
إذا كانت أزمة الخطاب الديني، كما انتهينا في المقال السابق، لا تكمن في مجرد وجود عبارات أو أفكار تحتاج إلى التجديد، وإنّما في بنية إنتاجه والفاعلين الذين يتولون صياغته وتداوله، فإنّ أولى خطوات الاقتراب من هذه الأزمة تقتضي تجاوز النظر إلى الخطاب باعتباره مجموعة من النصوص والمقولات، والانتقال إلى دراسته بوصفه ظاهرة اجتماعية تتداخل في تشكيلها المعرفة والسلطة والمصلحة والشرعية. فالخطاب، أيّ خطاب، لا يقتصر على إنتاج المعاني وتداولها، بل يسهم في تشكيل تصورات المتلقين وتوجيه سلوكهم، وتحديد ما يعتبرونه صحيحًا أو مقبولًا أو مشروعًا. وتزداد هذه القدرة في الخطاب الديني، الذي يستمد جانبًا أساسيًا من قوته الإلزامية من اتصاله بمرجعية مقدسة؛ إذ لا يقدم مطالبه باعتبارها اجتهادات بشرية قابلة للأخذ والرد فحسب، بل قد يقدمها باعتبارها تعبيرًا عن إرادة إلهية مطلقة. وهنا تكمن إحدى أهم إشكالياته؛ فالمرجعية مقدسة في وعي المؤمن، لكنّ الخطاب الذي يتحدث باسمها وينتج دلالاتها ويحدد مقتضياتها يظل عملًا بشريًا، تحكمه شروط المعرفة والتاريخ والمجتمع.
ومن ثم، فإنّ المسافة بين المقدس والخطاب الذي يتحدث باسمه ليست مسافة فارغة؛ إنّها المساحة التي تتحرك فيها المؤسسات والفاعلون، ويمارسون من خلالها سلطة التفسير والتوجيه وتحديد حدود المقبول والمرفوض. فالمقدس لا يتحول إلى خطاب اجتماعي مؤثر بصورة مباشرة، وإنّما عبر وسائط بشرية تتولى فهمه وتأويله وتقديمه للجمهور، وتكتسب من هذه الوساطة قدرًا من الشرعية والنفوذ. وبذلك يصبح السؤال عن الخطاب الديني سؤالًا عن منتجيه، وعن مصادر سلطتهم، وعن الكيفية التي تتحول بها تفسيراتهم إلى قواعد للتفكير والسلوك.
الخطاب الديني بوصفه مجالًا للسلطة
لم يعد ممكنًا، في ضوء تطور العلوم الاجتماعية والمقاربات النقدية الحديثة، الاكتفاء بتفسير الظاهرة الدينية من خلال وظائفها الاعتقادية أو الأخلاقية أو الاجتماعية العامة. فقد اتجهت هذه المقاربات إلى دراسة الشروط التي تنتج فيها المعاني الدينية، والفاعلين الذين يمتلكون سلطة تفسيرها، والمؤسسات التي تتولى نشرها، والعلاقات التي تربط إنتاج المعرفة بممارسة السلطة. وفي هذا السياق، تتيح إسهامات ميشيل فوكو وبيير بورديو ولويس ألتوسير أدوات نظرية مهمة لفهم مستويات مختلفة من اشتغال السلطة داخل المجال الديني. ولا يعني استدعاء هذه المقاربات افتراض اتفاق أصحابها على تصور واحد للدين أو السلطة أو المجتمع، وإنّما الاستفادة من اختلاف زوايا نظرهم في بناء إطار تحليلي أكثر قدرة على فهم الظاهرة.
يلفت ميشيل فوكو الانتباه إلى نمط من ممارسة السلطة أطلق عليه اسم "السلطة الرعوية"؛ وهو نمط لا يقوم على فرض السيادة السياسية والقانونية وحدها، وإنّما يستهدف رعاية الأفراد وتوجيههم، فردًا فردًا، مع إدارة الجماعة ككل. وقد تطور هذا النمط في السياق المسيحي، حيث لم تعد الرعاية مقتصرة على إرشاد الجماعة إلى طريق الخلاص، بل امتدت إلى متابعة الفرد واستكشاف أعماقه وتوجيه مساره الروحي، من خلال ممارسات مثل الاعتراف والتوبة وفحص الضمير والإرشاد الديني. وتكمن أهمية هذا التحليل في أنّه يكشف كيف يمكن للسلطة أن تمارس تأثيرها دون اللجوء إلى الإكراه المباشر؛ فهي لا تكتفي بإصدار الأوامر وتحديد المحظورات، بل تسعى إلى تشكيل الفرد من الداخل، بحيث يصبح مشاركًا في مراقبة نفسه وضبط سلوكه وفق القواعد التي يتلقاها باعتبارها قواعد مشروعة. وهكذا تتحول المعرفة التفصيلية بحياة الفرد الداخلية إلى أداة للتوجيه والضبط، ويتجاوز أثر الخطاب الديني حدود الامتثال الظاهر إلى تشكيل الضمير والتصورات الشخصية.
على الرغم من أنّ فوكو استمد تحليله للسلطة الرعوية من التجربة المسيحية، فإنّ هذا المفهوم يتيح لنا طرح تساؤلات تحليلية بشأن بعض أنماط التوجيه الديني في مجتمعاتنا، ولا سيّما تلك التي تمارسها الجماعات الدينية المنظمة، سواء كانت معارضة أو جهادية. ففي بعض تجارب جماعة الإخوان المسلمين، مثلًا، لم يقتصر العمل التنظيمي على نقل الأفكار الدينية أو التثقيف السياسي، وإنّما امتد إلى بناء منظومة تربوية تتابع التزام العضو وتطوره الفكري والسلوكي، من خلال حلقات التربية والأسر التنظيمية والبيعة والالتزام بتوجيهات القيادة. وفي هذه الحالة لا يكون الفرد مجرد متلقٍ لخطاب ديني، بل يصبح موضوعًا لعملية مستمرة من التكوين والمراجعة والتقويم الذاتي. وتظهر صورة أكثر تشددًا من هذه العلاقة في بعض التنظيمات الجهادية والتكفيرية، حيث يتجاوز التوجيه حدود التربية والانضباط التنظيمي إلى مراقبة الاعتقاد ذاته، وتحديد ما ينبغي للفرد أن يؤمن به، ومن يجوز له موالاته، ومن يجب أن يتبرأ منه، وصولًا إلى إخضاع حياته وعلاقاته الاجتماعية لمعايير التنظيم وتأويلاته الخاصة للدين.
من النصيحة إلى ممارسة السلطة
ولا يعني ذلك أنّ كل ممارسة تربوية أو دعوية تنطوي بالضرورة على علاقة سلطوية بالمعنى الذي يقصده فوكو، وإنّما يعني أنّ هذه المقاربة تساعدنا على الكشف عن اللحظة التي تتحول فيها النصيحة الدينية من فعل إرشادي إلى ممارسة للسلطة الاجتماعية تتجاوز حدود التوجيه. ومن هنا تبرز مجموعة من الأسئلة: كيف يتشكل لدى الفرد الشعور بالذنب والمسؤولية؟ ومن يمتلك سلطة تفسير سلوكه والحكم عليه؟ وكيف تتحول النصيحة الدينية إلى وسيلة للضبط؟ وما الذي يدفع الفرد إلى استبطان الرقابة على ذاته، والنظر إليها بوصفها جزءًا من التزامه الديني؟ ولا تنصبّ هذه التساؤلات على تقويم صحة الاعتقاد أو قيمة الممارسة الروحية، بقدر ما تتجه إلى تحليل الكيفية التي ينتقل بها المعنى الديني من المجال الاعتقادي إلى شبكة من علاقات التوجيه والضبط الاجتماعي، فضلًا عن استجلاء الدور الذي يؤديه الفاعلون القائمون على هذه الوساطة في تشكيل ذوات الأفراد وتوجيه سلوكهم.
أمّا بيير بورديو، فيقارب الظاهرة الدينية من زاوية مختلفة، هي زاوية الحقل الاجتماعي وصراع رأس المال الرمزي. فالدين، في تحليله، لا يُدرس باعتباره منظومة عقائد مجردة فحسب، بل باعتباره مجالًا اجتماعيًا له قواعده ومراتبه وفاعلوه، ويتنافس الفاعلون داخله على امتلاك سلطة إنتاج المعنى الديني وتفسيره وتوزيع ما يرتبط به من خدمات ومنافع رمزية. ويضم هذا الحقل فاعلين تتفاوت مواقعهم ومصادر شرعيتهم؛ فهناك رجال المؤسسات الدينية الذين يستندون إلى التأهيل العلمي والاعتراف المؤسسي، وهناك دعاة ووعاظ وفاعلون يسعون إلى اكتساب الشرعية من خلال قدرتهم على التعبئة والتأثير، فضلًا عن الممارسين الشعبيين الذين يستمدون نفوذهم من الثقة الاجتماعية والخبرة المتوارثة والاستجابة لحاجات الجمهور اليومية.
ويقدّم الواقع المصري نموذجًا واضحًا لهذا التنافس؛ فالأزهر، بما يمتلكه من تاريخ ومكانة علمية واعتراف دستوري ومؤسسي، يمثل أحد أهم مصادر الشرعية الدينية، بينما تستند وزارة الأوقاف إلى سلطتها الإدارية والتنظيمية على المساجد والخطباء، وتستمد دار الإفتاء جانبًا من مكانتها من اختصاصها المؤسسي في إصدار الفتاوى. ومع ذلك، لا تتطابق هذه المؤسسات بالضرورة في رؤاها وأولوياتها، ولا تتطابق سلطتها الرسمية مع قدرتها الفعلية على توجيه الجمهور. ولعل الخلاف الذي ظهر عام 2016 بين وزارة الأوقاف والأزهر بشأن الخطبة الموحدة يمثل مثالًا دالًا على ذلك؛ فقد أرادت الوزارة تعميم خطبة مكتوبة من إعدادها على المساجد، بينما اعترض الأزهر على هذا التوجه، في نزاع كشف أنّ التنافس على الخطاب الديني لا يجري فقط بين الدولة ومعارضيها، وإنّما قد يجري أيضًا بين مؤسسات تنتمي جميعها إلى المجال الديني الرسمي، وتتباين في تقديرها لحدود سلطتها واختصاصها. وهنا لا يعود السؤال متعلقًا بمضمون الخطبة وحده، بل بمن يملك حق صياغتها وتحديد موضوعاتها وتوجيه من يتولى إلقاءها.

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8_60_0_6_3.jpg.webp?itok=_s8d9gmS)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8_7.jpg.webp?itok=fhjkSl9c)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86_98.jpg.webp?itok=Ql-p_WnG)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_27.jpg.webp?itok=sS0dmCoe)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/0001_3.jpg.webp?itok=CXcJyTPQ)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AA%D8%AC%D9%86%D9%8A%D8%AF_9.jpg.webp?itok=Ph_g8yk5)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_13_0_1_1_13.jpg.webp?itok=uz1YuxM3)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8%D8%B4%D9%8A%D8%B1_6.jpg.webp?itok=ch2mOuUn)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_147.jpg.webp?itok=W4dYc1Q7)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%8A%D9%85%D9%862_5.jpg.webp?itok=m_IkVi-T)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7_14_1.jpg.webp?itok=7BKXU6Zh)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%BA%D8%B2%D8%A9_173_4.jpg.webp?itok=lY6O3Zl3)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B9.jpg.webp?itok=a9KOrDZr)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%860_3.jpg.webp?itok=0QttjwDc)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_25.jpg.webp?itok=eYSSwsvp)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A80.png.webp?itok=gZSSgS__)

![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86_0.png.webp?itok=OrQ_hbGW)



![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9_43.jpg.webp?itok=YaMtnDdC)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B5%D8%B1_200_0_0_14.jpg.webp?itok=l-nVAmUd)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A8_14_0.jpg.webp?itok=CwJ8Nu4N)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D9%84%D9%81_2_4_1_1.jpg.webp?itok=V8hLmgWo)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_57_3_0_0_0_4_9.jpg.webp?itok=iP0-4sjy)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A_51.jpg.webp?itok=ismhmetI)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/8WH7t7JI7wI1cBaxjzCdRHr9QesTrIWI2MDy1cYVv5vxbAtDqjQOHKeY3V1_LJ5tQ5Kzn04qcx--J9_azb7mfmPlYnx5nDofxaycDx5eOdOMhNOnv82XJROpczJeJdQPuYXMpWv7Rg5bFebmKl0J845VKSFGM2Tvu53PNgrg29sQOdRYyFrWratZ3D7vElpk%20%281%29_1.jpg.webp?itok=chls05sE)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9_1_2_0_0.jpg.webp?itok=rXvKKk2e)
![[node:title] [node:title]](/sites/default/files/styles/weekly_section/public/%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_5.jpg.webp?itok=90TVlB61)