ليبيا... هل يسعى باتيلي للتمديد لحكومة الدبيبة لمدة عامين؟

في خطوة قد تعطّل تقدّم الحل السياسي في البلاد الذي أوشك على التحقق، ودعماً لبقاء الأطراف الداخلية الممسكة بمقاليد السلطة سواء في طرابلس أو بنغازي، يسعى رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا عبد الله باتيلي للتمديد لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة لمدة تصل إلى عامين قادمين.

وتشير أوساط ليبية إلى أنّ باتيلي يسعى كذلك لقطع الطريق على مساعي رئيس البرلمان عقيلة صالح الهادفة إلى تشكيل حكومة مصغرة تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات.

تشير أوساط ليبية إلى أنّ باتيلي يسعى كذلك لقطع الطريق على مساعي رئيس البرلمان عقيلة صالح الهادفة إلى تشكيلة حكومة مصغرة.

ويبحث المبعوث الأممي عن دعم إقليمي ودولي لمواقفه التي تصب في سياق تأجيل الانتخابات، بدعوى عدم التوصل إلى توافق بين الفرقاء حول قوانينها الصادرة عن لجنة (6+6)، والتي صادق عليها مجلس النواب في 2 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وفقاً لما نقلته صحيفة (العرب).

ويتهم متابعون للشأن الليبي باتيلي بالعمل على دعم بقاء حكومة الدبيبة في السلطة، في انتظار تهيئة الظروف الداخلية والخارجية لتنظيم انتخابات برلمانية، بينما ستبقى الانتخابات الرئاسية قيد التأجيل إلى حين إيجاد الإطار القانوني والسياسي المتلائم مع خيارات القوى الأكثر تأثيراً في تحديد دور البعثة الأممية والقرار الدولي.

يتهم متابعون للشأن الليبي باتيلي بالعمل على دعم بقاء حكومة الدبيبة في السلطة في انتظار تنظيم انتخابات برلمانية.

هذا، ويقود المبعوث الأممي جملة من المشاورات مع أغلب الفاعلين السياسيين في الداخل الليبي، ومع مسؤولين إقليميين ودوليين، لإقناعهم بوجهة نظره التي أضحت تمثل عقبة في وجه الانتخابات، وتصب في اتجاه العمل على تحقيق هدف بيّن وهو التمديد لحكومة الدبيبة إلى أجل غير مسمّى.

وقالت البعثة في بيان: إنّها "تجدد التعبير عن احترامها لسيادة المؤسسات الليبية ولمبدأ الملكية الوطنية لأيّ حلول سياسية، وتشدد على ضرورة أن تكون تلك الحلول توافقية وقابلة للتطبيق، بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، وإحلال سلام واستقرار مستدامين في ليبيا".

تفسر أوساط ليبية مطلعة موقف باتيلي بأنّه يهدف إلى إرضاء أطراف إقليمية ودولية ترفض تنظيم أيّ استحقاق انتخابي قد يترشح له حفتر.

وكانت البعثة الأممية قد قابلت مصادقة مجلس النواب على قانونيْ انتخاب رئيس الدولة ومجلس النواب، والاتجاه نحو تشكيل حكومة كفاءات مصغرة، بالتشديد "على ضرورة أن تكون تلك الحلول توافقية وقابلة للتطبيق، بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، وإحلال سلام واستقرار مستدامين في ليبيا"، في إشارة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

وقد لفت عضو مجلس النواب المبروك الخطابي إلى أنّ بيان البعثة عزز الشكوك في عدم حياد المبعوث الأممي وإصراره على عدم تشكيل حكومة موحدة، مشيراً إلى أنّ تدخل البعثة يعرقل الاتفاق السياسي ويسهم في إطالة عمر حكومة الدبيبة، بحسب ما نقلت (العرب).

وأوضح عضو مجلس النواب حفيظ شنينة أنّ بيان البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية يُعدّ تدخلاً سافراً في الشأن الليبي، ومحاولة لعرقلة الانتخابات. وأضاف أنّ "القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6) ملزمة للجميع وفق التعديل الدستوري، وأنّ مجلسي النواب والدولة (باعتبارهما الأطراف الرئيسية) فوّضا اللجنة لصياغة القوانين وجعلا اتفاقها محصناً".

وتفسر أوساط ليبية مطلعة موقف باتيلي الساعي للتأجيل بأنّه يهدف إلى إرضاء أطراف إقليمية ودولية ترفض تنظيم أيّ استحقاق انتخابي قد يترشح له القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، وممثل النظام السابق سيف الإسلام القذافي، وقد يكون فيه دور مهم لحلفاء روسيا الذين يمثلون عقدة سياسية واستراتيجية بالنسبة إلى العواصم الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة.