إخوان ليبيا يحاولون خلط الأوراق لعرقلة إنهاء الأزمات السياسية في البلاد.. ما الجديد؟

اختلقت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، التي تهيمن على مجلس الدولة الاستشاري، الكثير من الخلافات خاصة مع مجلس النواب، لخلط الأوراق بهدف عدم إنهاء الأزمات السياسية العالقة منذ أعوام.

الخلافات التي أبرزها تنظيم الإخوان، المدرج على قوائم الإرهاب في العديد من الدول، على الساحة السياسية، تتعلق بالصلاحيات التشريعية، وبالحوار السياسي والانتخابات.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس المجلس الأعلى للدولة القيادي في تنظيم الإخوان محمد تكالة في خطاب وجّهه إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، من اتخاذ أيّ تشريعات دون التشاور مع مجلس الدولة، معبراً عن رفضه للقرارات الفردية التي اتخذها مجلس النواب، وفق ما نقلت (بوابة أفريقيا).

وقال تكالة: إنّ "المجلس يرفض كل القرارات الفردية الصادرة عن البرلمان التي لم يراع فيها التشاور مع المجلس الأعلى للدولة عند إصدارها"، معتبراً أنّ ذلك يعكس "رغبة مضمرة في تقويض كل مساعي تجاوز حالة الانسداد السياسي القائم".

وطلب من الحكومة وأجهزة الدولة، وكذلك المؤسسات والأطراف الإقليمية والدولية، "عدم الاعتداد بأيّ تشريعات تصدر من مجلس النواب، واعتبارها غير ذات تأثير ما لم يصدر عن المجلس الأعلى للدولة ما يفيد استيفاءها شروط صحة إصدارها".

وجاء ذلك ردّاً على تصريحات رئيس البرلمان عقيلة صالح خلال ترؤسه جلسة عامة للبرلمان عقدت أمس، قال فيها إنّه "لا يوجد شريك للبرلمان في إصدار القوانين طبقاً للإعلان الدستوري وللاتفاق السياسي"، مشيراً إلى أنّه "يتشاور مع المجلس الأعلى للدولة في الانتخابات والاستفتاء فقط".

وتجدّد الخلاف حول صلاحية إصدار القوانين بين الأعلى للدولة والبرلمان، على خلفية إقرار الأخير قانون القضاء وانفراده بإصدار قانون لتنظيم الحج والعمرة، وهو ما اعتبره مجلس الدولة "مخالفة صريحة للاتفاق السياسي، الذي يقضي بضرورة خلق حالة تواصل وتفاهم بين المجلسين وتوسيع دائرة التشاور، والتنسيق بينهما لإقامة التوافقات المطلوبة في كل ما يتصل بإدارة الشأن العام".

الخلاف حول صلاحية إصدار القوانين بين الأعلى للدولة والبرلمان تجدد على خلفية إقرار الأخير قانون القضاء، وانفراده بإصدار قانون لتنظيم الحج والعمرة

وخلال الأسبوع الماضي أصر المجلس الأعلى للدولة على عقد جلسة قاطعها الكثير من الأعضاء، بسبب وضع بنود مناقشة ما توصلت إليه لجنة المناصب السيادية، بالإضافة إلى مناقشة الوضع السياسي ومقترح البعثة ومستجدات الحوار الخماسي.

ويدفع الإخوان نحو "محاولة خلط الأوراق بعيداً عن الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات مصغرة ومؤقتة تبسط نفوذها على كامل البلاد، وتتولى إدارة الشأن العام فيما تبقى من المرحلة الانتقالية والإشراف على تنظيم المواعيد الانتخابية، كما نص اتفاق لجنة (6+6) المتفق عليها".

ويعتقد مراقبون نقلت عنهم صحيفة "العين" أنّ رئيس مجلس الدولة لا يفعل شيئاً سوى الدوران في فلك رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، الذي أكد أنّه لن يترك منصبه إلا لحكومة منتخبة.

وبالتالي، فإنّه "كلما طال الوقت المهدور في الخلافات والمفاوضات، ظلّ الدبيبة في منصبه، وهذا ما يشير بوضوح إلى أنّ البند الوارد في اتفاق لجنة (6+6) حول تشكيل حكومة جديدة لن يتحقق على أرض الواقع".

ويضاف إلى ما تقدّم "الالتفاف على مبادرة المبعوث الأممي بعد موافقة كل من مجلسي النواب والرئاسي والقيادة العامة للقوات المسلحة على المشاركة فيها".

هذا، وما يزال الغموض في ليبيا يحيط بموقف المجلس الأعلى للدولة ورئيسه الجديد محمد تكالة بشأن مصير توافقات المجلس السابقة مع مجلس النواب، المتعلقة بالقوانين الانتخابية، وتنفيذ "خارطة طريق" تتضمن تشكيل حكومة جديدة بالبلاد.

وفي ظل قلة تصريحات تكالة، وتركيزها على ملامح عامة لا خلاف عليها، كالاستعداد للعمل مع جميع مؤسسات الدولة، والسعي للتجهيز للانتخابات، باتت أطراف عدة بالساحة السياسية تترقب الإعلان عن موعد الجلسة القادمة للمجلس الأعلى للدولة لمعرفة مواقفه من عدد من القضايا على نحو أكثر دقة.

الإخوان يدفعون نحو محاولة خلط الأوراق بعيداً عن الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات مصغرة تتولى إدارة الشأن العام والإشراف على تنظيم الانتخابات

وعلى الرغم ممّا هو معلن عن تكالة بانتمائه للكتلة الرافضة داخل مجلسه للتعديل الـ(13) للإعلان الدستوري ومخرجات اللجنة المشتركة (6+6) من مشاريع قوانين انتخابية، و"خارطة طريق" للمسار التنفيذي لتلك القوانين، استبعد عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء تراجع تكالة عن كافة ما أقره مجلسه خلال رئاسة خالد المشري الرئيس السابق للمجلس.

ورأى الزرقاء في تصريح لصحيفة (الشرق الأوسط) أنّ "اعتماد (المجلس الأعلى للدولة) للتعديل الـ (13) للإعلان الدستوري، أو لخارطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية، تم في جلسات صوّت عليها الأعضاء، وليس بناء على قرار من المشري، ليتم نقضها برحيله".

وفي تصريح لـ (حفريات) أعرب عدد من أعضاء مجلس الدولة، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، عن قلقهم من مماطلة تكالة وعدم اتخاذ أيّ قرار من شأنه إنهاء الأزمات السياسية، مؤكدين أنّه وصل إلى منصبه بدعم من الدبيبة، وأنّ مهمته هي إطالة أمد حياة حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مع الأخذ في الاعتبار المصالح والمكتسبات لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا.  

ولم تتوقف مواقف تكالة والمجلس الذي يترأسه على المستجدات السياسية، بل تجاوزتها ليتدخل في الشؤون الاقتصادية للبلاد خاصة المتعلقة بالقطاع النفطي.

فقد أكد المجلس في بيان نشره الأربعاء الماضي رفضه التام لما اتخذته المؤسسة الوطنية للنفط من خطوات بشأن تطوير أحد الحقول، بدون توضيح الأسباب لهذا القرار الذي اتخذته حكومة الدبيبة.

وشدد المجلس على رفضه لخطوة المؤسسة الوطنية للنفط التي قضت بإجراء مفاوضات مباشرة مع مجموعة من الشركات، بهدف تطوير الحقل (م.ن.7) الواقع في الحمادة الحمراء، وهو ما اعتبره البعض وسيلة جديدة لتكالة لحصد مكتسبات كبيرة من الحكومة والحصول على حصة الجماعة من الثروات الليبية.

وبالطبع لا يوفر الإخوان المسلمون فرصة إلّا ويحاولون الاتجار بالقضية الفلسطينية، فقد طالب محمد تكالة أعضاء المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بضرورة تقديم الدعم للدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، واتخاذ إجراءات التواصل معها ومساندتها، وفق ما نقلت قناة (الوسط).

وشدد تكالة في خطاب نُشر اليوم على ضرورة تكليف فريق من الخبراء القانونيين لإعداد الملفات القانونية اللازمة لتعزيز فرص نجاح هذه الدعوى، وبذل الجهود والمساعي لبلورة جهد عربي إسلامي مشترك تجاه هذا الموقف.

ولجأت جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، قالت فيها: إنّ "إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، وإنّها لا تعمل على معاقبة أولئك الذين يحرضون على الإبادة الجماعية".

مواضيع ذات صلة:

- ليبيا... هل يسعى باتيلي للتمديد لحكومة الدبيبة لمدة عامين؟

- إخوان ليبيا وخطة العودة إلى نقطة الصفر بعد حل اللجنة المشتركة (6+6)