هل تستعيد جماعة الإخوان نفوذها داخل النقابات السودانية؟

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الساحة السودانية، تقدمت الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات بطعن قانوني أمام المحكمة العليا في بورتسودان، ضد قرار صادر عن مسجل عام تنظيمات العمل يقضي بإعادة تكليف المكاتب التنفيذية للنقابات التي حُلّت عقب ثورة كانون الأول (ديسمبر) 2019، وتحويلها إلى لجان تمهيدية.

ويُعتبر هذا القرار، بحسب الهيئة، محاولة واضحة لإعادة عناصر النظام السابق، بما في ذلك رموز الحركة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين، إلى المراكز النقابية التي استُبعدت بفعل الثورة التي أنهت حكم عمر البشير.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي حصلت (مداميك) على نسخة منه، أنّ القرار يتعارض مع القوانين السارية والوثيقة الدستورية التي أقرها النظام الانتقالي عقب الثورة، وأنّه يمثل انتكاسة لمكتسبات الثورة السلمية التي استردت من خلالها النقابات شرعيتها.

وشدد البيان على أنّ القرار لا يأخذ في الاعتبار آثار الحرب الدائرة على البلاد، التي أدت إلى تدمير مقار العديد من النقابات ونزوح أعداد كبيرة من أعضائها، ممّا أدى إلى توقف شبه كامل للعمل النقابي في مرافق الدولة المدنية.

ودعت الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات جميع التنظيمات النقابية والاتحادات المهنية الوطنية إلى الانضمام إلى المسار القانوني لمناهضة القرار، حفاظاً على استقلالية النقابات وحماية مكتسبات الثورة السلمية في السودان.

وكانت لجنة إزالة التمكين قد أصدرت في 2019 قرارًا بحلّ النقابات وحجز أصولها، وتشكيل لجان تسييرية مؤقتة إلى حين سنّ قانون جديد ينظم العمل النقابي. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2022 قضت المحكمة العليا بإعادة النقابات والاتحادات المهنية إلى تشكيلاتها قبل سقوط النظام السابق.

وتثير الخطوة الأخيرة مخاوف واسعة من أن تعيد البلاد إلى حقبة كان فيها العمل النقابي مسرحًا لهيمنة تنظيمات الإخوان المسلمين والحركة الإسلامية، وهو ما يتناقض مع توجهات الثورة التي طالبت بحرّية النقابات واستقلالها.