إخوان الجزائر يتحفظون على مسودة التعديل الدستوري.. ما أسباب اعتراضهم؟

أبدت حركة مجتمع سلم الإخوانية في الجزائر 7 اعتراضات على مسودة الدستور الجزائري، تصبّ غالبيتها في صالح الجماعة، حيث تحمل أفكارها العنصرية والراديكالية، وتحاول توفير قاعدة تتوغل خلالها عبر المؤسسات التعليمية والأسرية.

أبدت حركة مجتمع سلم الإخوانية في الجزائر 7 اعتراضات على مسودة الدستور الجزائري، تصبّ غالبيتها في صالح الجماعة

ولا يحظى إخوان الجزائر بقواعد شعبية كبيرة، كما أنهم غير ممثلين في الحكومة، وتصوّر الحركة نفسها في صورة المعارضة، وهو ما لا ينطوي على الجزائريين، وخصوصاً أن رئيس الحركة عبد الرزاق المقري ضيف دائم على مؤتمرات تركيا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول مقالاً للمقري، نُشر عبر الموقع الرسمي لـ"مجتمع السلم"، بعنوان: "لمن كتبت مسودة الدستور؟".

وأبدى المقري تحفظاً على مادة خاصة بـ"المساواة الدينية"، حيث نصّت المادة 51 من مسودة الدستور على أن ممارسة العبادات تكون بدون تمييز، وهو ما أثار سخط القيادي الإخواني، متسائلاً: كيف تتم المساواة بين الإسلام الذي يدين به الجزائريون بشكل تلقائي وطبيعي منذ قرابة 14 قرناً وديانات أخرى لفئة قليلة جداً؟

كما اعترض زعيم إخوان الجزائر على تحييد المدرسة الجزائرية، التي جاءت ضمن المادة 68 الفقرة الرابعة (تنصّ على ضمان الدولة حياد المؤسسة التربوية)، وعلّق: قد يكون من أجل إفراغها من القيم والمبادئ التي تصنع المواطن الجزائري الصالح المرتبط بهويته.

وتستغل جماعة الإخوان المنظومة التعليمية لبثّ أفكارها ومناهجها داخل المجتمع.

كما أبدت الحركة اعتراضاً مماثلاً فيما يتعلق بصلاحيات أكبر للمجتمع في حماية الأسرة والطفل، ورغم أنّ المسؤولية المجتمعية توجّه عالمي كوسيلة لتصحيح المجتمع أخطاءه ذاتياً، فإن حركة مجتمع سلم الإخوانية عدّتها، وفق زعيمها في الجزائر، جزءاً من السياسة الدولية الاستعمارية.

وطالب المقري بحذف كلمة "المجتمع" من المادة 72 من الدستور الحالي فيما يتعلق بمسؤوليته إلى جانب الدولة في حماية الأسرة والطفولة والاكتفاء بالنصّ على مسؤولية الدولة فقط في هذا المجال في مسودة التعديل، قائلاً: إنه "ضمن السياسة الدولية الاستعمارية لتفكيك الأسرة الجزائرية بمنع المجتمع من حماية نفسه بنفسه بالتعاون مع الدولة أو في حالة تخلي المؤسسات الرسمية عن حماية الأسرة أو الانخراط في مهمة التفكيك استجابة للأجنبي".

وتضمنت التحفظات: تضخيم صلاحيات رئيس الجمهورية وفق المادتين 95 و 96، وحرمان أي أغلبية برلمانية غير مرغوب فيها من التسيير الحكومي" كما كان يحدث سابقاً، وتسهيل استخلاف الرئيس بطريقة مضمونة غير ديمقراطية باستحداث منصب نائب رئيس.

ووفق المادة 98 الفقرة 7 يرث نائب الرئيس كل صلاحياته حين يشغر المنصب، وقد يكون نائب الرئيس من التيارات الأقلية التي لا تنجح أبداً في الانتخابات، بحسب المقري.

أما التحفظ الثالث، فإنه يخص رفع الحظر لأول مرّة عن مشاركة الجيش في عمليات بالخارج، معتبراً أنّ "هذا الأمر عادي، لحماية البلاد خارج حدودها، لكن قد يؤدي إلى تغيير عقيدة الجيش في حالة الضعف الكلي للدولة، بسبب الأزمات الاقتصادية التي تجعله (جيشاً وظيفياً) لخدمة مصالح الاستعمار وسياسته الخارجية".

كما تحفّظ على "الالتزام بالمعاهدات الدولية في النص الدستوري ضمن الديباجة، وفي المادة 177، قد يكون تعهداً مكتوباً يتم الاستفتاء عليه بالتبعية للسياسة الدولية التي تتحكم في وضعها وتفسيرها القوى الاستعمارية المهيمنة".