استبعاد أفضل حكم في أفريقيا من المشاركة في المونديال بعد ترحيله من الولايات المتحدة

منع الحكم الصومالي عمر عبد القادر، المصنف كأحد أبرز الحكام في القارة الأفريقية، من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026 رغم تأكيده أنّه كان يحمل تأشيرة ووثائق صحيحة.

السلطات الأمريكية رفضت السماح للحكم الصومالي، البالغ من العمر 34 عاماً، بدخول البلاد عند وصوله إلى مطار ميامي الدولي، ما أدى إلى استبعاده من قائمة الحكام المعتمدين من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للبطولة. وبعد ذلك أُعيد على متن رحلة إلى تركيا، التي كان قد مرّ عبرها قادماً من كينيا، لتنتهي بذلك آماله في المشاركة في كأس العالم.

وفي أول مقابلة له بعد الواقعة، قال عبد القادر لصحيفة نيويورك تايمز من إسطنبول: "أنا محبط جداً. أنا مجرد حكم يحاول تحقيق حلمه، أكبر حلم في حياتي، وهو الوصول إلى كأس العالم". وأضاف: "كانت لديّ جميع الأوراق المطلوبة، وكانت لديّ التأشيرة الصحيحة"، مشيراً إلى أنّه قدّم أيضاً وثائق من الفيفا وصوراً توثق مسيرته التي تمتد لأكثر من عشر سنوات في التحكيم الاحترافي.

وأشار إلى أنّ مسؤولي الحدود اطلعوا كذلك على معلومات متاحة عبر الإنترنت حول مسيرته المهنية، وهو الذي اختاره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حكماً للعام 2025.

وذكر التقرير أنّ المقابلة التي خضع لها استمرت نحو 11 ساعة، قبل نقله إلى غرفة احتجاز منفصلة حيث بقي عدة ساعات إضافية، ثم أُعيد إلى إسطنبول دون أن يتلقى سبباً واضحاً لرفض دخوله الولايات المتحدة. وقال: "أعتقد أن لديهم مشكلة مع بلدي".

من جانبها، أوضحت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أنّ المسافر خضع لإجراءات تفتيش إضافية تُعد جزءاً روتينياً من عملية التحقق، وأنه بعد الفحص تبيّن أنه غير مؤهل للدخول بسبب مخاوف تتعلق بعمليات التدقيق الأمني، ولذلك رُفض دخوله.

عمر عبد القادر كان يستعد لكأس العالم منذ أربع سنوات، وشارك خلال تلك الفترة في دورات تدريبية نظمها الفيفا في قطر والإمارات العربية المتحدة. وكانت الفيفا قد أعلن في وقت سابق أنّ مشكلة تأشيرته تم حلها بالكامل، إلا أنه عاد وأكد لاحقاً أنه لن يتمكن من التدريب أو إدارة المباريات في كأس العالم 2026 بعد رفض دخوله الولايات المتحدة.

وأضاف الفيفا أنه لا يتدخل في إجراءات الهجرة الخاصة بالدول المستضيفة، وأنّ السلطات الأمريكية أبلغته بأنّ وضع الحكم لن يتغير في الوقت الحالي، مؤكداً أنّ الحكومة المضيفة هي الجهة التي تقرر في النهاية منح التأشيرات والسماح بدخول الأفراد إلى أراضيها.