عقوبات أمريكية أوروبية ضد مسؤولين إيرانيين... وطهران ترد

أعلنت بريطانيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي أمس عن فرض عقوبات جديدة ضد مسؤولين إيرانيين، على خلفية تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأدرجت بريطانيا في جولة عقوباتها الجديدة أسماء (4) من قادة الحرس الثوري الإيراني على قائمة العقوبات، مؤكدة أنّ "القوات التي تخضع لأوامرهم أطلقت النار على متظاهرين عزل، ممّا أسفر عن مقتل العديد من الأشخاص بينهم أطفال"، وقاموا باعتقال المتظاهرين "بشكل تعسفي" حسبما نقلت الـ (بي بي سي).

وطالت العقوبات البريطانية قائد مقر "نجف أشرف" وأحد الضالعين في قمع الاحتجاجات بمدينة كرمانشاه محمد نظر عظيمي، وكذلك قائد مقر كربلاء، بسبب دوره في قمع الاحتجاجات بمدينة إيذه جنوب غربي إيران أحمد خادم، وقائد الحرس الثوري في محافظة أذربيجان الغربية حبيب شهسواري، وقائد الحرس الثوري في محافظة مركزي محسن كريمي.

بريطانيا وأمريكا والاتحاد الأوروبي يعلنون عن فرض عقوبات جديدة ضد مسؤولين إيرانيين، على خلفية تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان وقمع المتظاهرين.

وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم عن فرض عقوبات جديدة ضد (8) مسؤولين إيرانيين بمن فيهم قيادات بالحرس الثوري، إضافة إلى كيان واحد، بسبب قمع الاحتجاجات الشعبية.

 كما فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات على شركة "آريان تل"، وهي شركة خدمة اتصالات للهواتف، بسبب مساعدتها في قمع المحتجين.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنّ عقوباته الجديدة تشمل نواباً برلمانيين، والمؤسسة التعاونية التابعة للحرس الثوري، وعناصر آخرين في الحرس.

من جهتها، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنّ (4) من قيادات الحرس الثوري الإيراني وقيادات بالشرطة الإيرانية خضعوا للعقوبات على خلفية قمع الاحتجاجات.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس فرض قيود على تأشيرات الدخول على (11) مسؤولاً حكومياً إيرانياً، يُعتقد أنّهم مسؤولون أو متواطئون في الإساءة إلى المتظاهرين السلميين أو احتجازهم أو قتلهم أو تقييد حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي، وفق ما نقلت شبكة (سي إن إن).

طهران تفرض عقوبات على (17) فرداً ومؤسسة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لدعمها الإرهاب والجماعات الإرهابية، والتحريض على الأعمال الإرهابية والعنف. 

وشددت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها على أنّها تدين انتهاكات إيران المستمرة لحقوق الإنسان، وتبقى ملتزمة بدعم الشعب الإيراني في مواجهة وحشية النظام، وفي مطالبته باحترام حرياته الأساسية.

ومن جهتها، أعلنت طهران، في إجراء مماثل، أنّها فرضت عقوبات على أفراد ومسؤولين ومؤسسات أوروبية وبريطانية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وكالة (إرنا) الرسمية، أنّ البلاد "فرضت عقوبات على (17) فرداً ومؤسسة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لدعمها الإرهاب والجماعات الإرهابية، والتحريض على الأعمال الإرهابية والعنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران، والترويج للعنف والاضطرابات في إيران، ونشر الأكاذيب عن إيران، والمشاركة في تشديد العقوبات ضد الشعب الإيراني".

وشملت العقوبات الإيرانية عدداً من النواب السابقين والحاليين في البرلمان الأوروبي، وشركات صناعية وتجارية، وأفراداً ومسؤولين أوروبيين.

ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد النظام عقب مقتل الشابة مهسا أميني في مركز "شرطة الأخلاق"، فرضت الدول الغربية مراراً عقوبات على النظام الإيراني لقمع هذه الاحتجاجات

وبحسب تقارير منظمات حقوق الإنسان، فإنّ احتجاجات مهسا أميني أسفرت عن مقتل (500) محتج في جميع أنحاء إيران برصاص عناصر الأمن الإيراني.