الاتحاد البرلماني العربي يرفض قرار البرلمان الأوروبي حول الإمارات

أعرب الاتحاد البرلماني العربي عن رفضه التام واستنكاره الشديد لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان البرلمان الأوروبي قد تبنى قراراً يدعو الدول الأعضاء والشركات العالمية إلى مقاطعة إكسبو 2020 المقرر إقامته في دبي.

وأكد الاتحاد العربي أنّ هذا القرار يتنافى مع المبدأ الحاكم للعلاقات الدولية والوارد في ميثاق الأمم المتحدة "بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى"، باعتبار أنّ القضاء الوطني لدولة الإمارات هو قضاء مستقل ولا سلطان على القضاة في أحكامهم وفقاً لدستور الدولة الوطني، ومن ثم فإنّ المساس بسلطة القضاء هو مساس بالسيادة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتشكيك في نزاهة القضاء وأحكامه يناقض كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بالعدالة، وسيادة القانون، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

 يطالب الاتحاد ويدعو البرلمانيين الأوروبيين لإعمال لغة العقل والموضوعية، وتجنب الانتقائية، وليقيم أحكامه بعد فحص وروية مع جهات الاختصاص

وقال الاتحاد البرلماني العربي في بيان صادر عنه اليوم: إنه يرفض جميع الادعاءات والافتراءات الواردة في نص هذا القرار المجحف، الذي أصدره البرلمان الأوروبي يوم الجمعة 17 أيلول (سبتمبر) 2021 بشأن ملف حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإنه يؤكد أنه قرار يفتقر إلى الموضوعية والدقة في تحري حقيقة الواقع، ويشدد الاتحاد، في الوقت ذاته، على أنّ تاريخ الإمارات حافل بالإنجازات والمبادرات الإنسانية المنتشرة، ليس في الإمارات وحدها، بل في مختلف أصقاع المعمورة، فضلاً عن منظومة الإمارات التشريعية التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتساقاً مع وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعت على أرضها وبمباركة منها، وما تضمنته تلك الوثيقة من مبادئ تخدم الإنسانية في كل بقاع العالم.

وفي هذا السياق، يطالب الاتحاد البرلماني العربي، ويدعو البرلمانيين الأوروبيين لإعمال لغة العقل والموضوعية، وتجنب الانتقائية، وليقيم أحكامه بعد فحص وروية مع جهات الاختصاص الموثوق بها داخل الدولة، ويذكر الاتحاد العالم أجمع، ومعه البرلمان الأوروبي، بأنّ دولة الإمارات لها إنجازاتها التي تفخر بها في مجال حقوق الإنسان، ممّا جعلها قادرة على أن تستوعب فوق أرضها أكثر من 200 جنسية يعيش أصحابها في سلام وأمن ورفاهية، ومن تلك الإنجازات العديدة، قيامها بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، واستحداث وزارة للتسامح والتعايش، وقد صادقت الدولة على 9 اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية تتعلق بحماية حقوق العمال في التوظيف والأجر، والسكن، والصحة...، بالإضافة إلى الالتزام الدستوري والتشريعي بتمكين المرأة ومشاركتها بشكل كامل في جميع جوانب الحياة المدنية والسياسية، وكذلك حماية حقوق كبار السن والسجناء.

وأعرب الاتحاد البرلماني العربي عن موقفه التضامني والداعم لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وبرلماناً وشعباً، مجدداً ثقته بقدرة الإمارات العربية المتحدة على متابعة مسيرة التقدم والاستقرار والازدهار، وكل ما يلبي تطلعات مواطنيها والمقيمين على أرضها، ويحفظ سيادتها واستقلالها، ودورها الرائد والمتميز، عربياً وإقليمياً ودولياً.

في السياق ذاته، أعربت مملكة البحرين عن رفضها البالغ لما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي من ادعاءات مغلوطة بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن وزارة الخارجية البحرينية قولها في بيان لها أمس: "إنّ قرار البرلمان الأوروبي استند إلى معلومات غير صحيحة ويفتقد إلى المصداقية ويتنافى مع ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات بارزة في مجال التنمية البشرية والحفاظ على حقوق الإنسان وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة، وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والمقيمين على أرضها التزاماً منها بما ينص عليه دستورها وقوانينها الوطنية.

وأكدت الوزارة أنّ سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في التعامل الإنساني وحماية الحقوق والتمسك بقيم المساواة والعدالة وعدم التمييز سجل ناصع، تدل عليه المكانة الرفيعة التي تحتلها في المؤشرات العالمية وتصنيفها ضمن دول التنمية البشرية العالية للغاية في مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.