إخوان المغرب... حزب العدالة والتنمية أمام اختبار استعادة نفوذه بعد سقوط تجربة الحكم

إخوان المغرب... حزب العدالة والتنمية أمام اختبار استعادة نفوذه بعد سقوط تجربة الحكم

إخوان المغرب... حزب العدالة والتنمية أمام اختبار استعادة نفوذه بعد سقوط تجربة الحكم


16/11/2026

عاد حزب العدالة والتنمية المغربي إلى واجهة المنافسة السياسية بعد سنوات من الانكفاء، الذي أعقب هزيمته الانتخابية الكبيرة عام 2021، مستعيداً جزءاً من حضوره داخل البرلمان، في تطور أعاد طرح مستقبل تنظيم الإخوان في المغرب، ومدى قدرته على تجاوز إخفاق تجربة الحكم التي امتدت لعقد كامل، وإعادة بناء قاعدته الانتخابية والتنظيمية والاجتماعية.

وحقق الحزب في انتخابات 23 أيلول (سبتمبر) الماضي قفزة انتخابية، بعدما رفع تمثيله في مجلس النواب من 13 مقعداً في انتخابات 2021 إلى 54 مقعداً من إجمالي 395 مقعداً، ليحتل المركز الرابع خلف حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على 97 مقعداً، والتجمع الوطني للأحرار بـ 66 مقعداً، وحزب الاستقلال بـ65 مقعداً. ورغم أنّ النتيجة لا تعيده إلى موقع قيادة الحكومة، فإنّها تمثل تحولاً في مسار الحزب، وتؤكد احتفاظه بقاعدة انتخابية وتنظيمية لم تتلاشَ رغم الضربة التي تعرض لها قبل خمس سنوات.

وتأتي هذه العودة في ظل تغيرات سياسية واجتماعية شهدها المغرب، وتراجع الثقة في الأحزاب التقليدية، واتساع الاحتجاجات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والخدمات العامة. ومن ثم، لا تقتصر دلالة النتيجة على استعادة الحزب بعض مقاعده، وإنّما تتصل بقدرته على استثمار حالة عدم الرضا عن أداء الحكومة وتحويلها إلى رصيد انتخابي، دون أن يعني ذلك بالضرورة تجدد الثقة الشعبية في مشروعه السياسي أو تجربته السابقة في الحكم.

بنكيران يقود إعادة بناء الحزب والحركة الدعوية تجدد قيادتها

يمثل عبد الإله بنكيران مركز الثقل في عملية إعادة ترتيب حزب العدالة والتنمية، بعدما عاد إلى الأمانة العامة في تشرين الأول (أكتوبر) 2021، عقب الهزيمة الانتخابية، ثم جدد المؤتمر الوطني التاسع للحزب الثقة به في 27 نيسان (أبريل) 2025، لولاية ثانية، بحصوله على 974 صوتاً من أصل 1402 مشاركاً في التصويت، بنسبة بلغت 69.4%.

واعتمد الحزب على حضور بنكيران، وخطابه الشعبوي وقدرته على التواصل مع قطاعات واسعة من الناخبين، لإعادة تقديم نفسه باعتباره قوة سياسية معارضة قادرة على استعادة موقعها. وأصبح الأمين العام الواجهة الأبرز للحزب في اللقاءات الجماهيرية والتصريحات السياسية، مستفيداً من حضوره الإعلامي وخبرته في إدارة الحكومة خلال الفترة من 2011 إلى 2017.

لكنّ ارتباط عودة الحزب بشخصية بنكيران يضع مسألة تجديد القيادة أمام اختبار واضح، خصوصاً أنّ استمرار وجوده لا يقدم وحده ضمانة لظهور قيادات بديلة قادرة على الحفاظ على التماسك التنظيمي وتوسيع القاعدة الانتخابية. كما أنّ استعادة الحزب حضوره تتطلب تجاوز آثار الانقسامات التي أعقبت هزيمة 2021، وإعادة بناء الثقة بين قياداته وقواعده. خاصة أنّه يلعب دوماً على وتر القضية الفلسطينية والخطاب السطحي.

وفي محاولة لتوسيع نطاق خطابه، اتجه الحزب إلى تقديم برنامج انتخابي مراوغ، يتناول الملفات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وتضمن برنامجه لعام 2026 نحو 467 إجراء موزعة على خمسة مجالات، تشمل الهوية والأسرة، والإصلاح السياسي والمؤسسي، والخدمات العامة والحماية الاجتماعية، والاقتصاد والتشغيل، والسياسة الخارجية.

وركز البرنامج على مكافحة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ومعالجة مشكلات السكن والقدرة الشرائية، وتعزيز الأمنين الغذائي والطاقي. ويعكس ذلك محاولة لإعادة تقديم الحزب باعتباره قوة سياسية تمتلك برنامجاً لإدارة الملفات اليومية للمواطنين، وليس مجرد تيار يستند إلى مرجعية دينية أو شعارات إيديولوجية، وهو ما وجد صدى لدى الناخب المتردد.

وعلى مستوى الامتداد الدعوي، تظل حركة التوحيد والإصلاح أحد أهم مكونات البيئة الدينية المرتبطة تاريخياً بحزب العدالة والتنمية. وتقوم العلاقة بين الطرفين على توزيع الأدوار بين العمل السياسي والحزبي من جهة، والنشاط الدعوي والتربوي من جهة أخرى، مع وجود اختلاف بين الهيكلين التنظيميين.

وشهدت الحركة تطوراً تنظيمياً في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عندما عقدت جمعها العام الوطني الثامن بمدينة بوزنيقة خلال الفترة من 23 إلى 25 تشرين الأول (أكتوبر)، لمراجعة حصيلة عملها بين عامي 2022 و2026، وانتخاب قيادة جديدة ووضع توجهاتها الاستراتيجية للمرحلة المقبلة.

وأسفرت الانتخابات عن اختيار محمد إبراهمي رئيساً للحركة، ورشيد العدوني نائباً أول، وحنان الإدريسي نائباً ثانياً، وتولى عبد الرحيم شيخي تنسيق مجلس الشورى. وجاءت القيادة الجديدة بمزيج من الوجوه الجديدة والقيادات ذات الخبرة السابقة، بما يعكس رغبة الحركة في تجديد هياكلها مع الحفاظ على استمرارية عملها التنظيمي، ومتابعة خطة التمدد الإخواني الناعم.

بدأت القيادة الجديدة تحركاتها بزيارة عدد من الرؤساء السابقين للحركة، من بينهم عبد الإله بنكيران في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، إلى جانب محمد يتيم وأحمد الريسوني ومحمد الحمداوي. وتناولت اللقاءات مستقبل العمل الدعوي والتربوي والإصلاحي والتحديات التي تواجه الحركة، وأظهرت استمرار التواصل بين قيادات المجالين الدعوي والسياسي، من أجل مواجهة المد الذي تشهده الحياة المدنية، ومتابعة خطط الأخونة.

هذا الامتداد يمنح الحزب مجالاً اجتماعياً وفكرياً يتجاوز المواسم الانتخابية، من خلال الأنشطة الدعوية والتربوية والتأطير الإخواني والمشاركة في القضايا الاجتماعية والقيمية، فضلاً عن التواصل مع قطاعات محافظة لا تنخرط بالضرورة في العمل الحزبي المباشر.

جماعة العدل والإحسان اختارت البقاء خارج المسار الانتخابي والسياسي، بل دعت الجماعة إلى مقاطعة الانتخابات الماضية، معتبرة أنّ المؤسسات المنتخبة لا تمتلك الصلاحيات الكافية لإحداث تغيير سياسي حقيقي. ويعكس ذلك وجود مسارين مختلفين داخل المجال الإخواني المغربي؛ أحدهما يراهن على المشاركة السياسية والعمل من داخل المؤسسات، والآخر يفضل الضغط والتعبئة من خارجها.

أدوات العودة إلى الشارع

لم يتمكن حزب العدالة والتنمية من دخول الائتلاف الحكومي الذي تشكل عقب انتخابات أيلول (سبتمبر) الفائت بقيادة حزب الأصالة والمعاصرة، وبمشاركة حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية. وامتلكت أحزاب الائتلاف 207 مقاعد من أصل 395، بينما بقي العدالة والتنمية في المعارضة، إلى جانب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 66 مقعداً.

ويمنح موقع المعارضة الحزب الإخواني فرصة لاستعادة دوره في المشهد السياسي ومساءلة الحكومة، وتوظيف ملفات الأسعار والتشغيل والخدمات العامة ومكافحة الفساد في مواجهة الأحزاب المشاركة في إدارة السلطة التنفيذية، لتحقيق شعبية.  ويتيح له إعادة تقديم نفسه باعتباره بديلاً سياسياً عن القوى التي قادت الحكومة خلال السنوات الماضية.

وتزامنت هذه المرحلة مع دخول تعديلات جديدة على قانون الأحزاب السياسية حيز النشر في كانون الثاني (يناير) الماضي، بموجب القانون التنظيمي رقم 54.25 المعدل للقانون التنظيمي رقم 29.11. وشملت التعديلات قواعد تأسيس الأحزاب وتدبيرها الداخلي ومصادر تمويلها والرقابة على حساباتها، ورفعت سقف التبرعات السنوية من المتبرع الواحد إلى 800 ألف درهم، مع التأكيد على انعقاد المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب مرة كل أربع سنوات على الأقل.

وتنطبق هذه الالتزامات على جميع الأحزاب المغربية، بما فيها العدالة والتنمية، وتفرض عليه المحافظة على انتظام مؤسساته الداخلية والالتزام بقواعد التمويل والرقابة المالية. غير أنّ المشاركة القانونية والبرلمانية لا تعني امتلاك الحزب سلطة تنفيذية كاملة، في ظل الطبيعة الدستورية للنظام المغربي، الذي يحتفظ فيه الملك بموقع مركزي في إدارة الملفات الاستراتيجية ورئاسة المجلس الوزاري.

وقد شكلت تجربة الحزب في رئاسة الحكومة بين عامي 2011 و2021 اختباراً عملياً لحدود السلطة التنفيذية المتاحة للأحزاب. وخلال تلك الفترة واجه الحزب خلافات سياسية متكررة بشأن صلاحيات الحكومة، وتعرضت صورته لدى قطاعات من قواعده للتراجع نتيجة تنازلات سياسية أثارت اعتراضات داخلية، كان أبرزها ملف التطبيع مع إسرائيل عام 2020، عندما وقع رئيس الحكومة الإخواني آنذاك سعد الدين العثماني الاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما أحدث أزمة داخل الحزب وأثر في رصيده لدى أنصاره.

وعلى الصعيد الإعلامي، يمتلك الحزب موقعه الرسمي ومنصة «PJD TV»، إلى جانب حضوره على منصات التواصل الاجتماعي، ويستخدمها في نشر بيانات الأمانة العامة ومواقف قياداته وأنشطة نوابه وفروعه المحلية، فضلاً عن نقل اللقاءات الجماهيرية والخطابات السياسية لبنكيران.

وتمثل هذه الأدوات وسيلة للتواصل المباشر مع القواعد الحزبية وتجاوز الاعتماد الكامل على وسائل الإعلام التقليدية، وتتيح للحزب التحرك السريع تجاه القضايا السياسية والاجتماعية، خصوصاً التطبيع مع إسرائيل والفساد والقدرة الشرائية وأداء الحكومة، ويحاول بنكيران دوماً غسل سمعة الحزب من القضايا التي تورط فيها أثناء حكمه.

من جهة أخرى فإنّ المنافسة الإعلامية أصبحت أكثر تعقيدا مع تنامي تأثير منصات التواصل والفيديو الرقمي في تشكيل اتجاهات الرأي العام المغربي، خصوصاً بين الشباب. وقد كشفت احتجاجات «GenZ 212» التي ظهرت في أيلول (سبتمبر) 2025 عن اتساع مساحة التعبئة السياسية خارج الأحزاب التقليدية، من خلال شبكات رقمية لامركزية ومنصات مثل ديسكورد، إلى جانب وسائل التواصل الأخرى.

وركزت الاحتجاجات على تدهور الخدمات الصحية والتعليمية والفساد والإنفاق العام، وجذبت قطاعات من الشباب لا ترتبط بالضرورة بالعمل الحزبي أو التنظيمات السياسية القائمة. ووضعت هذه الحركة الأحزاب، بما فيها العدالة والتنمية، أمام واقع جديد يتطلب تطوير خطاب يتجاوز الاستقطاب الإيديولوجي، ويخاطب مطالب الأجيال الجديدة بلغة تتصل مباشرة بأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.

كما أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية لعام 2026، التي بلغت نحو 38.1% مقابل 50.9% في انتخابات 2021، تكشف استمرار مشكلة العزوف عن المشاركة السياسية. ولذلك فإنّ زيادة مقاعد العدالة والتنمية لا تعني بالضرورة استعادة الثقة العامة في المؤسسات الحزبية، خصوصاً أنّ الحزب حقق تقدمه في ظل تراجع أوسع للمشاركة الانتخابية واتساع أشكال الاحتجاج خارج الأطر التقليدية.

أمّا علاقاته الخارجية، فتتصل بالخلفية الفكرية والتاريخية الإخوانية التي نشأ في إطارها، إذ تأثر الحزب بالتيار الذي تمثل جماعة الإخوان المسلمين أحد أبرز مكوناته في المنطقة، واتجه الحزب منذ عام 2015 إلى تأكيد استقلاليته السياسية والتنظيمية والتركيز على خصوصية التجربة المغربية، بدلاً من الارتباط بنموذج تنظيمي إقليمي واحد، لكنّ ممارسات الحزب وخطابه السياسي كانت دوماً تعكس فكر الإخوان ونهجهم الانتهازي.

وحاول الحزب الاستفادة من تجارب أحزاب إسلامية أخرى، وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية التركي وحركة النهضة التونسية، فيما يتعلق بالمشاركة السياسية وإدارة العلاقة مع مؤسسات الدولة. لكنّ هذه الروابط والتأثيرات لم تعنِ تبنّي النموذج التركي أو التونسي بصورة كاملة، وإنّما ظلت مرتبطة بظروف النظام السياسي المغربي ومتطلبات العمل الحزبي داخله.

وفي المقابل، تحتفظ حركة التوحيد والإصلاح بعلاقات مع مؤسسات وشخصيات دعوية وفكرية وإخوانية خارج المغرب، وظهر ذلك في المشاركات الخارجية في مؤتمرها الوطني الثامن. هذه المشاركات ربما تثبت وجود قيادة تنظيمية دولية تؤثر في قرارات الحركة أو تمولها.

وتظل القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع إسرائيل، حصان طروادة الإخواني، كأحد أبرز الملفات التي يقوم إخوان المغرب بتوظيفها من استعادة التواصل مع قواعد إسلامية ومحافظة، فضلاً عن قطاعات من اليسار المغربي الرافض للتطبيع. وقد عاد الحزب من موقع المعارضة إلى انتقاد السياسة الحكومية في هذا الملف، بما يتيح له استعادة جانب من رصيده السياسي الذي تضرر عقب توقيع اتفاق التطبيع عام 2020.

مكاسب انتخابية لا تعني العودة إلى الحكم

يحاول حزب العدالة والتنمية توظيف عدد من معطيات البقاء والاستمرار؛ أبرزها شرعيته القانونية كحزب سياسي، وخبرته في إدارة الحكومة والبرلمان، ووجود قيادة ذات حضور جماهيري، إلى جانب شبكة تنظيمية محلية وامتداد دعوي وتربوي يوفر له مساحة للعمل خارج المؤسسات السياسية.

استعادة النفوذ تواجه تحديات تتجاوز المنافسة الانتخابية، في مقدمتها صعوبة استعادة ثقة قطاعات من الناخبين الذين حمّلوا الحزب مسؤولية التنازلات السياسية خلال سنوات الحكم، واستمرار الخلاف بين المرجعية الإخوانية ومتطلبات الممارسة السياسية البراغماتية، ومحدودية صلاحيات الأحزاب داخل النظام السياسي المغربي.

ويواجه الحزب منافسة من تيارات إسلامية أخرى تتبنّى خيارات مختلفة بشأن المشاركة السياسية، فضلاً عن تراجع ارتباط قطاعات من الشباب بالأحزاب التقليدية، وتنامي الحركات الاحتجاجية التي تطرح مطالب اقتصادية واجتماعية دون المرور عبر التنظيمات السياسية المعروفة.

ولا يحسم الاعتماد على بنكيران مسألة تجديد القيادة أو بناء قاعدة سياسية مستدامة. كما أنّ وجود حركة التوحيد والإصلاح يوفر امتداداً دعوياً واجتماعياً مهمّاً، لكنّه لا يضمن تلقائياً تحويل هذا الامتداد إلى أصوات انتخابية أو نفوذ داخل مؤسسات الدولة. كما أنّ خطاب بنكيران التصادمي والمتناقض يظل عائقا أمام التطور السياسي للحزب.

ويمكن القول إنّ حزب العدالة والتنمية تجاوز مرحلة الانهيار الانتخابي التي أعقبت انتخابات 2021، واستعاد جزءاً من قدرته على المنافسة، لكنّه لم يستعد موقعه السابق في الحكومة أو التأثير المباشر في القرار التنفيذي. 

وتتوقف فرص الحزب خلال المرحلة المقبلة على قدرته على تحويل مكاسبه الانتخابية إلى حضور اجتماعي أوسع، وتطوير خطابه الاقتصادي والسياسي، وتجديد قياداته، ومعالجة آثار تجربته السابقة في الحكم، مع الحفاظ على امتداده الدعوي دون الخلط بين العمل الحزبي والتنظيم الديني.

وتبدو فرص بقاء إخوان المغرب متاحة ضمن المعارضة، لكنّ فشل الحزب على مدار عشر سنوات قاد خلالها الحكومة في حل المشكلات المزمنة يظل عائقاً أمام عودته إلى الحكم، ومن ثم تمثل المعارضة حاضنة طويلة المدى للحزب من أجل ترميم خسائره التي حدث أثناء الحكم، كما أنّ بقاء بنكيران لن يسهم في تطور الحزب، وسيسبب خسائر على المدى القريب، في ظل خطابه الشعبوي السطحي، وصراعاته وتناقضاته الدائمة.




انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار


آخر التقارير

الصفحة الرئيسية