
طالب الرئيس التونسي قيس سعيد أجهزة الدولة ببذل جهد أكبر لتقويض مسارات أموال مشبوهة لتمويل الفوضى في بلاده، وشدد، خلال لقاء بمحافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، على ضرورة أن "تقوم لجنة التحاليل المالية بدورها على الوجه المطلوب، لأنّ ما قامت به لحدّ الآن غير كافٍ على الإطلاق".
ويعتقد سعيد أن عمل اللجنة لم يُؤدِّ إلى النتائج التي كان يُفترض أن تحقّقها، خاصة فيما يتعلق بالعديد من التمويلات مشبوهة المصدر، والتي تتم خارج الأطر القانونية، بحسب ما نقله موقع "العين الإخبارية".
ويرى مراقبون للمشهد السياسي التونسي أن الدعوة إلى مزيد من تطويق تدفق الأموال المشبوهة تهدف إلى مواجهة أي محاولات إخوانية لتمويل مخططات الجماعة من أجل ضرب استقرار البلاد.
في السياق، قال المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس إن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي تشكّلت منذ عام 2003 لدعم جهود مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، وهي تتولى النظر في العمليات المالية والمعاملات غير الاعتيادية، وتقوم بتحليلها والإبلاغ عنها.
وأكد، لموقع "العين الإخبارية"، أنه بالرغم من عمل لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي لمراقبة أي تمويلات خارجية تدخل إلى حسابات جمعيات في تونس، ثم تُحوَّل على إثرها إلى حسابات تنظيم الإخوان، إلا أن هذه التدفقات تواصل الدخول إلى تونس بطرق مشبوهة.
قيس سعيد يعمل على رفع الغطاء السياسي عن تلك المنظومة وعلى تطويق تدفق الأموال المشبوهة خارج القنوات الرسمية
وأوضح أن تنظيم الإخوان يحتاج إلى الأموال من أجل تنفيذ مخططاته لزعزعة النظام، وضرب استقرار البلاد، وتأجيج الأوضاع.
وأكد أن الرئيس قيس سعيد تحدث بإطناب، يوم الجمعة، خلال اجتماعه بمجلس الأمن القومي عن مخططات هذا التنظيم.
وأشار إلى أن قيس سعيد يعمل على رفع الغطاء السياسي عن تلك المنظومة، وعلى تطويق تدفق الأموال المشبوهة خارج القنوات الرسمية، مؤكدًا تورط قوى سياسية سابقة، وعلى رأسها تنظيم الإخوان وحلفاؤهم مع بعض منظمات المجتمع المدني، في توجيه الرأي العام وتأجيج الأوضاع، خاصة خلال الفترة الراهنة.
وتحدث الرئيس قيس سعيد، خلال مجلس الأمن القومي، عن "مؤامرات الإخوان"، وقال: "جملة من الحوادث قد تتالت قبل حلول شهر رمضان في عدد من المناطق والقطاعات، تزامنت مع بداية محاكمة المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، والصورة لا تحتاج إلى توضيح".
وتابع: "أسبوع للانتحارات من خلال إضرام النار، وأسبوع آخر لحالات تسمم، وقطع للطرقات.. غياب مفاجئ في بعض المناطق والأحياء للبضائع والسلع.. رشق بالحجارة".
واستطرد سعيد: "إضافة إلى اجتماع في إحدى العواصم الغربية لعدد من الأشخاص لم يأبه به أحد.. كل هذا تزامن مع بداية محاكمة المتهمين في قضية التآمر".
وأكد سعيد: "سنواصل إحباط كل المؤامرات والمناورات حتى نبقى أعزّاء، وحتى تبقى الراية التونسية مرفوعة عالية، ولن نفرّط أبدًا في ذرة واحدة من تراب هذا الوطن العزيز، فإما حياة تسرّ الصديق، وإما ممات يغيظ العِدا"