حزب الإصلاح الإخواني في اليمن... انتهازية التحالفات ومناورات البقاء في قلب السلطة

حزب الإصلاح الإخواني في اليمن... انتهازية التحالفات ومناورات البقاء في قلب السلطة

حزب الإصلاح الإخواني في اليمن... انتهازية التحالفات ومناورات البقاء في قلب السلطة


19/11/2026

لم يعد حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذراع السياسية للإخوان، يتعامل مع الحرب اليمنية باعتبارها مواجهة عسكرية مع الحوثيين فحسب، بل بات ينظر إليها باعتبارها معركة مفتوحة لإعادة توزيع النفوذ والاحتفاظ بموقع داخل السلطة، بعدما تراجعت أدواته العسكرية والتنظيمية وخسر عدداً من مراكز قوته التقليدية. وخلال السنوات الأخيرة أظهر الحزب قدرة على تبديل تحالفاته والتكيف مع القوى المتنافسة، مستفيداً من حاجتها إلى توحيد الجبهة المناهضة للحوثيين، ومحاولاً تقديم نفسه في كل مرحلة بالصيغة السياسية التي تضمن بقاءه داخل المشهد.

وتكشف تحركات حزب الإصلاح عن نهج سياسي يقوم على توسيع شبكة التحالفات عندما تقتضي موازين القوى ذلك، والتقارب مع خصوم الأمس عندما يصبح التعاون معهم ضرورياً، واستخدام الخطاب الوطني والجامع لتجاوز الاتهامات المتعلقة باحتكار السلطة والنفوذ. فلم يعد الحزب يكتفي بقاعدته الإسلامية أو علاقاته القبلية والعسكرية، وإنّما يعمل على إعادة تقديم نفسه باعتباره مكوناً وطنياً لا يمكن تجاوزه في أيّ ترتيبات سياسية أو عسكرية مقبلة.

وتزامنت هذه المناورات مع تراجع نفوذه في الجنوب والساحل الغربي، واشتداد المنافسة مع القوى المدعومة إماراتياً، ثم انتقال مركز الثقل إلى الترتيبات التي تقودها السعودية لإعادة تشكيل المؤسسة العسكرية. وبينما يسعى الحزب إلى استعادة ما فقده من مواقع، يحاول في الوقت نفسه منع خصومه من الاستحواذ على المساحة التي تراجعت فيها قوته، مستخدماً التحالفات السياسية والبرلمانية والإعلامية والاجتماعية لتثبيت حضوره.

تحالفات متناقضة وتبديل المواقع

تأسس التجمع اليمني للإصلاح في 13 أيلول/سبتمبر 1990، عقب إعلان الوحدة اليمنية، بوصفه ائتلافاً سياسياً جمع شخصيات متأثرة بفكر جماعة الإخوان المسلمين، وشيوخ قبائل ومكونات سلفية ومحافظة ورجال أعمال وشخصيات اجتماعية. وكان الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، زعيم قبيلة حاشد، أبرز مؤسسيه ورئيسه الأوّل، إلى جانب الشيخ عبد المجيد الزنداني، وتولى محمد اليدومي رئاسة الهيئة العليا، وعبد الوهاب الآنسي الأمانة العامة. ويظلّ اليدومي في موقعه، بينما يتولى عبد الرزاق الهجري مهام القائم بأعمال الأمين العام، إلى جانب حضوره البرلماني والسياسي.

ورغم اتساع قاعدة الحزب التاريخية، فإنّ بنيته لم تعد تمتلك أدوات النفوذ التي كانت متاحة قبل الحرب. فقد تراجعت شبكاته العسكرية والاجتماعية في مناطق واسعة، وأصبح حضوره معتمداً بصورة أكبر على مأرب وتعز، وعلى استمرار وجود شخصيات محسوبة عليه داخل مؤسسات الحكومة والجيش. وفي مأرب يمثل سلطان العرادة، عضو مجلس القيادة الرئاسي والمحافظ، إحدى أهم نقاط الارتكاز، مع ضرورة التمييز بين علاقاته الحزبية وثقله القبلي والسياسي المستقل. أمّا في تعز، فيحتفظ الحزب بقيادات سياسية وعسكرية ومدنية، لكنّه يتنافس مع الاشتراكي والناصري وشخصيات مستقلة وتشكيلات عسكرية متعددة.

وكانت حضرموت إحدى أبرز ساحات الصراع على نفوذ الإصلاح، بسبب وجود المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، وارتباط بعض قياداتها العسكرية بالحزب. وطالب المجلس الانتقالي الجنوبي مراراً بإخراج هذه القوات من المنطقة، معتبراً وجودها امتداداً لنفوذ الإصلاح في الجنوب.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2025 تمكن المجلس الانتقالي من السيطرة على مناطق واسعة في حضرموت والمهرة، وامتد نفوذه إلى شبوة وأبين، ممّا دفع حزب الإصلاح إلى حالة من التراجع الجغرافي والعزلة، مع تعرض خطوط إمداده للقطع وتزايد الضغوط على مواقعه في تعز. لكنّ التدخل السعودي في نهاية ديسمبر وبداية يناير 2026 أعاد تغيير المشهد؛ إذ استعادت قوات مدعومة من الرياض حضرموت والمهرة، وتراجعت قوات الانتقالي من عدن، ثم انسحبت القوات الإماراتية من اليمن، وتفككت البنية القيادية للمجلس بعد مغادرة عيدروس الزبيدي البلاد.

ومع ذلك، لم يستعد الإصلاح مواقعه السابقة بصورة تلقائية، بعدما اتجهت السعودية إلى تشكيل منظومة عسكرية وأمنية جديدة تحت إشرافها، بدلاً من إعادة المناطق إلى التشكيلات التي كانت موجودة فيها قبل تقدم الانتقالي. وبذلك وجد الحزب نفسه أمام واقع جديد لا يضمن له تحويل تراجع خصومه إلى مكاسب مباشرة، رغم أنّ انهيار نفوذ الانتقالي أزال أحد أبرز العوائق أمام تحركه في الجنوب.

وتظهر انتهازية التحالفات بصورة أوضح في علاقة حزب الإصلاح بالقوى التي خاض معها صراعات عسكرية وسياسية. فقد انتقل الحزب من التنافس الحاد مع طارق صالح، الذي ارتبطت قواته بالدعم الإماراتي وشكلت أحد أبرز منافسي الإصلاح في تعز والساحل الغربي، إلى الجلوس مع ممثليه داخل التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، الذي تأسس في عدن في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، ويضم أكثر من عشرين حزباً ومكوناً، بينها المؤتمر الشعبي العام والإصلاح والاشتراكي والناصري والمكتب السياسي للمقاومة الوطنية واتحاد الرشاد ومكونات جنوبية وحضرمية وشبوانية.

ويرأس التكتل أحمد عبيد بن دغر، رئيس مجلس الشورى ورئيس الوزراء السابق، ويعلن أنّ أهدافه تتمثل في توحيد القوى المؤيدة للحكومة ودعم استعادة مؤسسات الدولة والتنسيق في ملفات الحرب والتسوية والأوضاع الاقتصادية. لكنّ أهميته بالنسبة إلى حزب لإصلاح تتجاوز هذه الأهداف المعلنة؛ إذ يمنحه فرصة للظهور داخل تحالف واسع يضم تيارات قومية ويسارية وقبلية وقوى عسكرية ذات ارتباطات إقليمية مختلفة، بما يخفف من صورته باعتباره ممثلاً حصرياً للتيار الإسلامي.

ويمثل انضمام المكتب السياسي للمقاومة الوطنية إلى هذا التكتل حالة لافتة، بالنظر إلى حجم الخلافات السابقة بين الإصلاح وطارق صالح. فالحزب الذي خاض معسكره الإعلامي والسياسي مواجهات مع القوات المرتبطة بصالح، بات يقبل الشراكة السياسية معه عندما أصبحت الحاجة إلى وجوده ضمن الترتيبات المناهضة للحوثيين أكثر إلحاحاً. ولا يعني ذلك انتهاء التنافس بين الطرفين، إذ ما تزال الخلافات المتعلقة بالتعيينات والموارد والمواقع العسكرية والإدارية قائمة.

ويمنح التكتل حزب الإصلاح كذلك فرصة لتقاسم المسؤولية السياسية عن قرارات الحكومة، وتوسيع دائرة الأطراف التي تتحمل تبعات الحرب وإدارة الدولة، بدلاً من بقائه في موقع الطرف الذي يتعرض وحده للانتقادات. ويتيح له تقديم مطالبه المتعلقة بالجيش والسلطة المحلية ضمن مواقف جماعية، بما يصعب معه فصل مصالحه الحزبية عن المطالب الوطنية المعلنة.

وفي أيلول/ سبتمبر الفائت شارك الحزب في بيانات التكتل الداعية إلى توحيد الجبهة الحكومية ومساندة العمليات العسكرية ضد الحوثيين، وأكد في مواقفه ضرورة بناء جيش وطني موحد وإنهاء تعدد الولاءات الحزبية والمناطقية والشخصية داخل القوات المسلحة. لكنّ هذه الدعوات تأتي في وقت ما يزال فيه الإصلاح حريصاً على الاحتفاظ بنفوذه داخل وحدات عسكرية ارتبط عدد من قياداتها به تاريخياً، وهو تناقض يضع شعارات توحيد المؤسسة العسكرية أمام اختبار المصالح الحزبية.

ولا يملك التكتل سلطة تنفيذية أو عسكرية ملزمة لأعضائه، ولا يمثل جميع القوى المناهضة للحوثيين بعد غياب المجلس الانتقالي عن تشكيله، رغم مشاركته في مراحل تحضيرية سابقة قبل انسحابه. ولذلك فإنّ قدرة الإصلاح على تحويل هذا التجمع إلى مكسب سياسي ستظل مرتبطة بقدرته على عقد تفاهمات مع مكوناته، من دون أن يخسر موقعه التنافسي داخلها.

استغلال مؤسسات الدولة وإعادة تدوير النفوذ

ارتبط نفوذ حزب الإصلاح خلال سنوات الحرب بوجود قيادات محسوبة عليه داخل الجيش الحكومي، خصوصاً في المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب والرابعة في نطاق تعز، إضافة إلى علاقاته بوحدات عسكرية وقبلية في محافظات أخرى. ولم تكن جميع هذه التشكيلات أجنحة تنظيمية للحزب، لكنّ وجود ضباط وقادة ذوي صلات سياسية وفكرية به منحه تأثيراً في بعض التعيينات والعمليات العسكرية وإدارة المناطق.

ومع التحولات العسكرية في مطلع العام 2026، أصبحت هذه الشبكات أمام اختبار جديد. فقد شكلت اللجنة العسكرية العليا، التي أنشأها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في يناير، الأداة الرئيسية لإعادة ترتيب القوات، برئاسة الفريق السعودي فهد السلمان. وأصبحت الرياض تشرف بصورة مباشرة على الجوانب الإدارية والمالية والعملياتية للتشكيلات الحكومية، بما فيها الجيش النظامي والقوات المدعومة إماراتياً سابقاً ودرع الوطن والعمالقة والمقاومة الوطنية.

وشملت عملية إعادة التنظيم تغييرات في قيادات المنطقتين العسكريتين الأولى والثانية، وتعديلات في مواقع أمنية وعسكرية، إلى جانب إدخال أنظمة الحصر البيومتري وربط بيانات العسكريين بملفات الرواتب، بهدف الحد من الأسماء الوهمية والازدواج الوظيفي وتوحيد قواعد الصرف.

ويواجه حزب الإصلاح نتيجة لذلك معادلة دقيقة؛ فهو يحتاج إلى استمرار وحداته وقياداته داخل المؤسسة العسكرية، لكنّه لا يريد فقدان القدرة على التأثير في قراراتها واستخدام نفوذه العسكري ورقة تفاوضية داخل السلطة. فمن جهة، تتيح له إعادة التنظيم الحصول على الغطاء المالي والسياسي السعودي، ومن جهة أخرى تقلص استقلالية التشكيلات التي ارتبطت تاريخياً بقياداته، وتضعها تحت قيادة مركزية لا يملك الحزب قرارها.

وقد أثار حجم النفوذ المرتبط بحزب الإصلاح داخل الجيش اعتراضات من قوى تخشى أن يؤدي الدمج السريع للتشكيلات إلى ترجيح كفته العسكرية. وفي المقابل، يرى مؤيدو توحيد المؤسسة العسكرية أنّ استمرار تعدد الولاءات يعرقل بناء الدولة ويحول الوحدات العسكرية إلى مراكز نفوذ متنافسة. ويكشف الخلاف أنّ الصراع لم يعد يدور فقط حول استعادة المواقع التي فقدها الحزب، وإنّما حول حصته في المؤسسة العسكرية الجديدة، وقدرته على التأثير في اختيار القيادات وتوزيع الموارد وإدارة المناطق.

وتتجاوز محاولات الحفاظ على النفوذ الملف العسكري إلى المشاركة في السلطة. فحزب الإصلاح ما يزال حزباً معترفاً به في مناطق الحكومة، ويحافظ على مواقعه التنظيمية ومكاتبه المحلية وكتلته البرلمانية. لكنّه يعمل في بيئة تختلف فيها موازين القرار عن مرحلة ما قبل الحرب، حيث باتت التعيينات والحقائب الوزارية خاضعة لتوازنات مجلس القيادة الرئاسي والرياض والمكونات الجغرافية والسياسية.

وكشفت حكومة شائع الزنداني، التي تشكلت في شباط/ فبراير الماضي، وضمت 35 عضواً، تراجع قدرة الأحزاب التقليدية على فرض نظام حصص مباشر. وجرى توزيع الحقائب وفقاً لتوازنات سياسية وجغرافية شملت المؤتمر الشعبي العام والإصلاح والاشتراكي وشخصيات جنوبية وحضرمية، إلى جانب وزراء من خلفيات مهنية وإدارية. وفي 2 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، شمل تعديل وزاري وزارات الإعلام والخدمة المدنية والإدارة المحلية ومواقع إدارية أخرى، من دون أن يمنح الإصلاح سيطرة مؤسسية جديدة على تلك الوزارات.

ويعكس هذا المسار حرص الحزب على البقاء داخل الحكومة، مع التعامل مع القيود التي تفرضها التوازنات الإقليمية والمحلية. فوجود شخصيات قريبة منه في بعض مواقع الدولة لا يعني بالضرورة امتلاكه قرارها، كما أنّ مشاركته في الترتيبات الحكومية تتيح له الاحتفاظ بموطئ قدم قانوني وسياسي، حتى مع تراجع قدرته على تحويل ثقله الحزبي إلى حصص وزارية مضمونة.

ويستخدم الإصلاح كذلك وجوده البرلماني باعتباره إحدى أدوات الاحتفاظ بالشرعية السياسية. فقد كان ثاني أكبر كتلة في مجلس النواب المنتخب، لكنّ آخر انتخابات برلمانية جرت عام 2003، ولم تجر انتخابات جديدة منذ ذلك الوقت، ولذلك لا يمكن اعتبار استمرار الكتلة الحالية مؤشراً حديثاً على حجم الحزب الشعبي أو قدرته الانتخابية.

ويزداد هذا الوضع تعقيداً مع تعطل المؤسسة التشريعية وانقسامها وانتقال جانب من العمل الحكومي إلى مجلس القيادة الرئاسي. فالحزب يحتفظ بتمثيل برلماني يوفر له حضوراً سياسياً، لكنّه لا يمتلك من خلاله أدوات الرقابة والتشريع التي كانت متاحة في الظروف الطبيعية. وتبقى أيّ تسوية سياسية مقبلة فرصة لتثبيت وجوده القانوني والحصول على ضمانات لممارسة النشاط الحزبي، خصوصاً في ظل غياب الانتخابات وتراجع آليات تجديد الشرعية الشعبية.

كما أنّ مسار الحزب في تعز ومأرب يكشف عن استخدام الخطاب الوطني لتثبيت مصالحه في المناطق التي ما يزال يمتلك فيها نفوذاً. فعبد الرزاق الهجري يقدّم تعز باعتبارها قضية وطنية تتصل بالمواطنة ومستقبل الدولة، وليست صراعاً بين أبناء المحافظات، بينما دعا النائب أنصاف مايو في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى دعم عملية فجر اليمن، ومساندة الحكومة والجيش والعمالقة ودرع الوطن والمقاومة الشعبية، وطالب البرلمانات العربية بتأييد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وفي المقابل، جاء تراجع القوات الحكومية في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري من مواقع ذباب ومحيط باب المندب باتجاه المناطق الجنوبية ليضع هذه المواقف أمام اختبار جديد. فقد تمكن الحوثيون من التقدم على ساحل البحر الأحمر وقطع طرق الوصول إلى تعز، وفرض ضغوط على القوات الحكومية في المرتفعات المحيطة بالمدينة. وبذلك أصبح حزب الإصلاح مهدداً بخسارة أهم قواعده السياسية والاجتماعية المتبقية إذا امتد التراجع إلى مأرب أو تعز، وهو ما قد يضعف قدرته على التفاوض داخل مجلس القيادة والتحالفات الحكومية.

وتكشف هذه التطورات أنّ الحزب يربط بقاءه السياسي باستمرار وجوده داخل مؤسسات الدولة، لكنّه يسعى في الوقت نفسه إلى منع إعادة هيكلة هذه المؤسسات بطريقة تنهي نفوذه المستقل. كما أنّ دعواته إلى توحيد الجيش لا تعني بالضرورة استعداده للتخلي عن الأدوات التي تمنحه موقعاً تفاوضياً داخله.

شبكات النفوذ والإعلام والخارج... توظيف القاعدة الاجتماعية لصناعة حضور لا تضمنه الانتخابات

لا يعتمد حزب الإصلاح على وجوده في مؤسسات الدولة والتحالفات السياسية وحدها، بل يستند إلى شبكة اجتماعية ودعوية تشكلت منذ تسعينيات القرن الماضي، وشملت المعاهد العلمية والمساجد ومراكز تحفيظ القرآن والأنشطة الخيرية والعلاقات مع الشخصيات الدينية والقبلية. وكانت المعاهد العلمية التي انتشرت في عدد من المحافظات أحد أبرز روافد هذه الشبكة، قبل دمجها في وزارة التربية والتعليم عام 2001.

وساعدت هذه المؤسسات التيار الإسلامي على تكوين قاعدة من المدرسين والطلاب والخريجين، وتوسيع علاقاته خارج المجال الحزبي المباشر. لكنّ الحرب أدت إلى تفكيك أجزاء واسعة من هذه البنية؛ ففي مناطق الحوثيين أغلقت مؤسسات مرتبطة بالإصلاح وتعرضت شخصيات دينية وتعليمية للاعتقال والملاحقة، بينما واجهت شبكاته في الجنوب ضغوطاً من القوى المناوئة له، وانتقل جزء من نشاطه إلى الخارج.

وفي مأرب وتعز وبعض المناطق الخاضعة للحكومة، استمر الحزب في المبادرات الخيرية والأنشطة المجتمعية والتواصل مع الأسر والقبائل، وإن تحولت طبيعة العمل الأهلي بفعل الحرب من البرامج التعليمية والتنموية طويلة الأجل إلى الإغاثة وتوزيع المساعدات. وأصبحت هذه الأنشطة أكثر تعرضاً للرقابة والتسييس، مع تراجع الموارد المحلية والاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي.

وتبرز مأرب باعتبارها البيئة الأكثر ملاءمة لاستمرار العلاقات الاجتماعية للحزب، مستفيداً من وجود قيادات حكومية وقبلية تمنحه مساحة للحركة. لكنّ هذه الروابط لا تعني امتلاك ولاء دائم للقبائل، التي تتحرك أيضاً وفقاً لمصالحها الأمنية والاقتصادية وعلاقاتها مع السلطة والسعودية. وفي تعز يستفيد حزب الإصلاح من شبكة تعليمية ومهنية وطلابية، غير أنّ المنافسة الحزبية وتراجع الخدمات والضغوط الأمنية تحد من قدرته على تحويل هذه العلاقات إلى تأييد سياسي ثابت.

أمّا في صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين، فيحاول الحزب المحافظة على امتداده من خلال النشاط السياسي والإعلامي والتواصل مع شخصيات محلية، مستثمراً القضايا التعليمية والهوية الوطنية في مواجهة خطاب الجماعة. وظهر ذلك في ندوة نظمتها دائرة الطلاب في الحزب بأمانة العاصمة يوم 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تناولت ما وصفته باستهداف الهوية الوطنية والبيئة التعليمية ودور الحركة الطلابية في مواجهة الخطاب الحوثي.

ويستخدم حزب الإصلاح قطاعه الطلابي في الحملات والندوات والتعبئة والعمل الخيري والاستقطاب، لكنّ هذه الأنشطة تواجه انتقادات تتعلق بمحدودية انتقال الشباب إلى مواقع القيادة وصناعة القرار. كما أنّ مشاركة النساء في الهياكل القيادية ما تزال محدودة رغم وجود دائرة للمرأة ونصوص تنظيمية تضمن تمثيلهن. وتظهر دراسة تناولت مشاركة المرأة في الأحزاب اليمنية عام 2026 أنّ الحرب أضعفت مسارات انتقال النساء من النشاط الاجتماعي إلى المواقع السياسية، مع استمرار انغلاق الدوائر القيادية التقليدية.

ويكشف ذلك عن مفارقة داخلية؛ فالحزب يحتاج إلى الشباب والنساء لتوسيع قاعدته واستعادة حضوره الاجتماعي، لكنّه لا يمنحهم مساحة موازية في صناعة القرار. ولا توجد بيانات علنية مستقلة حديثة تحدد عدد أعضائه النشطين أو توزيعهم الجغرافي، بما يسمح بقياس قدرته الفعلية على استعادة قاعدته الشعبية.

وعلى المستوى الإعلامي، يحتفظ حزب الإصلاح بشبكة تشمل الإصلاح نت وصحيفة الصحوة وقناة سهيل ومنابر إلكترونية وناشطين في الداخل والخارج. وقد تعرضت مؤسساته الإعلامية للملاحقة والإغلاق بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، وانتقل جزء من نشاطها إلى الخارج، خصوصاً تركيا.

وتغيرت وظيفة هذا الإعلام خلال الحرب؛ إذ أصبح أداة للدفاع عن وجود الحزب داخل المعسكر الحكومي، ومواجهة الاتهامات المرتبطة بعلاقته بجماعة الإخوان، وإبراز مواقف قياداته العسكرية والسياسية، إلى جانب التركيز على حصار تعز والتهديدات التي تواجه مأرب ووحدة اليمن ومساندة السعودية في مواجهة الحوثيين.

واستخدم الحزب منصاته لنشر مقالات عبد الرزاق الهجري ومواقف نوابه في البرلمان اليمني والبرلمان العربي، وتغطية اجتماعات مكاتبه التنفيذية والقطاعات الطلابية والنسائية. لكنّ تعدد المنابر المحسوبة على التيار الإسلامي من دون شفافية كافية بشأن الملكية والتمويل والاستقلال التحريري يثير تساؤلات حول حدود الفصل بين الإعلام الحزبي والإعلام المرتبط بشخصيات ورجال أعمال مقربين منه.

وتبقى قدرة هذه المنصات على توسيع النفوذ غير محسومة؛ إذ لا تتوافر بيانات مستقلة عن حجم جمهورها أو معدلات التفاعل معها، كما أنّ الخطاب التعبوي القائم على المواجهة مع الحوثيين والمجلس الانتقالي لا يقدم وحده إجابات عن الأزمة الاقتصادية والرواتب والخدمات والأمن، وهي القضايا التي تشغل قطاعات واسعة من اليمنيين خارج القاعدة الحزبية.

وخارجياً، تمثل العلاقات الإقليمية أحد أهم مصادر استمرار حزب الإصلاح في المشهد السياسي. وتأتي السعودية في مقدمة الأطراف التي يحتفظ الحزب بعلاقات معها، بحكم وجود قياداته داخل الحكومة واعتماد المعسكر المناهض للحوثيين على الدعم السعودي. وشهدت العلاقة بين الطرفين مراحل من التقارب والتوتر، لكنّها استمرت بفعل المصالح المشتركة في مواجهة الحوثيين.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي جدد الحزب تقديره للدور السعودي، وأكد الترابط بين أمن اليمن وأمن المملكة، وأدان الهجمات الحوثية على الأعيان المدنية السعودية. ويعكس هذا الخطاب حرص القيادة على تثبيت علاقتها بالرياض في وقت أصبح فيه مستقبل الحزب العسكري والسياسي مرتبطاً بدرجة كبيرة بالتوجهات السعودية. ومع ذلك، لا تتبنّى الرياض بالضرورة مشروعه الإيديولوجي، ولا تمنحه حق احتكار تمثيل القوى المناهضة للحوثيين، وهو ما يظهر في إشرافها المباشر على إعادة تنظيم القوات.

وتشكل تركيا إحدى أهم الملاجئ الخارجية لقيادات وشخصيات حزب الإصلاح التي انتقلت إلى الخارج خلال الحرب، حيث استقر عدد منهم في إسطنبول، وأصبح الوجود اليمني هناك مساحة للنشاط الاجتماعي والسياسي والإعلامي. وشارك عبد الرزاق الهجري في كانون الأول/ديسمبر 2025 في حوار مع معهد "تشاتام هاوس" في لندن تناول مستقبل الحزب ودوره بعد الحرب وعلاقاته الإقليمية والدولية وموقفه من التسوية السياسية.

ويعكس هذا النشاط محاولة لتوسيع الاتصالات مع المؤسسات البحثية والسياسية الدولية، وتقديم الحزب باعتباره طرفاً لا يمكن تجاوزه في أيّ تسوية. أمّا قطر، فترتبط بها علاقات تاريخية مع شخصيات إسلامية يمنية وحضور إعلامي لوسائل قريبة من التيار الإسلامي، لكن لا تتوافر بيانات مالية منشورة تثبت حجم تمويل قطري مباشر لحزب الإصلاح باعتباره مؤسسة سياسية.

وفي علاقته بجماعة الإخوان المسلمين، يزعم الحزب استقلاله عن التنظيم الدولي، وجدد محمد اليدومي هذا الموقف في أيلول/ سبتمبر 2025، نافياً وجود ارتباطات تنظيمية أو سياسية بالحركة الدولية. غير أنّ خلفية التأسيس وتتابع الأحداث تكشف عن وجود تيار إخواني كاسح ومؤثر في البنية الفكرية والتنظيمية للحزب، إلى جانب شخصيات قبلية وسلفية ومحافظة، وهو ما يجعل الفصل بين الخلفية التاريخية والتبعية التنظيمية الراهنة ضرورياً في تقييم علاقاته الخارجية.

وفي أيلول/ سبتمبر الفائت، احتفل حزب الإصلاح بذكرى تأسيسه السادسة والثلاثين من دون تنظيم حملة إعلامية مركزية، معللاً ذلك بضرورة توجيه الاهتمام إلى الحرب والتطورات الميدانية، مع السماح للأعضاء والمناصرين بإحياء المناسبة بصورة فردية. وجدد الحزب تمسكه بالنظام الجمهوري واستعادة الدولة، وأشاد بالدور السعودي، ودعا إلى استمرار الشراكة مع القوى الوطنية. وجاء القرار ليعزز صورته كجزء من الجبهة المناهضة للحوثيين، بدلاً من تقديم المناسبة باعتبارها استعراضاً للقوة التنظيمية.

لكنّ الاحتفاظ بالقيادة التاريخية نفسها، واستمرار غياب الانتخابات، ومحدودية مشاركة الشباب والنساء، تكشف جميعها عن أزمة تجديد داخلي لا تقلّ أهمية عن خسارة المواقع العسكرية. كما أنّ الحزب لم يعلن حتى الآن عن مسار لإعادة هيكلة قيادته العليا أو إعادة توزيع الأدوار بين المركز والمكاتب المحلية بما يتناسب مع التحولات التي فرضتها الحرب.

وتشير تحركات حزب الإصلاح إلى أنّه يخوض معركة بقاء سياسي أكثر من كونه يحاول استعادة نفوذه السابق. فهو يحاول الاستفادة من تراجع خصومه، وإعادة بناء علاقاته مع قوى سبق أن نافسها، وتقديم نفسه ضمن تحالفات وطنية واسعة، مع الاحتفاظ بشبكاته العسكرية والاجتماعية والإعلامية. غير أنّ هذه المناورات لا تضمن له العودة إلى مراكز القوة التي فقدها، خصوصاً في ظل إصرار السعودية على إعادة تنظيم الجيش ومنع قيام مراكز عسكرية مستقلة.

وبينما يسعى الحزب إلى استثمار كل تحول سياسي وعسكري لتثبيت حضوره، تظل مأرب وتعز نقطتي الاختبار الرئيسيتين لمستقبله. فأيّ تراجع فيهما سيقلص أوراقه التفاوضية، في حين أنّ استمرار وجوده داخل الحكومة والتكتلات السياسية قد يمنحه فرصة للبقاء في قلب الترتيبات المقبلة. وتبقى المسألة الأساسية ما إذا كان حزب الإصلاح مستعداً للتحول إلى حزب ينافس عبر الانتخابات والمؤسسات، أم أنّه سيواصل استخدام التحالفات المتغيرة وشبكات النفوذ والاصطفافات العسكرية لضمان بقائه شريكاً في السلطة، حتى عندما تتناقض هذه الاصطفافات مع مواقفه وتحالفاته السابقة.



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات

آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية