آخر تطورات قضية الفساد في البرلمان الأوروبي

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عن فتح تحقيق داخلي للوقوف على كافة ملابسات قضية الفساد المرتبطة بقطر، والتي اتهمت فيها نائبتها اليونانية إيفا كايلي، مشيرة إلى أنّ هذا المسار سيسمح بإصلاح هذه الهيئة. معتبرة أنّ "الديمقراطية الأوروبية تتعرض لهجوم"، مبدية "غضبها الشديد وحزنها" بعد تفجّر الفضيحة.

ووعدت ميتسولا في تصريح صحفي أمس، نقلته وكالة "فرانس برس"، أنّه "لن يكون هناك أيّ إفلات من العقاب، ولن يتم إخفاء أيّ شيء".

روبرتا ميتسولا تعلن عن فتح تحقيق داخلي للوقوف على كافة ملابسات قضية الفساد المرتبطة بقطر، والتي اتهمت فيها نائبتها كايلي

وشنت رئيسة البرلمان الأوروبي ضمنياً هجوماً على دولة قطر الطرف الثاني في القضية قائلة: إنّ هؤلاء الأطراف ذوي الدوافع المغرضة المرتبطين ببلدان ثالثة استبدادية، استخدموا على ما يبدو منظمات غير حكومية ونقابات وأفراداً ومساعدين ونواباً أوروبيين كأسلحة بهدف إخضاع آلياتنا"، مضيفة أنّ "خططهم المغرضة فشلت".    

وأضافت: "سنطلق عملية إصلاح لمعرفة من يمكنه الوصول إلى مقراتنا، وكيف يتم تمويل هذه المنظمات والمنظمات غير الحكومية وهؤلاء الأشخاص، وأيّ علاقات تربطهم بدول ثالثة، وسنطالب بالمزيد من الشفافية بشأن الاجتماعات مع جهات فاعلة أجنبية".

ميتسولا: دول استخدمت منظمات ونقابات وأفراداً ومساعدين ونواباً كأسلحة بهدف إخضاع آلياتنا

من جهة أخرى، نفذت الشرطة البلجيكية أمس عملية تفتيش لمكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل ضمن التحقيق حول شبهات الفساد تلك، حسبما قالت النيابة الفيدرالية البلجيكية.

 وذكر مصدر قضائي لوكالة "رويترز" أنّ عملية التفتيش هي الـ (20) خلال (4) أيام في إطار القضية نفسها.

وصادرت الشرطة البلجيكية نقوداً بلغت قيمتها حوالي (600) ألف يورو، (632) ألف دولار)، في (16) عملية تفتيش في العاصمة بروكسل يوم الجمعة، وتمّت مصادرة أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة لفحص محتوياتها.

الشرطة البلجيكية تنفذ ثامن عملية تفتيش لمكاتب البرلمان الأوروبي في بروكسل ضمن التحقيق حول شبهات الفساد

هذا، وعلّقت عضوية كايلي لمدة (8) أعوام، عن ممارسة مهامها كواحدة من (14) نائباً لرئيس البرلمان، بقرار من رئيسة البرلمان الأوروبي، كما تقرر توقيفها هي و(3) أشخاص بناء على أمر من قاضي التحقيق في بروكسل.

وتم أيضاً تعليق عضويتها في مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان، وطُردت من حزب باسوك اليوناني (حزب الحركة الاشتراكية اليونانية)، وهو من يسار الوسط.

وقالت تقارير إعلامية أوردتها شبكة "بي بي سي": إنّ الادعاء العام في اليونان جمّد جميع أصول كايلي، على خلفية القضية.

وفي السياق، قالت النيابة الفيدرالية في بلجيكا: إنّها تشتبه في أنّ قطر كانت تمارس نفوذاً للتأثير على القرارات الاقتصادية والسياسية لأشهر عدة، خاصة في القرارات ذات الصلة بالمعونات الموجهة.

بالمقابل، كانت الحكومة القطرية قد أكدت أنّ أيّ مزاعم تشير إلى ارتكابها مخالفات، ما هي إلا "معلومات مضللة إلى حدٍّ خطير".