خيوط الإخوان والإرهاب: من يقف وراء أمجد خالد؟

تتكشف يومًا بعد آخر خيوط علاقة مشبوهة تربط حزب (الإصلاح) الإخواني بالإرهابي المدعو أمجد خالد في الجنوب اليمني، ولم تعد الأدلة مقتصرة على روايات متفرقة، بل تشير إلى دعم مالي ولوجستي منظم يتجاوز حدود المساندة العشوائية. هذا الدعم الممنهج يعكس مخططًا خطيرًا يستهدف زعزعة الاستقرار وبث الفوضى، ليس في الجنوب فقط، بل في اليمن كله.

تحقيقات ميدانية حديثة أظهرت أنّ حزب (الإصلاح) لم يكتفِ بلعب دور سياسي تقليدي، بل انخرط بشكل مباشر في تمويل وتسهيل تحركات أمجد خالد، حيث وفر له الحماية والموارد التي مكنته من تنفيذ عمليات إرهابية دامية ضد المدنيين. ولم يكن الأمر مجرد تعاطف إيديولوجي، بل شراكة عملية في تنفيذ مخطط تخريبي متعدد الأوجه، ممّا يطرح علامات استفهام مقلقة حول النوايا الحقيقية لهذا الحزب، وفق ما نقل موقع (الرادار).

شبكة علاقات واسعة نسجها حزب (الإصلاح) مكّنت خالد من التنقل بحرّية داخل مناطق الجنوب، مستفيدًا من غطاء سياسي وعسكري ساعده على تنفيذ عمليات اغتيال وتفجيرات دون أن يلقى مقاومة تُذكر. هذه الشبكة لم تكن مجرد صداقات عابرة، بل بنية سرّية متكاملة تعزز نشاطه الإجرامي، ممّا يربط الحزب بشكل مباشر بواحدة من أخطر التهديدات الأمنية التي تواجه اليمن حاليًا.

وعلى الرغم من تواتر الأدلة التي تثبت التورط، يحاول الحزب حاليًا التملص من المسؤولية، مدّعيًا أنّ جهات أخرى تقف خلف العمليات الإرهابية، لكنّ التقارير المتراكمة والشهادات من الميدان تسحب البساط من تحت هذه المزاعم، وتؤكد أنّ حزب (الإصلاح) كان شريكًا أساسيًا في تغذية التطرف وزرع الفوضى، في سيناريو يُحاكي أخطر التنظيمات العابرة للحدود.

وقد نفذ الإرهابي أمجد خالد، المحسوب على حزب (الإصلاح)، عمليات إرهابية تسببت في خسائر بشرية ومادية فادحة، وهو ما دفع الحزب لمحاولة تبرئة نفسه إعلاميًا، رغم ارتباطه الوثيق مع الإرهابي. 

ومع تزايد الضغوط، برزت تفاصيل صادمة حول تنسيق هذا الإرهابي مع قيادات حوثية بارزة، مثل محمد عبد الكريم الغماري وعبد القادر الشامي، في إطار مشروع إقليمي يستهدف تقويض الحكومة الشرعية وتفكيك مؤسسات الدولة.

أبرز العمليات التي نفذتها شبكة خالد كانت اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي مؤيد حميدي عام 2023، في محاولة لتعطيل نشاط المنظمات الدولية وزعزعة الثقة في قدرة الحكومة اليمنية على تأمين العمل الإنساني. كما وثّقت التحقيقات ضبط معامل لصناعة المتفجرات ومخازن أسلحة في مناطق سكنية مثل الشمايتين، فضلًا عن تجهيز سيارات مفخخة وتوثيق اغتيالات بالفيديو، وهي أدلة دامغة تُدين حزب (الإصلاح) وتكشف عمق تورطه في الإرهاب.

اللجنة الأمنية العليا بدورها دقت ناقوس الخطر، محذّرة من التستر أو التهاون مع أيّ عناصر مشبوهة، ودعت إلى تعزيز التنسيق مع الدول الشقيقة، وتكثيف العمليات ضد الخلايا النائمة، وتفعيل إجراءات أمنية حازمة لملاحقة المطلوبين وعلى رأسهم أمجد خالد.

وشددت اللجنة في بيان نشرته مواقع يمنية على أنّ الإرهاب لم يعد خطرًا بعيدًا، بل أصبح واقعًا يهدد النسيج الوطني، وأنّ التفريط في مواجهته سيكون ثمنه فادحًا على مستقبل اليمن.

وفي ضوء كل هذه الحقائق، يبقى التعامل الحازم مع حزب (الإصلاح) الإخواني ضرورة وطنية، ليس فقط لوقف دعم الإرهاب، بل لحماية اليمن من التمزق والضياع في دوامة عنف لا تنتهي.