شبكات مرتبطة بالإخوان.. تمدد مؤسسي يثير المخاوف في كندا

اتساع نفوذ شبكات مرتبطة بالإخوان في كندا يثير تحذيرات جديدة، بعد تقرير رصد نشاطها داخل مؤسسات الدولة والسياسة والمجتمع المدني.

وفي تقرير له طالعته "العين الإخبارية" على موقعه الإلكتروني، يقول معهد دراسة معاداة السامية والسياسات العالمية (ISGAP)، إن كندا أصبحت بيئة متساهلة بشكل غير معتاد للشبكات الموالية لجماعة الإخوان الساعية إلى ترسيخ نفوذها طويل الأمد داخل الحكومة والمجتمع المدني والجامعات.

ومعهد "دراسة معاداة السامية والسياسات العالمية" هو معهد بحثي دولي مستقل يركز على الدراسة الأكاديمية لمعاداة السامية، والأيديولوجيات المتطرفة، والنفوذ الأجنبي، والقوى المؤثرة في المجتمعات والمؤسسات الديمقراطية.

وينتج المعهد أبحاثا وبرامج تعليمية وتحليلات للسياسات، موجهة إلى الأكاديميين والمسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني والجمهور الأوسع.

تغلغل الإخوان داخل كندا

ويحمل تقريره الجديد، عنوان "اعتداء على القيم والمبادئ الديمقراطية: كيف يضعف التغلغل الإسلاموي المجتمع المدني والتعليم العالي في كندا".

ويجادل التقرير بأن نشاط الجهات المتحالفة مع جماعة الإخوان في كندا لا ينبغي النظر إليه باعتباره سلسلة من المنظمات أو الحوادث المنفصلة، بل يصفها بأنها جزء من استراتيجية عابرة للحدود أوسع نطاقا، تشمل التغلغل المؤسسي والتعبئة السياسية والتأثير على الخطاب العام والحماية القانونية.

ويأتي التقرير استكمالا لأبحاث سابقة أجراها المعهد حول استراتيجية التغلغل التي تتبعها جماعة الإخوان في المجتمعات الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ويتناول التقرير الحالة الكندية باعتبارها جزءا من نموذج أوسع وثّق المعهد مظاهره في أمريكا الشمالية وأوروبا.

يقول تشارلز آشر سمول، المدير التنفيذي للمعهد، إن التحدي الذي تواجهه كندا لا يقتصر على وجود أصوات متطرفة منفردة أو نقاط ضعف مؤسسية معزولة.

وأضاف أن التقرير يوضح "كيف تكتسب الشبكات الأيديولوجية المترابطة الشرعية، والوصول المؤسسي، والتمويل العام، والنفوذ السياسي، والحماية من التدقيق والمساءلة".

وفي هذا الصدد، أشار سمول إلى أن الديمقراطية الكندية تقوم على الانفتاح، ومفاهيم راسخة للمواطنة، والتعددية، والحريات المدنية، والثقة العامة. محذرا من استغلال هذه المبادئ للتستر على النفوذ الأجنبي، أو التغلغل الأيديولوجي، أو معاداة السامية، أو الجهود الرامية لإضعاف المساءلة الديمقراطية.

ودعا إلى استجابة منسقة تستند إلى الشفافية، والعناية الواجبة داخل المؤسسات، والوعي بالأمن القومي وإنفاذ القوانين ذات الصلة.

4 مجالات رئيسية مثيرة للقلق

يحدد المعهد في تقريره أربعة مجالات رئيسية للقلق، هي:

• أولا: الأسس الأيديولوجية والاستراتيجية

وفي هذا المجال، يتتبع تطور الأفكار من كتابات مؤسس جماعة الإخوان حسن البنا، مرورا بـسيد قطب ويوسف القرضاوي، معتبرا أن المشاركة في المؤسسات السياسية والقانونية والمدنية والتعليمية الغربية جرى تطويرها باعتبارها وسيلة لتحقيق نفوذ أيديولوجي ومؤسسي تدريجي.

وهنا، يتحدث عن وثائق التخطيط الأساسية، ومن بينها وثيقة "المشروع" و"المذكرة التفسيرية" لعام 1991، والتي تصف توسعا طويل الأمد عبر هياكل اجتماعية وسياسية وتعليمية ومالية.

وكان الباحث جان بيير فيليو، أستاذ العلوم السياسية في معهد الدراسات السياسية بباريس، قد أوضح في حديث سابق مع "العين الإخبارية" أن الوثيقة الداخلية التي صاغها الإخوان عام 1991 بعنوان "المشروع الإخواني الحضاري الجهادي"،هي "خريطة طريق حقيقية لاختراق المجتمعات الغربية عبر المؤسسات، وهي الآن قيد التنفيذ في كندا". 

وأضاف فيليو، وهو مختص في شؤون الحركات الإسلامية، أن "ما نراه اليوم هو تطبيق مباشر لتلك الرؤية التي تسعى إلى تقويض الديمقراطيات من الداخل عبر سياسة التغلغل الناعم والازدواجية الاستراتيجية".

وأشار إلى أن "الإخوان يستغلون مناخ الانفتاح الليبرالي في كندا، وضعف يقظة الدولة تجاه التغلغل الأيديولوجي، لبناء شبكات نفوذ تربط بين المؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية والمراكز الدينية".

• ثانيا: التغلغل الفيدرالي والتعبئة الانتخابية

يبحث التقرير في الشبكات التي تعمل داخل المؤسسات الفيدرالية أو في محيطها، ومن بينها شبكة الموظفين الفيدراليين المسلمين، التي تأسست ضمن فرع الشرطة الفيدرالية التابع للشرطة الملكية الكندية، إلى جانب أنشطة المكتب السابق للممثل الخاص لمكافحة الإسلاموفوبيا.

كما يحلل منظمات مثل "صوت المسلمين الكنديين" و"مجلس الشؤون العامة الإسلامي الكندي"، التي ركزت أنشطتها الانتخابية على عشرات الدوائر الانتخابية الفيدرالية التنافسية.

• ثالثا: المجتمع المدني والرقابة التنظيمية

وفيما يتعلق بالمجتمع المدني، يخلص التقرير إلى أن الرقابة التنظيمية الكندية تأتي بصورة متقطعة، وتتبعها استجابات قانونية وسياسية وأكاديمية وإعلامية منسقة.

ويسلط الضوء على تحقيق وكالة الإيرادات الكندية في "الرابطة الإسلامية الكندية"، والذي أصدرت الوكالة بشأنه نتائج أولية في عام 2021، قبل صدور قرار نهائي في عام 2023.

وأثارت تلك الإجراءات مخاوف تتعلق بالنشاط السياسي الأجنبي، ومخالفات مالية، وروابط تنظيمية.

كما يعرض التقرير حالات تتعلق بجمعية المسلمين في كندا (MAC) والجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA) في كندا، حيث أسفرت نتائج التحقيقات التنظيمية المتعلقة بالمخالفات المالية والصلات بشبكات متطرفة عن اتفاقيات امتثال أو عقوبات مالية بدلا من فقدان الوضع الخيري.

• رابعا: التعليم العالي

وينتقل التقرير إلى قطاع التعليم العالي، حيث يرى أن عددا من الجامعات الكندية أصبحت بيئات تتقاطع فيها عوامل التمويل الأجنبي، والشرعية الأكاديمية، وتعبئة الطلاب، ونشاط أعضاء هيئة التدريس، وصنع القرار داخل المؤسسات.

توصيات إلى الحكومة الكندية

ودعا معهد "دراسة معاداة السامية والسياسات العالمية" الحكومة الكندية إلى تنسيق نهجها في مراقبة ومواجهة تغلغل الشبكات المرتبطة بجماعة الإخوان مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

كما أوصى بأن تقوم وزارة السلامة العامة الكندية وجهاز الاستخبارات الأمنية الكندي، بالتحقيق في الفروع والشبكات المرتبطة بكندا، بدءا من الفروع اللبنانية والمصرية والأردنية والسودانية التي سبق أن خضعت للفحص من جانب الولايات المتحدة.

وشملت التوصيات أيضا، تنسيق رسمي مع السلطات الأمريكية، وإدراج الجهات المعنية على القوائم الكندية عندما تثبت التحقيقات المستقلة النتائج ذات الصلة.

إضافة إلى إنشاء نظام وطني للإفصاح عن التمويل الأجنبي يشمل الجامعات، والجمعيات الخيرية، والهيئات البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، على أن يتضمن ذلك الشروط التعاقدية التي تؤثر في المناهج الدراسية، والأبحاث، والملكية الفكرية، والوصول إلى البيانات.

كذلك دعا  إلى إجراء مراجعات قائمة على تقييم المخاطر للشراكات الأكاديمية الدولية، وتعزيز إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بالأمن القومي في التعاون البحثي، وزيادة الشفافية بشأن المنظمات الطلابية داخل الجامعات وعلاقاتها الخارجية.

تشديد الرقابة

وفي هذا السياق حثّ المعهد على تعزيز الرقابة على المؤسسات الخيرية وغير الربحية، وتشديد معايير الاعتماد، ووضع قيود أوضح على استخدام أطر مكافحة التمييز بطريقة تعرقل التدقيق المشروع.

وطالب بزيادة الدعم للأبحاث المستقلة المتعلقة بالنفوذ الأجنبي، ومعاداة السامية، والتطرف، وقدرة المؤسسات على الصمود.

وفي ختام تقريره، دعا إلى إجراء مراجعة تنظيمية شاملة للكلية الإسلامية الكندية تشمل حوكمتها، وتمويلها، ومناهجها الدراسية، وعلاقاتها المؤسسية، وأنشطتها وعلاقاتها الخارجية.

خطة التمويه

وفي حديث سابق مع "العين الإخبارية" رأت الباحثة فلورانس برجيه-رونال، خبيرة الإسلام السياسي، أنه "من الناحية السوسيولوجية، تمثل كندا بيئة مثالية لتغلغل مشروع الإخوان لأنها دولة متعددة الثقافات تعتمد خطاب الاندماج غير الصدامي".

وأوضحت برجيه-رونال، مديرة الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، أن هذا ما يسمح للجماعة بتطبيق ما يُعرف بـ"التمويه الاستراتيجي"، أي "تقديم وجه معتدل ظاهريا، فيما تُدار أجندة راديكالية في الخلفية"

وأشارت إلى أن التنظيمات المرتبطة بالإخوان في كندا باتت تجيد استغلال الهوامش القانونية والدستورية التي تتيح حرية التنظيم والدين، لتأسيس مؤسسات تعمل كواجهات دينية وخيرية، لكنها في الحقيقة تشكل محاور تمويل وتأطير فكري لشبكة إخوانية عابرة للقارات.

وحذرت قائلة: "نحن أمام مشهد يذكرنا بتجربة التنظيم في أوروبا، خاصة في ألمانيا وفرنسا، حيث تمكنوا من بناء إمبراطوريات مؤسساتية، من دون أن تصنفهم الحكومات رسميا كتنظيمات تهديدية. 

العين