الينابيع الفلسطينية: من مصدر حياة الفلسطينيين إلى ساحة صراع مع المستوطنين

الينابيع الفلسطينية: من مصدر حياة الفلسطينيين إلى ساحة صراع مع المستوطنين

الينابيع الفلسطينية: من مصدر حياة الفلسطينيين إلى ساحة صراع مع المستوطنين


18/11/2026

لم يعد الحصول على المياه في بعض التجمعات الفلسطينية أمراً بديهياً، فالعائلات التي تعيش في مناطق الأغوار ومسافر يطا وأطراف التجمعات البدوية تضطر إلى قطع مسافات طويلة لتأمين احتياجاتها الأساسية، أو شراء صهاريج المياه بأسعار تفوق قدرتها الاقتصادية، وتتعرض مصادر مياه ومرافق يستخدمها السكان لاعتداءات وتخريب وقيود، تحول دون استغلالها بصورة منتظمة.

وبين شح الموارد وارتفاع تكاليف نقل المياه والخوف من الاعتداءات، يجد الفلسطينيون أنفسهم أمام معادلة قاسية، البقاء في أرضهم رغم صعوبة الحياة، أو الرحيل تحت وطأة ظروف تتراكم يوماً بعد آخر، وتنتزع منهم أبسط مقومات الصمود.

بالنسبة إلى الفلسطينيين في التجمعات الريفية والبدوية، لا يمثل الماء مجرد حاجة للشرب والطهو والاستحمام، بل يرتبط باستمرار وجودهم على أرضهم، وبقدرتهم على تربية المواشي وزراعة الأراضي، والحفاظ على نمط حياتهم الذي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم.

ويشتكي سكان في تجمعات مهددة بالتهجير من الاعتداءات على مصادر المياه، ومنع الوصول إلى بعض الينابيع والآبار، وتخريب خزانات المياه أو خطوط نقلها، وهذا يجعل حياتهم أكثر صعوبة، خصوصاً خلال فصل الصيف، عندما ترتفع درجات الحرارة وتتضاعف احتياجات الإنسان والحيوان للمياه، وفي مناطق تعتمد على تربية الأغنام كمصدر رئيسي للدخل، لا يتوقف تأثير نقص المياه عند أفراد الأسرة، بل يمتد إلى قطعان الماشية التي تحتاج إلى كميات يومية كبيرة، ممّا يضطر أصحابها إلى تقليص أعدادها أو بيعها، بعدما تصبح تكلفة توفير المياه والأعلاف أكبر من قدرتهم على الاحتمال.

وتبرز هذه المعاناة بصورة واضحة في مناطق الأغوار الشمالية، ومسافر يطا جنوب الخليل، حيث تعتمد تجمعات سكانية كاملة على آبار جمع مياه الأمطار والصهاريج والينابيع الطبيعية، في ظل محدودية شبكات المياه وصعوبة إنشاء بنية تحتية جديدة. في الأغوار لا يواجه المزارعون والرعاة نقص المياه وحده، بل تتداخل الأزمة مع الاعتداءات على المرافق الزراعية ومصادر المياه ومناطق الرعي، ممّا يهدد مصدر رزقهم الأساسي ويضعهم أمام خيارات صعبة.

أمّا في مسافر يطا، فتتخذ الأزمة أبعاداً أكثر قسوة، إذ تتعرض التجمعات الفلسطينية لاعتداءات متكررة على خطوط المياه والخزانات والآبار، إلى جانب أوامر الهدم والقيود العسكرية التي تطال المساكن والمنشآت الأساسية.

ووفقاً لتقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الصادر في 23 تموز/يوليو 2026، أدت اعتداءات المستوطنين وعمليات الهدم إلى تضرر منشآت المياه والصرف الصحي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وأشار التقرير إلى أنّ أكثر من  نحو 160 منشأة متعلقة بالمياه والصرف الصحي، تضررت أو دمرت أو صودرت في اعتداءات المستوطنين منذ بداية العام.

يتحدث الناشط في مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور عن "تصاعد معاناة الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية وبالتحديد في مناطق جنوب الخليل حيث يواجه السكان ضغوطات تهدف إلى التهجير وتتمثل مؤخراً في سرقة المياه وحرمان الفلسطينيين من الحصول عليها".

وأوضح لـ "حفريات" أنّ  "الاعتداءات لا تقف عند تخريب المرافق، بل تتجاوزها إلى منع السكان من الوصول إلى بعض الينابيع والآبار، أو عرقلة عمليات إصلاح شبكات المياه، الأمر الذي يجعل أيّ عطل بسيط أزمة قد تستمر أياماً أو أسابيع، خصوصاً في المناطق التي لا تتوفر فيها مصادر بديلة".

وبين أنّ "الينابيع الطبيعية في الضفة الغربية ليست مجرد مصادر للمياه، بل تحولت إلى نقاط صراع على الأرض والسيادة والوجود، بعدما شهدت مناطق محيطة بمستوطنات وبؤر استيطانية اعتداءات، هدفت إلى منع الفلسطينيين من الوصول إليها أو الانتفاع بمياهها".

ولفت إلى أنّ "هذه الينابيع تكتسب أهمية خاصة للتجمعات التي لا ترتبط بشبكات المياه، إذ يعتمد السكان عليها في الشرب والري وسقي المواشي، وتمثل مصدراً أساسياً لاستمرار النشاط الزراعي والرعوي".

وتتواصل هذه الأنماط في السنوات الأخيرة، مع تسجيل اعتداءات على ينابيع ومرافق مائية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وسط مخاوف من أن يؤدي فقدان السيطرة على مصادر المياه، إلى تقويض قدرة التجمعات الفلسطينية على الاستمرار في أراضيها.

وتضطر بعض الأسر إلى تقنين الاستهلاك، وتأجيل أعمال التنظيف والاستحمام، وتقليل كميات المياه المخصصة للماشية، وتتحمل العائلات التي تضم أطفالاً وكبار السن أعباء إضافية في توفير الحد الأدنى من احتياجاتها اليومية، ولا تتوقف الكلفة عند ثمن المياه، إذ ترتفع تكلفة نقلها كلما زادت المسافة بين مصدر المياه والتجمع السكني، وتصبح عملية التزود بها أكثر صعوبة عندما تتعرض الطرق للإغلاق، أو يتعرض السكان للترهيب والاعتداء، وبذلك تصبح المياه سلعة مكلفة بالنسبة إلى عائلات تعيش أصلاً في ظروف اقتصادية صعبة، فيما يحصل المستوطنون في مناطق قريبة على إمدادات أكثر انتظاماً.

ويرى المختص في الشأن الإسرائيلي، يوسف إبراهيم، أنّ استهداف مصادر المياه لا يمكن فصله عن السياق الأوسع للضغوط التي تتعرض لها التجمعات الفلسطينية، ولا سيّما في المناطق المصنفة "ج"، حيث تتداخل الاعتداءات على الممتلكات مع القيود على البناء والحركة، والوصول إلى الأراضي الزراعية ومناطق الرعي.

وأوضح في حديثه لـ "حفريات" أنّه "عندما تفقد العائلة مصدر المياه، تصبح الحياة اليومية أكثر صعوبة، وعندما يتزامن ذلك مع تدمير المنازل والمنشآت الزراعية ومنع الوصول إلى الأراضي، تتراكم الضغوط التي قد تدفع السكان إلى الرحيل".

وأشار إلى أنّ "خطورة هذه الممارسات تكمن في أنّها لا تستهدف احتياجاً واحداً، بل تضرب منظومة الحياة بأكملها، فالماء ضروري للإنسان والحيوان والزراعة، وغيابه يهدد الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للتجمعات السكانية".

وأكّد أنّ "نقل المياه  بالصهاريج رحلة مكلفة لتأمين أبسط الحقوق، وذلك أمام انقطاع الشبكات أو غيابها، إذ  تلجأ عائلات فلسطينية إلى شراء المياه ونقلها بوساطة الصهاريج، في مشهد يعكس حجم المفارقة بين وجود مصادر مائية في محيطها وعجزها عن الوصول إليها".

وأضاف: "في التجمعات الرعوية قد يعني نفاد المياه اضطرار العائلة إلى نقل مواشيها إلى مناطق أخرى، أو بيع جزء منها لتجنب خسائر أكبر، وهو ما يهدد مصدر دخلها ويضعف قدرتها على الاستمرار في المكان".
 




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية