تونس عالقة بين مطالب برلمانيين بسحب الثقة من المشيشي وتمسك النهضة به

تتزايد مطالبات سحب الثقة من رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي من قبل النواب، فيما تظل تلك الطلبات عاجزة عن إجراء تغيير حقيقي في المشهد، في ظل تمسك حركة النهضة وائتلافها البرلماني الذي يملك الأغلبية بالمشيشي، ما يعني استمرار الأزمة السياسية في البلاد.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ كانون الثاني (يناير) الماضي، منذ إجراء رئيس الحكومة تعديلاً أقصى به الوزراء المحسوبين على الرئيس التونسي، ويرفض الرئيس استقبال الوزراء الجدد لحلف اليمين لمباشرة مهامهم، وهو ما ردّ عليه المشيشي باستبعاد وزراء مقربين من الرئيس من تسيير الأعمال، لحين تولي الوزراء مهامهم.

وفي ظل حالة الانسداد السياسي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، اقترح البعض استقالة الحكومة سبيلاً لحلّ الأزمة، غير أنّ حركة النهضة أعلنت رفضها لذلك، وأكدت تمسكها بالمشيشي.

أمين عام اتحاد الشغل أكد أنّ الرئيس قيس سعيّد متمسك باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كشرط أساسي لبدء الحوار الوطني، الأمر الذي رفضه المشيشي

وفي غضون ذلك، قال أمين عام حزب حركة الشعب زهير المغزاوي: إنّ استقالة المشيشي أصبحت ضرورة، من منطلق الفشل الذريع في إدارة الملفات الحيوية، بحسب ما أورده "مرصد مينا".

وكان أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قد أكد أنّ الرئيس قيس سعيّد متمسك باستقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، كشرط أساسي لبدء الحوار الوطني، الأمر الذي رفضه المشيشي.

من جانبه، أكد النائب عن حزب التيار الديمقراطي رضا الزغمي أنّ المخرج لتجاوز الانسداد السياسي وحلّ الأزمة التي تعصف بالبلاد، يكمن في استقالة رئيسي البرلمان والحكومة، معتبراً أنّ الرجلين يغذيان الصراعات السياسية؛ ما يستوجب تنحيهما.

وفي سياق متصل، أوضح النائب المنجي الرّحوي أنّ جمع الإمضاءات للائحة سحب الثقة من الغنوشي تتقدّم بخطى حثيثة، مشيراً إلى أنّ الكشف عن العدد النهائي للموقعين سيكشف عندما يصبح نهائياً.

وفي السياق ذاته، أكد القيادي بالتيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية رضا الزغمي أنّ رئيس الحكومة مطالب بالقيام بخطوة إلى الوراء للخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد"، داعياً إيّاه إلى"تقديم استقالته لسعيد"، وفق تعبيره.

واعتبر الزغمي، في تصريحات لـ"العربية" الثلاثاء، أنّ من واجب المشيشي أخلاقياً أن يعيد الأمانة التي خانها إلى صاحبها، مشدداً على "أنّ الحكومة تحوّلت من مستقلة إلى سياسية، تدار خلف الستار من قبل الائتلاف البرلماني الداعم لها بقيادة حركة النهضة".