تحركات أوروبية مكثفة لتجفيف منابع "الإخوان"... والتكريتي إلى الواجهة مجدداً

علمت "حفريات" من مصادر مطلعة أنّ الاتحاد الأوروبي سيعلن خلال الفترة المقبلة عن أسماء العديد من الكيانات والشخصيات المستهدفة بالمراقبة والملاحقة وتطبيق العقوبات. وكشفت المصادر عن تحركات ومحاولات حثيثة يقودها قياديون في التنظيم، يتقدمهم أنس التكريتي، حيث يعمل على قدم وساق بالتنسيق مع مؤسسات وشبكات "شد عكسي" داعمة للإخوان في أوروبا للضغط والعمل لوقف هذا المد التضييقي المتصاعد ضد الجماعة.

وأكدت المصادر أنّ التكريتي مكلف من قبل قادة إخوان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مصالح الجماعة في أوروبا، حتى لو اضطر لدفع ملايين الدولارات، معتمدة على علاقاته في بريطانيا، لافتة إلى أنّه أجرى عدة اجتماعات مع شركات علاقات عامة مشهورة جداً تعمل مع قادة كبار لبحث مسألة التأثير على السياسيين الأوروبيين والبرلمانيين. 

وتأتي هذه المعطيات في وقت تواجه فيه جماعة الإخوان موجة متصاعدة من التضييق والملاحقة الأمنية والسياسية في القارة الأوروبية، في ظل اقتناع المؤسسات الأمنية والتشريعية بخطورة الشبكات والواجهات التابعة للتنظيم، التي تستغل الثغرات القانونية لبناء نفوذ مجتمعي واستقطاب الأفراد لتمرير أجندتها المتطرفة.

وتتسع رقعة الإجراءات الصارمة داخل البرلمان الأوروبي والمؤسسات السياسية، حيث تتصاعد المطالبات بدراسة إدراج الجماعة وقياداتها في قوائم الإرهاب وتجفيف منابع تمويلها المعقد، في حين شهدت الآليات القانونية الأوروبية تحديثات ملموسة تهدف إلى تعزيز العقوبات الموجهة ضد الكيانات والأفراد المتورطين في تقديم الدعم لصالح هذه الشبكات.

وفي هذا السياق اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي إطاراً محدثاً للتدابير التقييدية لمكافحة الإرهاب، يتيح استهداف الكيانات والأشخاص المتورطين في تمويل أو تسهيل أو تجنيد العناصر لصالح الجماعات المتطرفة.

ولم تعد المواجهة تقتصر على الأذرع العنيفة صراحة، بل امتدت لتشمل كافة الكيانات والواجهات المدنية والمؤسسية التي تعمل الجماعة من خلالها متسترة بالشعارات الخدمية والدعوية لتغطية اختراقاتها وتدفقاتها المالية المشبوهة. وتركز الأجهزة الاستخباراتية والأمنية في عدة دول أوروبية على إنشاء وحدات مراقبة متخصصة لتتبع واستئصال تلك التمددات، ممّا يضع التنظيم أمام طوق أمني موحد يهدد بنيته الحاضنة ويجفف قنوات تمويله في الخارج.