زيارته المفاجئة".

وكانت الزيارة المفاجئة أثارت جدلاً في تونس كونها جاءت بعد ساعات من تصويت البرلمان ضد منح الثقة للحكومة المقترحة من مرشح حركة النهضة، وفق ما نقلت وكالات انباء تونسية.

الغنوشي: زيارتي إلى تركيا شخصية حزبية ولا علاقة لها بتمثيل (البرلمان) ولم أتحدث باسمه

ويدور النقاش حول ما إذا كان لقاء الغنوشي بالرئيس التركي، بصفته رئيساً لحزبه حركة النهضة أم بصفته رئيساً للبرلمان، وما إذا كان أحاط البرلمان علماً بتلك الزيارة.

وقال الغنوشي، رداً على استفسار برلماني: "حتى نغلق هذا الموضوع، وكي لا تبقى ملابسات؛ فهي زيارة شخصية حزبية، ولا علاقة لها بتمثيل المجلس (البرلمان)، ولم تستخدم إدارة المجلس، ولا أموال المجلس، ولم أتحدث باسم المجلس في أيّ حديث".

وتابع الغنوشي: "لا يوجد مانع في البرلمان لأن يؤدي أحد رؤساء الأحزاب زيارة خارجية، لا أرى في هذا مشكل"، مضيفاً في توضيحه: "الصفة الرسمية للمسؤول لا تلغي حياته الخاصة ولا صفته الحزبية".

الحزب الدستوري الحرّ يدعو لتوقيع عريضة بين النواب تمهيداً لسحب الثقة من الغنوشي

والغنوشي هو الزعيم التاريخي لحركة النهضة الإسلامية وأحد مؤسسيها مع القيادي الآخر، عبد الفتاح مورو، منذ سبعينيات القرن الماضي، لكن منذ صعوده لرئاسة البرلمان بعد الانتخابات التشريعية، التي أجريت في السادس من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفازت بها حركة النهضة، بدأ قياديون في الحزب بالدعوة إلى ترشيح شخصية بديلة لرئاسة الحركة.

وصرّح عبد اللطيف المكّي، أحد القياديين المخضرمين للحزب في وقت سابق؛ بأنّه يجب التعجيل بتنظيم مؤتمر للحركة لأنّ رئيس الحركة لم يعد قادراً على تخصيص وقت لرئاسة الحزب.

وأوضح المكي: "هناك وجهة نظر قانونية؛ لأنّ هناك من يقول داخل الحزب إنّ القانون الداخلي للحركة ينصّ على أن يكون رئيسها متفرغاً لقيادة الحركة".

وعلى صعيد متصل، طالب الحزب الدستوري الحرّ في تونس، بسحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، غداة زيارته المفاجئة له إلى تركيا.

تونسيون يطالبون بسحب الثقة من الغنوشي لأنّ زيارته إلى تركيا في هذا الوقت تعدّ خرقاً للسيادة

وقال الحزب في مؤتمر صحفي؛ إنّ سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، تعدّ الوسيلة الوحيدة المتاحة، لمساءلة راشد الغنوشي.

 ولم يقتصر الأمر على الأوساط السياسية؛ حيث طالبت شريحة كبيرة من الشعب التونسي بسحب الثقة من الغنوشي، لأنّ زيارته تلك إلى تركيا تعدّ خرقاً للسيادة التونسية، خاصة أنّها جاءت بعد قرار عدم منح الثقة للحكومة، ما يعدّ مؤشراً على علاقة تركيا وتدخّلها في الشأن الداخلي لتونس.

 

للمشاركة:



"الوطن الأزرق": أيديولوجيا التدخل التركي في ليبيا

2020-01-16

ترجمة: محمد الدخاخني


في 2 كانون الثّاني (يناير) الجاري، وافقت الجمعيّة الوطنيّة التّركيّة الكبرى على تفويض نشرٍ عسكريّ فيما يتعلّق بإرسال قوّات إلى ليبيا. ووصف جنكيز شاندر، الصّحافيّ التّركيّ البارز وخبير الشّرق الأوسط، الأمر بأنّه "تفويض بالمغامرة" يدعم الاتّفاق الثّنائي الذي أبرمته تركيا، في 27 تشرين الثّاني (نوفمبر) 2019، مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي تتفاوت قوّتها ونفوذها من يوم لآخر. كان السّبب الأسمى لتمرير التّفويض على عجل، دون شكّ، رغبة أردوغان في دخول مفاوضات 8 كانون الثّاني (يناير) الجاري، وهو في موقعٍ قويّ أمام فلاديمير بوتين، الّذي يدعم القوّات الّتي تتعزّز تدريجيّاً لخليفة حفتر، قائد الجيش الوطنيّ الّليبيّ، ضدّ حكومة الوفاق الوطنيّ الّليبيّة. ومع ذلك، يبدو أنّ أردوغان لم يستطع الوصول إلى هدفه، كما ينبغي.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المصادفة بين تاريخ تمرير التّفويض والتّاريخ الّذي وقّعت فيه دول إسرائيل واليونان وجمهوريّة قبرص اتّفاق خطّ أنابيب الغاز الطّبيعيّ "إيست-ميد"، لنقل الغاز الإسرائيليّ والقبرصيّ إلى أوروبا، بعثت برسالة دبلوماسيّة منفصلة تماماً. في هذا السّياق، تقوم تركيا، وفقاً لسرديّتها الخاصّة، بقلب الّلعبة الّتي أُديرت في شرق البحر المتوسّط وتحقّق الاستقرار في المنطقة من خلال استباق "المتمرّدين" الّليبيّين الّذين تدعمهم القوّات الغربيّة. هذا، دون شكّ، ما يراه نظام أردوغان وأنصاره - أو، على وجه التّحديد، ما أملوا في رؤيته - في تركيا.

السّياسة الحالية الّتي تتّبعها تركيا في ليبيا محفوفة بالمخاطر العسكريّة، وإشكاليّة من منظور العلاقات الدّوليّة

لكن الجانب الآخر من هذه "المغامرة" مختلف كثيراً وأكثر قتامة. يعدّ هذا القرار مؤشّراً في الأساس على أنّ تركيا ابتعدت عن فهمها الكلاسيكيّ والمركّز على التّوازن للسّياسة الخارجيّة، والّذي بدأت تنأى عنه منذ أوائل العقد الثّاني من الألفيّة الحاليّة. كما أنّه مؤشّر على أنّ تركيا قد تنوي بسهولة استخدام القوّة العسكريّة والمشاركة في النّزاعات القائمة خارج حدودها.
هذه ليست المرّة الأولى لتركيا أردوغان؛ فقد كان هناك وضع حرج في سوريا، يمكن أن يكتسب شرعنة نسبيّة في السّياسة الدّاخليّة بسبب قرب هذا البلد، وبسبب الورقة الكرديّة. لكن تركيا تسعى الآن إلى المشاركة في الفضاء العسكريّ والاجتماعيّ والسّياسيّ المعقّد لليبيا، وهي المكان الّذي قمعته عسكريّاً آخر مرّة حين كانت ليبيا أرضاً عثمانيّة. تركيا لا تمتلك أيّ حدود برّيّة مع ليبيا، لكن لديها مسافة طيران تقارب 1,400 ميل. علاوة على ذلك، وفقاً لمصادر إخباريّة عديدة، تستعدّ تركيا لدفع الجماعات الإسلامويّة الّتي دعمتها في سوريا قبل الانخراط مباشرة، وقد يؤدّي هذا الوضع إلى تفاقم صورة تركيا الدّوليّة الّتي هي موضع إشكال بالفعل.

اقرأ أيضاً: هل ليبيا جارة تركيا؟!

عندما ننظر في الوقت ذاته إلى كلا جانبي العملة، يمكننا الوصول إلى بعض الاستدلالات. أوّلاً، من الواضح أنّ قضيّة ليبيا لن تجسّد إنجازاً داخل تركيا؛ حيث عادةً ما تستخدم السّياسة الخارجيّة لأغراض سياسيّة محلّيّة. فهذا البلد غير المعروف إلى حدّ كبير، و، لو كان معروفاً، الّذي لا يجد تعاطفاً نحوه في المجتمع التّركيّ، لن يوفّر الكثير من القوّة لنظام أردوغان. ثانياً، لم يكن واقعيّاً أن نتوقّع من حكومة الوفاق الوطنيّ الّليبيّة، الّتي تدعمها تركيا، تولّي زمام الأمور في البلاد. على العكس من ذلك، فإنّ قوّات حفتر، الّتي تدعمها روسيا وبعض الدول العربية، من المرجّح أن تسيطر على البلاد. وفي مثل هذه الحالة، ستكون تركيا قد فشلت والاتّفاقيّات الّتي أبرمتها قد اختفت. أخيراً، ستواجه تركيا مشكلات أكبر بكثير إذا حاولت نشر كتيبة أو سريّة مدرّبة ومسلّحة مؤلّفة من أكثر من 100 إلى 150 فرداً، بناءً على متطلّبات التّفويض. واتّفاقات التّزويد بين المهابط اليونانيّة والمصريّة قد لا تكون طويلة الأجل، وينظر الخبراء بشكّ لما إذا كانت تركيا لديها القدرة العسكريّة الّلازمة للتّغلّب على هذه العقبة.

لماذا تقوم تركيا بهذه المخاطرة الكبيرة؟

باختصار، إنّ السّياسة الحالية الّتي تتّبعها تركيا في ليبيا محفوفة بالمخاطر العسكريّة، وإشكاليّة من منظور العلاقات الدّوليّة، وستحقّق مكاسب قليلة للحكومة التّركيّة الحاليّة في ميزان السّياسة الدّاخليّة. من المؤكّد أنّ تركيا قوّة مهمّة في موازين القوى في شمال إفريقيا والشّرق الأوسط وشرق البحر المتوسط ولا ينبغي استبعادها في عمليّة التّأسيس لأيّ خطّة. وكما هو الحال مع مصر وقبرص وإسرائيل واليونان، يجب أن تردّ تركيا على إقصائها من جانب دول تعتبر حالياً خصومها، لكن هذا الرّدّ يجب ألّا يكون محفوفاً بالمخاطر بشكل صريح. من ناحية، ربّما تسعى تركيا إلى حلّ النّظام في المنطقة، كما فعلت في شمال سوريا، من خلال اتّفاقيّة تنسيق مع روسيا. لكن، من ناحية أخرى، يجب أن نتذكّر أنّ ليبيا ليست مصدر قلق كبير على الحدود بالنّسبة إلى تركيا كما هو حال سوريا، كما أنّ تركيا لا تحدّد الّلاعبين في ليبيا كما هي الحال في سوريا. فلماذا وكيف تتحمّل تركيا أردوغان هذه المخاطر متعدّدة الجوانب؟ للإجابة عن هذا السّؤال، سيكون من الأفضل البحث عن الدّاعمين الرّئيسين لسياسة تركيا الحاليّة تجاه ليبيا في السّياسة الدّاخليّة التّركيّة، وعندما نفعل ذلك يمكننا أن نرى صورة مثيرة للاهتمام تستحقّ شرحاً.

 

 

الأورو-آسيويّة ومفهوم "الوطن الأزرق"

استخدم الّلواء البحريّ المتقاعد جيم غوردينيز، الّذي حوكم وأدين في محاكمات باليوز (المطرقة الثّقيلة) الّتي نشأت عن الشّراكة بين حركة غولن المثيرة للجدل وحزب العدالة والتّنمية الّذي يتزعّمه أردوغان، لأوّل مرّة مفهوم "الوطن الأزرق" في 14 حزيران (يونيو) 2006، في ندوة حول البحر الأسود والأمن البحريّ نظّمتها قيادة القوّات البحريّة. ووفقاً له، فإنّ "الوطن الأزرق" هو اسم الأرض الّتي تشتمل على مساحات من الاختصاص البحريّ في البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسّط وبحر إيجة (المياه السّاحليّة والجرف القاريّ والمناطق الاقتصاديّة الخالصة) والّتي تحيط تركيا بموارد حيويّة وغير حيويّة. وقد استُخدم هذا المفهوم أيضاً من جانب أعضاء سابقين في القوّات البحريّة، والآن، فريق السّياسيّ التّركيّ دوغ بيرنجيك يُعرّف على أنّه أورو-آسيويّ ويخلق مساحة حرّيّته من خلال استغلال الصّراع بين حركة غولن وحزب العدالة والتّنمية، خاصة بعد منتصف عام 2015. ويجسّد الأورو-آسيويّون، الّذين يحملون شعار "الوطن الأزرق" باعتباره "الميثاق القوميّ في البحر"، فريقاً تعاون مع أردوغان بعد محاولة الانقلاب العنيفة في 15 تمّوز (يوليو) 2016، ويمتلكون القدرة على التّأثير عليه بعمق في عمليّة إبعاد تركيا عن انتهاج سياسة خارجيّة تركّز على الغرب ودفعها نحو الكتلة الصّينيّة-الرّوسيّة مع التّشكيك في أهميّة حلف شمال الأطلسيّ (النّاتو) بالنّسبة إلى تركيا.

يجسّد الأورو-آسيويّون، الّذين يحملون شعار "الوطن الأزرق" فريقاً تعاون مع أردوغان بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016

يؤكّد هذ الفريق، إلى حدّ ما، على أنّ مكان تركيا ليس في الاتّحاد الأوروبيّ أو في إطار مُهيمنٍ شرق متوسّطيّ يركّز على مصر وإسرائيل، وإنّما في تأسيس هيمنة في شرق البحر الأبيض المتوسّط بمفردها. في هذا الصّدد، يجادلون بأنّ مصالح تركيا تقع خارج العالم الغربيّ وأنّ تركيا يجب أن تنضمّ إلى المعسكر المعادي للإمبرياليّة الّذي تقوده روسيا والصين. ويتطلّب تحقيق هذا الهدف الحفاظ على الحدود الّتي أطلقوا عليها اسم "الوطن الأزرق". ومن أجل حماية هذه الحدود، توقّع الأورو-آسيويّون أن تتّبع تركيا بعد اتّفاق ليبيا مبادرة من شأنها أن تضمن التّأثير نفسه الّذي حصل في سوريا. ومن بين القضايا الّتي من المؤكّد أنّها غير قابلة للنّقاش سؤال مع من ستعقد تركيا هذا الاتفاق في سوريا.

 

 

محبّة الإخوان المسلمين والسّباق من أجل قيادة الأمّة

من المثير للاهتمام، بالرّغم من زعم الأورو-آسيويّين أنّهم يمثّلون الجناح العلمانيّ المتشدّد في تركيا، أنّهم أوصوا باتّخاذ إجراءات ضدّ ليبيا بنفس مستوى الإسلامويّين الّذين يمثّلهم أردوغان في تركيا. ورؤية السّياسة الخارجيّة الّتي بدأت بشكل ملحوظ خلال فترة ولاية رئيس الوزراء السّابق، أحمد داود أوغلو، تحت اسم "العثمانيّة الجديدة"، وسعت إلى السّيطرة على سكان الأقاليم العثمانيّة السّابقة والتّأثير على مسلمي العالم من خلال السّلطويّة والتّوظيف الفعّال للدّين فشلت بقدر طموح أردوغان في قيادة العالم الإسلاميّ.

يمتلك الأورو- آسيويون قدرة على التّأثير بعمليّة إبعاد تركيا عن انتهاج سياسة خارجيّة تركّز على الغرب ودفعها نحو الكتلة الصّينيّة-الرّوسيّة

هنا، وجدوا السّعوديّة الأكثر قوّة اقتصاديّاً ومصر الأكثر نفوذاً من النّاحية الّلاهوتيّة في وجههم في كلّ مكان تقريباً في العالم. وهذا دفعهم بالضّرورة نحو تعاون عالميّ متعدّد الأوجه مع جماعة الإخوان المسلمين. في النّهاية، زواج أردوغان بين القوميّة والإسلام يتماشى إلى حدّ بعيد مع أيديولوجيا الإخوان المسلمين.
ومع سيادة هذه الظّروف، وجد أردوغان نفسه، والجناح الإسلامويّ المحيط به، بطريقة ما، يدعم رئيس حكومة الوفاق الوطنيّ الّليبيّة، فايز السّراج، وهو عضو معروف في جماعة الإخوان المسلمين. وبالتّالي، فتحت تركيا أردوغان جبهة أخرى ضدّ السّعوديّة، الّتي دخلت معها في صراعات متعاقبة منذ النّصف الأخير من العقد الثّاني من الألفيّة الحاليّة، وضدّ مصر، الّتي أعلنت تركيا صراحة عداءها لها.

لقاء الغريمين
بالرّغم من أنّ الفريقين، الأورو-آسيويّ والإسلامويّ، كانا في صراع حول أشياء كثيرة في تركيا، فقد تقاطعا، بالضدّ من كلّ الخلافات التّاريخيّة، حول قضيّة ليبيا. وفيما يناور أحد الفريقين لتطليق تركيا من الغرب عندما تتعلّق الأمور بالسّياسة الخارجيّة، يسعى الآخر لبناء حصن جديد في منافسة لا تليق بتديّن تركيا. سيكون من الصّعب تقدير المدى الّذي ستكون عليه الطّبيعة الجماعيّة لهذين الفريقين في السّياسات المحلّيّة التّركيّة، لكنّهما بالتّأكيد أغرقا تركيا في مهرب من شأنه أن يؤثّر تأثيراً عميقاً وسلبيّاً في المنطقة.


أحمد إردي أوزتورك، أوبن ديموكراسي

مصدر الترجمة عن الإنجليزية:
https://www.opendemocracy.net/en/north-africa-west-asia/who-pushing-turk...

للمشاركة:

هل ليبيا جارة تركيا؟!

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-16

سلمان الدوسري

عندما تكون أدوات الدولة السياسية تصادمية وحادة جداً، فهي لا تستطيع استخدام الدبلوماسية أو بالأحرى لا تجيدها. هذا ما ينطبق على السياسة التركية حرفياً، فالأجندات السياسية المتخبطة تطغى على لغة العقل والمنطق والعلاقات الدولية، وتكتيكات الدولة العثمانية في القرن الثامن عشر تسيطر على ذهنية السلطان في القرن الحادي والعشرين، لذلك تجد نفسها دائماً في صراعات واختلافات وحروب مع الجميع، فما الدولة التي تحظى بصداقة تركيا حالياً؟ إذا استثنينا الدوحة التي تتطابق سياساتها مع أنقرة تماماً، لاعتبارات القاعدة التركية في قطر، فإن بقية دول العالم تضع حواجز ومسافات ومحاذير. فبعد العمليات العسكرية وغزو الشمال السوري، جاءت آخر المغامرات التركية غير المحسوبة بإعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن تدخل بلاده عسكرياً في ليبيا، قبل أن تبدأ أنقرة في إرسال جنود ومرتزقة، وهي من سبق وأرسل أسلحة، في مخالفة صريحة للشرعية الدولية وانتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011، الذي ينص على عدم مد ليبيا بالأسلحة.. كل هذا يحدث رغم عدم وجود حدود مباشرة بين ليبيا وتركيا، فجزيرة كريت اليونانية تفصل بينهما، كما أنه لا توجد بينهما أي فواصل بالبحار حتى يتم توقيع اتفاق بحري لم يعترف به أحد، إلا أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، له تعريف آخر للجغرافيا، عندما صرح أمس بأن «ليبيا جارتنا من البحر»!، ووفق هذا التعريف «العثماني» الخيالي، فإن الهند وباكستان جارتان للسعودية، وسوريا جارة لفرنسا، ولبنان جار لإسبانيا!
تحتل ليبيا المرتبة الخامسة عالمياً في احتياطيات النفط، بمعدل 74 مليار برميل تكفي لتصدير النفط 112 عاماً أخرى، وهو قد يكون سبباً كافياً يدفع أنقرة لمحاولة التدخل، خصوصاً مع معاناتها في موارد الطاقة واستيرادها 90% من احتياجاتها النفطية، ناهيك باستهلاكها 500 ألف برميل يومياً، إلا أن الهدف الاقتصادي ليس وحده ما يدفع تركيا إلى التدخل عسكرياً، فلا يخفى على أحد المكانة المتنامية لليبيا كعامل استراتيجي رئيسي في السياسة الخارجية التركية، تستخدمها سواء لمنافسة خصومها القدامى كاليونان أو الجدد كمصر، وكان ذلك يحدث بواسطة أذرعها من الميليشيات، لكنه أصبح يتم بشكل رسمي وفاضح، بالإضافة إلى أن ليبيا تمثل المركز الرئيسي في طرق الهجرة بين القارتين الأفريقية والأوروبية، وهذا الملف استخدمته تركيا جيداً لابتزاز جيرانها الأوروبيين وتهديدهم بغزو المهاجرين السوريين للحصول على مكاسب مادية لا حصر لها، وهي هنا أيضاً تريد أن يكون لها دور جديد، بحيث لا يمكن لأي سياسات مناهضة للمهاجرين في أوروبا التصدي لها دون أن يكون لتركيا يد فيها تمارس ابتزازها مجدداً.
الغزوة التركية لليبيا فشلت قبل أن تبدأ، فبالإضافة إلى صعوبة تنفيذ ذلك على أرض الواقع، واختلاف الظروف الجغرافية التي دفعت أنقرة إلى التدخل العسكري في سوريا، والتي لم تحقق أهدافها حتى الآن على كل حال، فإن السمعة التركية أصبحت في الحضيض عالمياً، ولا توجد دولة لم تُدِن هذا التدخل التركي الغاشم، باستثناء قطر طبعاً التي أيّدته، وغدت السياسة التركية مرتبطة بالتهور والعنجهية والغرور، لذلك فإن السياسة التركية تستحق جائزة المركز الأول في تحقيق الفشل الذريع سياسياً وعسكرياً واستراتيجياً.
وبعيداً عن واجب «الجيرة» الذي دفع تركيا إلى غزو ليبيا، وقبلها سوريا، أليس الأقربون أولى بالمعروف؟ أليس الجزر التركية التي تقول تركيا إنها «محتلة» من اليونان في بحر إيجه أكثر قرباً من سوريا وليبيا؟ فإذا لم تتحرك من أجل تراب بلدك، فكيف تفعلها من أجل تراب دول أخرى؟!

عن صحيفة "الشرق الأوسط"

للمشاركة:

الصراع في ليبيا: ما حقيقة وجود مقاتلين سوريين؟

صورة حفريات
"حفريات" صحيفة إلكترونية ثقافية، عالمية الأفق، إنسانية التوجّه، تتطلع إلى تفكيك خطاب التطرّف والكراهية.
2020-01-16

نددت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا بتصاعد العنف وتدهور الوضع الأمني في البلاد، نتيجة الاقتتال بين حكومة فايز السراج وقوات القائد العسكري خليفة حفتر.

وقالت في بيان إن هذا التدهور "يُبرز مخاطر التدخل الأجنبي السام في ليبيا، مثل وصول المقاتلين السوريين الذين تدعمهم تركيا وكذلك نشر المرتزقة الروس".

فهل يوجد بالفعل مقاتلون سوريون في ليبيا؟

نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية، اليوم الأربعاء، تقريرا قالت فيه إن ألفي مقاتل سوري قد وصلوا، أو سيصلون قريبا إلى ليبيا قادمين من تركيا، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فايز السراج.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سورية في الدول الثلاث، سوريا وليبيا وتركيا، تأكيدها أن 300 عنصر من الفرقة الثانية في ما يعرف بـ "الجيش الوطني السوري"، وهو مجموعة من المقاتلين تدعمهم أنقرة، دخلوا تركيا عبر معبر حور كلس العسكري في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كما دخلت مجموعة أخرى قوامها 350 عنصرا في 29 ديسمبر/ كانون الأول.

وتقول غارديان إنه تم نقل العناصر جوا إلى طرابلس، معقل حكومة الوفاق، حيث تم إرسالهم إلى مواقع المواجهة شرقي العاصمة.

ووفقا للصحيفة، دخل في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري نحو 1350 مقاتلا إلى تركيا قادمين من سوريا، وأُرسل بعضهم إلى ليبيا، فيما لا يزال آخرون يتلقون التدريب في معسكرات جنوبي تركيا.

وقد فاقت هذه الأرقام التقديرات السابقة لأعداد المقاتلين السوريين الذين دخلوا إلى ليبيا.

رواتب كبيرة

كما أشارت الصحيفة، نقلا عن مصدر موثوق، إلى أن المقاتلين السوريين سيشكلون فرقة سيطلقون عليها اسم، عمر المختار، زعيم المقاومة الليبية الذي ناضل ضد الاحتلال الإيطالي وأُعدم عام 1931.

وقالت غارديان، إن مصادر في "الجيش الوطني السوري" ذكرت أن المقاتلين أبرموا عقودا لمدة ستة أشهر مع حكومة الوفاق مباشرة وليس مع الجيش التركي، ويحصلون بموجبها على رواتب بقيمة ألفي دولار شهريا للمقاتل الواحد، وهو مبلغ كبير مقارنة بحوالي 90 دولارا شهريا فقط كانوا يتلقونها من تركيا لقتالهم في سوريا.

كما قُطعت وعود لهؤلاء المقاتلين بالحصول على الجنسية التركية.

وأكدت الصحيفة أن أربعة مقاتلين سوريين على الأقل قد قُتلوا في ليبيا، غير أن فصائلهم أعلنت أنهم لقوا مصرعهم في جبهات المواجهة مع المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي الشهر الماضي لقطات مصورة بهاتف محمول لرجال لهجتهم سورية ويدّعون أنهم ينتمون لـ "الجيش السوري الحر" وأنهم موجودون في ليبيا "للدفاع عن الإسلام".

ونفت كل من أنقرة وطرابلس، وكذلك فعل "الجيش الوطني السوري"، مرارا وتكرارا وجود مقاتلين سوريين في ليبيا.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي إن تركيا نفسها أرسلت حتى الآن 35 جنديا فقط إلى طرابلس بصفة استشارية.

ووفقا للصحيفة، لا يلقى التدخل التركي في ليبيا تأييدا في الشارع التركي على عكس التوغل في أكتوبر/ تشرين الثاني في الأراضي السورية لمواجهة المقاتلين الأكراد.

عن "بي بي سي "

للمشاركة:
الصفحة الرئيسية